طالب رجال أعمال بإعادة صياغة بعض البنود في القانون الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين، رافضين إدخال بنود لتهميش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالح فئة تتحكم بالمؤسسات الكبيرة، معربين عن عدم رضاهم. وذكروا أن بعض البنود تفرغ الغاية من انتخابات الغرفة من محتواها، وتكون نتائج الانتخابات محسومة قبل انعقادها لصالح فئة معينة لا تمثل القطاع التجاري ورغما عن أنف الشريحة الكبرى من الأسرة التجارية.

وقال رجل الأعمال نادر علاوي: «إن القانون فيه تمييز واضح ضد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني». وأضاف «تنص المادة 15 من القانون الجديد للغرفة: «لكل عضو دائم من الأصوات لا يقل عن صوتين ولا يزيد على عشرة أصوات في الاقتراع ومداولات الجمعية العمومية، تحد على أساس رسم الاشتراك السنوي المقرر أن يؤديه بنسبة مئوية من رأس مال المدفوع المثبت بالسجل التجاري طبقا لما يحدده النظام الداخلي».

ورأى أن القانون ينتقص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكأنه يرى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دكاكين بقالة مقابل شركات كبيرة». مؤكدا أن استناد المشروعين في صياغة قانون الغرفة إلى رأس المال كمعيار لعدد الأصوات، هو استناد مخالف للأعراف والتشريعات.

وطالب المسئولون في الغرفة بالكشف عن إحصاءات العضويات في الغرفة ورؤوس أموال الشركات، وحجم الأصوات التي ستحصل عليها إذا فرض القانون الذي ليس محل رضا الأسرة التجارية، ليتضح للجميع حجم الكارثة في تهميش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسب تعبيره.

وقال: «نحن لن نسمح بتهميش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريان الحياة لأغلب المواطنين لما توفره من وظائف تصل إلى 90 في المئة من إجمالي الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الوطني».

من جهته، قال رجل الأعمال علي مرهون: «نطالب بتأجيل التصويت على قانون الغرفة، نريد إتاحة الوقت للأسرة التجارية لمناقشة جميع البنود، فبعضها مجحف بحق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف «من غير المعقول إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضويتين وهي تمثل ما بين 85 و90 في المئة من إجمالي العضويات».