تنتهي بعد يومين (الثلثاء) 31 من أغسطس/ آب الإجازة القضائية في المحاكم التي تبلغ 45 يوما، إذ تعود عجلة القضايا المهمة في المحاكم التي أبرزها قضية متهمي كرزكان بقتل الشرطي، وقضية مهاجمة سيارة في معامير ووفاة سائقها الباكستاني، وقضية قتل الخادمة الإندونيسية من قبل مخدومها، وقضية قتل كويتي من قبل بنغالي.

ففي 15 سبتمبر/ أيلول تستمع المحكمة الكبرى الجنائية لشهود الإثبات في قضية المتهم البنغالي بقتل كويتي بأحد فنادق العاصمة.

وفي الجلسة السابقة حضر المحامي عبدالله السكران مع المتهم وطلب استدعاء شهود الإثبات، وطلب الإفراج عن المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون يوم 6 مارس/ آذار قتل شخصا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه بقنينة زجاجية وقام بكتم نفسه بوسادة قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات والأعراض الموصوفة بالتقرير التي أودت بحياته.

وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق مبلغا نقديا وهاتفي نقال مملوكين للمجني عليه.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول ستقدم المحامية فاطمة الحواج مذكرة دفاعية عن المتهم البحريني المتهم بقتل الخادمة الإندونيسية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المواطن المتهم كان يقوم بإصلاح باب الكراج الخاص بمنزله، إذ يعيش ووالدته في منزل واحد ولكن في بناءين منفصلين في سترة، وكانت الخادمة موجودة في الكراج، وفي تلك الأثناء سمعها تتحدث مع نفسها ويبدو عليها حال من الغضب، فسألها عما بها وهنا وجهت إليه وإلى والدته الشتم، فسألها من جديد عما تلفظت به ولما كررت الخادمة ألفاظ السب والشتم قام بضربها بآلة الحديد التي كانت بيده على الجانب الأيمن من عنقها، وهنا سقطت الخادمة على حافة خزان ماء موجود في الكراج وهوت على حافة عتبة الكراج. بعدها قام المتهم بقياس نبضها مرتين، فوجدها لا تتنفس، فما كان منه إلا أن لفها ببساط ووضعها في صندوق سيارة صديقه التي استعارها منه قبل يومين من الواقعة، وتوجه بها إلى ساحل بحر سترة ناويا رميها في عرض البحر، إلا أنه وبوصوله إلى هناك صادفه أحد المواطنين مع مجموعة من الآسيويين الذين قالوا للبحريني إنهم شاهدوا جثة الخادمة في صندوق السيارة، وهنا طالب المواطن المتهم بفتح الصندوق للتأكد من ذلك.

بعدها أسرع المتهم في نقل الجثة من الموقع إلى موقع آخر في منطقة سترة أيضا، وقام برميها بين أشجار «العوسج»، وعاد إلى المنزل، في حين توجه الشاهد البحريني إلى إبلاغ مركز الشرطة بما شاهده، وفي ظل اختفاء الخادمة أبلغت زوجة المتهم باختفائها.

وفي قضية وفاة باكستاني في منطقة المعامير بعد مهاجمة سيارته بعبوات حارقة تستعد هيئة الدفاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول بتقديم مذكرة توضح فيها تعرض المتهمين للتعذيب ونزع اعترافاتهم لهيئة المحكمة الكبرى.

وفي الجلسة الماضية مَثل 7 متهمين من أصل 10 متهمين أمام هيئة المحكمة برفقة هيئة الدفاع من المحامين الذين طلبوا من هيئة المحكمة السماح للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم بخصوص ظروف القبض عليهم وما تعرضوا له من تعذيب من قبل رجال الأمن.

وقال المحامي محمد التاجر وهو أحد أفراد هيئة الدفاع أثناء حديثه لهيئة المحكمة إنه يطلب من هيئة المحكمة السماح للمتهمين بالتحدث عن ظروف الاعتقال وما تعرضوا له من تعذيب وعن الطرق التي استخدمت معهم للإدلاء باعترافاتهم، فيما رد قاضي المحكمة على هيئة الدفاع بأن يعدوا مذكرة واحدة عن جميع المتهمين يشرحوا فيها ما تعرضوا له من تعذيب وكيفية الاعتراف.

كما طلب التاجر من هيئة المحكمة تكليف وزير الصحة بتشكيل لجنة طبية لمعاينة المتهمين الذين مازالت آثار التعذيب واضحة عليهم، كما طلب السماح للمحامين بزيارة موكليهم في مكان حبسهم في حال عدم الاستجابة لطلب الإفراج عن المتهمين.

من جهتها، رفضت النيابة العامة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين وطالبت بتطبيق مواد القانون والعقوبات بالنسبة للتهم الموجهة للمتهمين وهو طلب إعدام المتهمين.

وتحدث التاجر بعد انتهاء الجلسة بأن المتهمين انتزعت اعترافاتهم من خلال استخدام مادة مخدرة (رش) يقوم رجال الأمن برشها على وجوه المتهمين الذين يكونون مخدرين، ويقومون بالإدلاء باعترافات وهم مخدرون.

وذكر التاجر أن هذه المادة تستخدمها السيدات في أوروبا الشرقية لحماية أنفسهن من الاعتداءات .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وحيث مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته وقد اقترنت بالجناية جرائم أخرى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العام للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

وقد شهد ملازم بقوات الأمن الخاصة بأنه في يوم الواقعة توجه لمنطقة المعامير، إذ علم بقيام متجمهرين بقذف زجاجات حارقة على أفراد الشرطة وقد تم التعامل مع المتجمهرين، ثم عدنا إلى مدخل المنطقة، وبعد فترة وجيزة أبصرنا انطلاق زجاجات حارقة واشتعال النار، وحيث توجه لموقع النار شاهد إحدى السيارات مشتعلة، وشاهد المجني عليه يترجل من السيارة والجزء العلوي من جسمه مشتعل فبادر بنقله لسيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

وفي 21 مارس/ آذار 2009 أعلن الناطق الرسمي بوزارة الصحة نبأ الوفاة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المختص قام بمحاولات مضنية لإنعاش حالة المتوفى التي تردت صباحا.

وفي تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية ردا على سؤال لـ «الوسط»: «إن العفو الملكي قد شمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، إلا أولئك الذين يتعلق أمرهم بحق خاص (حادثتا المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض في المعامير)»، لافتا إلى أنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام عنهم، على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه.

وقد مرت القضية بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: «إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض. ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: «إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول تنطق المحكمة الكبرى الجنائية الحكم في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر المنسوبة إلى 19 متهما والتي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2007.

وفي الجلسة السابقة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكراتهم الخاصة بموكليهم كما تقدموا بمذكرة أخرى تخص جميع المتهمين طالبوا فيها ببراءة المتهمين، كما تقدمت النيابة العامة بثلاث مذكرات طالبت في ختامها بتطبيق العقوبات الخاصة بكل تهمة قام بها المتهمون والتي تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بخصوص التهم الموجهة من قبل النيابة