ترتبط النخلة ومنتجات ثمارها من الرطب والتمور بشهور الصيف الحارة ولاسيما التي نشهدها هذه الأيام مع حلول شهر رمضان الفضيل وموائده الرمضانية التي لا تخلو من تمور النخلة.

وحاليا تشهد شوارع البحرين بمختلف المناطق تشجيرا ملحوظا لإعادة زراعة النخلة، هذا الرمز الذي غاب لعوامل شتى ولأسباب مختلفة أدّت معها للأسف إلى انتهاء سمعة البحرين المعروفة بـ «المليون نخلة» وبدلا من ذلك أصبحت تحتضن نخيلاَ إما مريضة ينخرها السوس أو صامدة دون سعف، بينما تحولت المساحات الخضراء إلى مساحات صفراء تحيطها بقايا نخيل تفوح منها رائحة الموت.

مناسبة هذا الكلام هو غياب منهجية أو سياسة زراعية واضحة المعالم في البحرين بشأن الاستصلاح الزراعي وإعادة زراعة أشجار النخلة، فلا يكفي تشجير الشوارع بالنخيل فهذا لا يعد استصلاحا كافيا.

إننا بحاجة الى تكثير وتنويع إنتاج النخيل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وإحداث طفرة زراعية تغير وجه البحرين، وتعيد لها سمعتها وشهرتها في أشجار النخيل والمساحات الخضراء، وهي مسألة بالإمكان تحقيقها في حال توافرت الرغبة والعمل الجاد والمادة لتوفير الأدوات الداعمة لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة انطلقت هذه السياسة الداعمة لتغير وجه الصحراء الإمارتية وإعطاء أهمية كبرى على التنمية الزراعية بصفة عامة، وأشجار النخيل بصفة خاصة، ويتضح ذلك من خلال التوسع المستمر في الموارد والاستثمارات الزراعية، والنمو السريع في أعداد أشجار النخيل، والزيادة المتواصلة في حجم التمور وتنوعها، وفي الاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة، والمبادرات المهمة في مجال تصنيع وتسويق وتصدير التمور.

حتى أن الدولة ذهبت في تنظيم مهرجانات لمحاصيل الرطب ومنتجي التمور كنوع من التشجيع على زراعة النخلة وزيادة المساحات لكون أن دولة الإمارات ومنتجي التمور في القطاع الخاص لديهم قناعة بالإمكانات الهائلة التي ممكن ان يستفاد منها من رطب النخلة.

إن هذا المشروع الذي مضى عليه عشر سنوات وبدأت به وحدة بحوث وتنمية النخيل بجامعة الإمارات العربية المتحدة، حظي ومازال بأهمية كبرى من الحكومة الإمارتية وتحديدا في إنتاج التمور مما زاد الطلب على أهمية الإكثار من زراعة أشجار النخيل عبر تقنية زراعة الأنسجة النباتية.

انه أمر يمكن أن يطبق في البحرين لكونه سيساهم في توفير الشجيرات للمزارعين المستفيدين ومساعدتهم على زراعتها، وأيضا سيقوم بدور مهم في تحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات الريفية، وإحياء مهنة «النخلاوي» والفلاح البحريني، وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية... فهل هناك من خطة قريبة تتماشى مع ما نادت به رؤى 2030 في مجال الاستصلاح الزراعي؟