قال ممثل خامسة الوسطى النائب عبدعلي محمد حسن إثر مقابلة وزير الإسكان في تلفزيون البحرين مساء الخميس الماضي إن الوزير «باع الناس حچي»، وإن ما قاله في المقابلة «لا واقع له».

وطالب محمد حسن وزير الإسكان بتطبيق كل ما قاله خلال المقابلة، بدءا من توحيد معيار توزيع المشاريع الإسكانية، وإقرار ذلك من خلال قرار واضح من قبل الوزير، وإصدار قرار كذلك بشكل غير قابل للتأويل يعلن فيه إلغاء مشروع امتدادات القرى ومعاييره وطريقته لكي يتحمل الأعضاء البلديون مسئوليتهم ويقوموا بدورهم.

وشدد على أن الحديث دون دليل ودون تطبيق هو حديث لا يقدم ولا يؤخر، لأن الوزير حين لم يعترف بمشروع امتدادات القرى فإن ذلك بقي حديثا عابرا لا سند قانوني فيه، فلابد أن يصدر الوزير قرارا واضحا بشأن ما قاله خلال حديثه في التلفزيون.

وشدد على أن «معايير وزارة الإسكان مازالت مبهمة وغير واضحة، والوزير زاد مساحة التناقض في تعامل الوزارة مع المشاريع الإسكانية، فبينما هناك مشاريع خاصة يرفض الوزير ما أقرته وزارته سابقا من خصوصية لمشروع النويدرات الإسكاني المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)».

وسأل النائب عن مصير نحو 10 مساجد ومقبرة النويدرات التي تقع في الدائرة بمجمع 646 المحسوب على الدائرة الثامنة، مضيفا «بسياسة وزارة الإسكان هل يحق للنائب المطالبة بهذه المساجد والتصرف بها؟ أم أنها لأهالي القرية والمنطقة بغض النظر عن توزيع الدوائر الانتخابية؟».

وأردف «إلى متى ستستمر سرية توزيع إسكان النويدرات وحجبه عن المواطنين وممثليهم؟ ألن تكشف الوزارة عن قائمة المستفيدين وأرقامهم وتواريخ طلباتهم؟».

ولفت إلى أن كل ما أراد الوزير قوله خلال المقابلة إن «توزيع مشروع إسكان النويدرات جرى وفق النظام والقانون»، وهذا الدفاع من قبل الوزير طبيعي لأنه هو من أصدر أوامره بهذا الخصوص إن كانت هناك أوامر.

وتابع «لماذا لم تصدر وزارة الإسكان أسماء المستفيدين من إسكان النويدرات لحد الآن؟ ولماذا لاتزال تتعامل بالدرجة نفسها من السرية التي بدأت بها؟ فإن كان ما فعلته صحيحا بحسب قول وزيرها فلماذا التكتم على المستفيدين وكأن هناك جرما وقع؟».

وأضاف «بالنسبة إلى المواطنين وخصوصا أهالي القرى الأربع، فإن مقابلة الوزير لم تجب على أسئلتهم ولكنها زادت وضاعفتها بطريقة تكشف خلل تعاطي وزارة الإسكان مع المواطنين».

وشدد على أن «تعالي الوزارة ومسئوليها عن الناس والخرس الذي أصاب كل مسئوليها عن الإجابة على أي من التساؤلات المطروحة هو أمر ليس طبيعيا بشكل مؤكد، بل يعكس خللا كبيرا في إدارة وتعاطي هؤلاء المسئولين مع الشأن الخدمي على أن يحققوا المصالح والأوامر التي أمامهم من دون الاكتراث لأوجاع وآلام ومعاناة الفقراء».

... ويؤكد: وزير الإسكان تجاهل مطالب «القرى الأربع» رغم اعتصامهم 535 يوما

الوسط - علي الموسوي

قال النائب عبدعلي محمد حسن إن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، تجاهل مطالب أهالي القرى الأربع، على الرغم من اعتصامهم لمدة 535 يوما، مبينا أنه خضع لضغوط نيابية دون أن يراعي الأعراف التي تتبعها وزارته.

وأشار محمد حسن إلى أن هناك خشية لدى الأهالي من أن «يتحكم نائب الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى بالمساجد والمقابر والبيوت السكنية، وخصوصا بعد أن اتخذت الوزارة المنطق المستهجن في توزيع وحدات مشروع القرى الأربع». وذكر «بموجب المنطق المتبع فإن نائب الدائرة الثامنة، سيكون له حق التصرف في مساجد ومقابر النويدرات، وهذا ما يبعث على الخوف، ويدعونا لطلب تطمينات بهذا الشأن»، مشيرا إلى أنه وجه أسئلة تتعلق بالموضوع لوزير الإسكان، إلا أنه لم يرد عليها.

