غرفة تجارة وصناعة البحرين دعت أعضاءها إلى جمعية عمومية غير عادية في يوم الجمعة المقبل (28 أغسطس/ آب) لمناقشة - وإقرار - مشروع قانون للغرفة سيتم طرحه على السلطة التشريعية ليصدر بعد ذلك الوقانون للغرفة. الغرفة التي تأسست العام 1939 انطلقت مع تأسيس الدولة الحديثة، واعتمدت منذ تأسيسها على ما يشبه القانون العرفي غير المكتوب، ولذا فإن الدعوة إلى تقنين وضعها تعتبر دعوة مشروعة ولا غبار عليها. ولكن هناك ملاحظات يطرحها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و«الوسط» تستعرض مختلف الآراء في المنتدى المنشور هذا اليوم في (ص 10 و 11).

الغرفة تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي، وحينها كانت البحرين ربما تتسنم المركز التجاري الأول في الخليج العربي، وكان التجار أصحاب كلمة، وكانت الدولة تتعبرهم «شركاء» في القرار، بل إن الدولة كانت تستلف من بعضهم قبل ازدياد دخل النفط في السنوات اللاحقة.

لكن دخل التجارة اليوم لا يمثل سوى 10 في المئة من الدخل القومي، والتجار لم يعودوا كما كانوا في زمن مضى، وكثير من أصحاب الأعمال يخشون غضب الدولة، أو يخافون فقدان الحظوة لديها، وبالتالي فإن العلاقة بين التاجر والدولة لم تعد علاقة «شراكة»، وإنما هي أقرب إلى علاقة «تبعية». القائلون بهذا الرأي يرون أن إصدار قانون مكتوب للغرفة سيفسح المجال لتقنين علاقة «التبعية»، ويضيف أصحاب هذا الرأي اتهاما لبعص أعضاء مجلس الإدارة الحالي المتواجدين في مفاصل الدولة بأنهم يسعون لتحقيق رغبة الحكومة، والدليل على ذلك أنهم يتحججون بأنهم «جهة استشارية فقط» في حال شكا التجار الصغار من قضايا معينة.

وهناك رأي آخر آخر يقول إن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي «سيدة نفسها»، ولذا فإن مجلس الإدارة سيطرح مسودة مشروع القانون يوم الجمعة المقبل على جميع من سيحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وأن النقاش هو الذي سيحدد طبيعة مشروع القانون الذي يمكن تعديل أي من المواد المطروحة فيه أو حتى إلغائها. ويضيف هذا الرأي أنه لا توجد أية مؤسسة في العالم لتجمعات مهنية إلا ويوجد لها قانون خاص بها، في حين أن الكيان الخاص برجال الأعمال ومنذ تأسيسه في العام 1939 لم يكن هناك قانون يحكمه.

غرفة التجارة تعتبر أقوى مؤسسة غير حكومية، وتستمد قوتها من القانون العرفي الذي نشأت عليه، وأيضا من مادة قانونية موجودة في قانون السجل التجاري، وهذه المادة تنص على أن كل من يزاول نشاطا تجاريا (كالاستيراد والتصدير والمقاولات والصيرفة) عليه أن يكون عضوا في غرفة تجارة وصناعة البحرين. ولكن في يوم الجمعة المقبل قد يتحدد مستقبل آخر للغرفة... والأعضاء يمكنهم أن يحددوا هذا المستقبل إذا وعوا لأهمية كيانهم