وأوضح «إذا أقيم مشروع إسكاني في أحد المجمعات السكنية، ألا يعطى أهالي المجمع أية ميزة عن غيرهم، ألا يخصص لهم جزء من المشروع».

وجدد محمد حسن مطالبته لوزير الإسكان بالكشف عن المعلومات بكل وضوح وشفافية، وخصوصا فيما يتعلق بعدد المستفيدين من الوحدات الإسكانية، وأسمائهم كاملة. وأفاد: «المشكلة أن بعض الأطراف حوّلت الموضوع إلى طائفي وفئوي، وألصقوا تهمة أن أهالي القرى الأربع يريد الاستحواذ على المشروع، ويرفضون أي شخص من خارج قريتهم».

وبيّن محمد حسن: «لو كانت المسألة متعلقة بأصحاب الطلبات الإسكانية للعام 1992، لكان الأمر بصورة مغايرة عما نراها الآن، لكن المسألة دخل فيها العامل السياسي، وهذا ما أفسدها، وجعل وزير الإسكان يستجيب لضغوط أطراف نيابية، ويضرب الوعود الرسمية بعرض الحائط، فضلا عن وعوده التي كان يعطيها إيانا كلما التقينا به».

وأكد محمد حسن: «لديّ ثقة تامة في حكمة جلالة الملك، فهو لن يترك معاناة أهالي القرى تمر دون أن يتدخل ويضع حلا بنفسه».

وفي تصريح سابق له، طالب محمد حسن بسن قانون جديد عبر مجلس النواب يوضح بشكل دقيق، طريقة توزيع المشاريع الإسكانية، وذلك بعد أن أثبتت التجربة عدم جدارة وزارة الإسكان في ذلك.

وكان وزير الإسكان، قال في مقابلة تلفزيونية بثت مساء يوم الخميس الماضي، إن آلية توزيع مشروع القرى الأربع الإسكاني، تمت بآلية توزيع المشروعات العامة، لافتا إلى أن تغيير اسم المشروع ليست له قيمة من الناحية العملية، في الوقت الذي نفى فيه أنه قدّم أي وعود لأهالي القرى الأربع، بأن يخصص المشروع لأهالي (النويدرات، سند، المعامير والعكر).

العالي: «الإسكان» تهدد «الاستراتيجية الإسكانية» بتمييع معايير التوزيع

انتقد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب السيدعبدالله العالي ما وصفه بـ «تمييع معايير توزيع المشاريع الإسكانية تارة عبر ضبابيتها وتارة عبر تجييرها لصالح فئة على حساب فئة يهدد كامل الاستراتيجية الإسكانية التي باركها جلالة الملك مؤخرا».

وشدد العالي على أن وزارة الإسكان «أثبتت من خلال خطابها الأخير أنها لا تمتلك رؤية واضحة في تطبيق المشاريع الإسكانية ولا آلية توزيعها، وهي تستهين بحقوق الناس عبر مصادرة حقوقهم وإعطاءها لفئة على حساب فئة، الأمر الذي يهدد وجود واستمرار الاستراتيجية الإسكانية»، وأكد أن «تطبيق الاستراتيجية الإسكانية المطروحة مؤخرا بحاجة إلى أدوات تفعيل من خلال وضوح في التعامل مع المشاريع الإسكانية التي تطبقها وزارة الإسكان». وأوضح العالي أن «الضبابية في التعامل وغياب الرؤية وعدم التطبيق الدقيق للاستراتيجية الإسكانية والتعامل بمعايير يدخل فيها التمييز ويغيب عنها مبدأ تكافؤ الفرص يخل بالاستراتيجية الإسكانية بشكل كبير بل ويصل في الأمر إلى شلها وإجهاضها، الأمر الذي لن تقبل به القيادة السياسية التي باركت تلك الاستراتيجية».

كما شدد على أن «وزارة الإسكان مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بانتهاج الشفافية في التعامل مع المواطنين وعدم إغلاق أبوابها أمام الكم الكبير من الاستفهامات والاستفسارات التي يطرحها الناس عن مصيرهم وخصوصا مع المعاناة الكبيرة التي تعانيها بعض العوائل».

وأشار إلى أن «المطلوب من مسئولي وزارة الإسكان اليوم أكثر من أي وقت مضى التعامل مع قضايا المواطنين الخدمية وفق إطارها الذي وضعت فيه، أما تحويلها لقضايا سياسية وطائفية وانتصار لفئات على فئات أخرى فهو سيخلق مشكلات كبيرة أكبر من حجم وزارة الإسكان وأكبر من إدراك مسئوليها، وستكون نتائج ذلك وخيمة على البحرين كلها».

أكدوا ضرورة ألا ينشغل «النيابي» بالاستجوابات ولجان التحقيق عن الملفات الرئيسية

النواب: «الإسكان» على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل

الوسط - أماني المسقطي

توافق عدد من النواب على ضرورة أن يكون الملف الإسكاني على رأس أولويات الكتل النيابية والنواب المستقلين في دور الانعقاد المقبل، إضافة إلى ملفي التقاعد وتحسين المستوى المعيشي، في الوقت الذي تباينت فيه آراؤهم بشأن ما إذا كان دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الحالي يسمح بالتقدم بطلبات استجوابات أو لجان تحقيق.

وفي هذا الصدد، قال عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبوالفتح: «باعتقادي أن على النواب في دور الانعقاد المقبل أن يولوا المزيد من الاهتمام لـ (المثلث الذهبي) والمتمثل بقضايا الإسكان والتقاعد وتحسين المستوى المعيشي، ومن ثم يأتي (المثلث الفضي) الذي يمثل ملفات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية، وأخيرا (المثلث البرونزي) الذي يتمثل في الملف السياسي والمشكلات التي تبرز خلال دور الانعقاد».

وأضاف «لا شك أن هذه الملفات تمثل امتدادا لما تم طرحه في الأدوار السابقة. ويجب ألا يكون تقديم أي استجواب لوزير أو لجان التحقيق في دور الانعقاد المقبل على حساب المتابعة والرقابة لهذه الملفات المهمة. ولا يجب أن ننشغل ونبتعد عن هذه الملفات المهمة التي ستكون بمثابة حصاد لأدوار الانعقاد الماضية».

وأكد أبوالفتح ضرورة أن تتركز جهود النواب على احتياجات المواطن الضرورية، وأنه إذا تم الانتهاء مما يندرج في (المثلث الذهبي)، على حد تعبيره، فيجب أن تتم متابعة الملفات وفق أولوياتها من دون الدخول في سجالات أو حالات تأزيم بين النواب، مشيرا بذلك إلى ملف إسكان «القرى الأربع»، وإنما التركيز على احتياجات المواطنين.

أما النائب المستقل عبدالعزيز أبل، فاستبعد الاستمرار في مناقشة ملف إسكان «القرى الأربع» بعد بدء دور الانعقاد، إلا في حال تقديم اقتراح برغبة، وخصوصا أن الحوار الدائر حتى الآن لم يخرج عن إطار النائبين ممثلي الدائرتين المعنيتين بالمشروع.

وقال: «قد يعتقد البعض أن دور الانعقاد الرابع هو دور الوقت الضائع، ولكني لا أعتقد أن ذلك سيحدث، لأن البرلمان لا يتوقف على مسألة الانتخابات، وإنما هناك لائحة داخلية تحكم اللجان والجلسات، والنائب الذي يريد أن يبرز نفسه ولديه توجه مستقبلي لمعاودة ترشيح نفسه في الانتخابات، ستكون لديه فرصة لعرض وجهة نظره وتلميع صورته في الدور المقبل».

وتابع «لا شك أن الكتل النيابية ستحرص على إبراز نفسها بالصورة التي لم تحدث في الأدوار السابقة لأن دور الانعقاد المقبل ستكون له علاقة بالانتخابات وتقييم أداء كل نائب، وبالتالي يجب أن يقيم أيضا أداءه في اللجان والجلسة العامة، وخبرته وثقافته البرلمانية والقانونية وأسلوب تعامله مع النواب الآخرين».

ولا يتوقع أبل أن يكون دور الانعقاد المقبل دورا هادئا، وإنما سيكون دورا يتسم بالفاعلية والحيوية، باعتبار أن جميع النواب الذين ينوون ترشيح أنفسهم سيكون هذا الدور آخر فرصة لهم لطرح أفكارهم لاستقطاب الناخبين.

أما عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين فقال: «أتوقع دور انعقاد حافل، ونأمل ألا يكون له علاقة بالانتخابات، وإنما بالتركيز على مطالب واحتياجات المواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بملف الإسكان الذي يجب أن يأخذ بعداَ أكثر جدية في هذا الدور، إضافة إلى تسليط الضوء مجددا على قضية البحرنة، وخصوصا في ضوء تراجع نسب البحرنة وبروز أكبر لمشكلة انخفاض الأجور».

وتوقع حسين أن يأخذ ملف إسكان «القرى الأربع» حيزه في دور الانعقاد المقبل، وذلك من خلال متابعة خطط وزارة الإسكان في حلحلة الملف.

وأشار إلى أن الوقت قد لا يكون متاحا للتقدم باقتراحات بقوانين جديدة، بيد أنه لم يستبعد طرح استجوابات لوزراء أو لجان تحقيق في الدور المقبل، ناهيك عن التركيز على الإعداد للموازنة العامة الدولة للسنة المالية 2011/2012، مؤكدا ضرورة توافق اللجنة ووزارة المالية بشأنها، إضافة إلى الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية الأخير.

وأكد رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري ضرورة التركيز على الملفات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، حتى يكون مجلس النواب قد أدى شيئا يحس به المواطن، وذلك في ظل وجود ملفات عالقة ومصيرها غير معروف، وعلى رأسها الملف لإسكاني.

وقال: «كنا نأمل من الحكومة أن تقوم باقتراض مبلغ 450 مليون دينار حتى تستطيع وزارة الإسكان حل جزء من المشكلة الإسكانية، وخصوصا مع وجود العائلات التي مضى عليها نحو 17 عاما بانتظار الحصول على وحدة سكنية، إلا أن الاقتراض لهذه المشروعات الذي لم يتجاوز 250 مليون دينار جاء أقل من المتوقع، ما يعني أن الوزارة لن تتمكن من تنفيذ نصف المشروعات الإسكانية».

كما دعا الدوسري إلى تحريك ملف المتقاعدين، إضافة إلى ملف العاطلين الذي يجب أن يكون من أولويات المجلس، وخصوصا مع وجود المئات من العاطلين عن العمل، وذلك من خلال إطلاع المجلس على الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها لحل هذه المشكلة.

وكشف عن توجه كتلته لتقديم اقتراح بقانون بشأن الشباب، وهو الاقتراح الذي نتج عن اجتماعات الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، مؤكدا أن البحرين ستكون أول دولة شاركت في الاجتماعات وتطرح مشروعا تشريعيا يتعلق بالشباب.

واعتبر الدوسري أنه من الخطأ تحريك بعض الملفات كالاستجوابات أو لجان التحقيق في الدور المقبل إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى لها، باعتبار أن مثل هذه الملفات تضيع وقت المجلس وستؤدي إلى انتهاء دور الانعقاد من دون نتائج، وخصوصا في ظل وجود عدد من لجان التحقيق التي يجب عليها الإسراع في تقديم تقاريرها إلى الحكومة للرد على توصيات اللجان.

ومن جانبه، اعتبر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد، أن دور الانعقاد الرابع من المفترض أن يكون حصادا لما تم إنجازه من اقتراحات برغبة وبقانون ولجان تحقيق تشكلت في الفترة الماضية، ناهيك عن كونه تتمة لما تم البدء به في الأدوار السابقة.

وقال: «بالحديث عن كتلة المنبر، فقد تقدمت بمجموعة اقتراحات بقوانين تحولت إلى مشروعات وانتهت منها اللجان وناقشها مجلس النواب وذهبت إلى الشورى ورجعت للنواب ويجب أن تصدر كمشروعات، ومن بينها قانون المسنين، علاوة على ذلك هناك قانون الطفل الذي كان اقتراحا بقانون والآن تحول إلى مشروع بقانون، إضافة إلى اقتراح بقانون منح 3 في المئة الزيادة السنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص الذي انتهى منه مجلس النواب وبصدد إصداره في دور الانعقاد».

كما أشار إلى لجان التحقيق التي تشكلت في أدوار الانعقاد الماضية وقال: «يجب أن يكون دور الانعقاد المقبل تتمة لعملها ورفع التوصيات للحكومة للحصول على ردود بشأنها، ناهيك عن متابعة الكثير من الملفات الموجودة لدى الحكومة التي لم تنته منها وموجودة في مجلس النواب والشورى، من بينها قانون كشف الذمة المالية الذي كان ولايزال في الشورى منذ عامين».

وتوقع أحمد أن تتقدم كتلته باقتراح برغبة بشأن ملف التعليم العالي، إضافة إلى بعض الموضوعات الخدماتية الأخرى كالإسكان، ومن بينها إشكال إلغاء طلب رب الأسرة البحريني إذا توفى وكانت زوجته أجنبية وأبناؤه من القصّر، باعتبار أن لائحة الإسكان تشترط أن يكون الأبوان بحرينيين.

كما أكد أن كتلته ستطرح خلال دور الانعقاد المقبل مشكلة تزايد الطلاق في الفترة الماضية والحلول الموجودة لدى الجهات الرسمية. غير أنه اعتبر أن طرح لجان التحقيق أو الاستجوابات لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات الاستثنائية.