أشار العاطلون الاجتماعيون في بيان لهم صدر يوم أمس (السبت) إلى أن وزارة التربية والتعليم هي المسئول الأول عن توظيف العاطلين الاجتماعيين وأن الجهات الرسمية الأخرى، صندوق العمل (تمكين)، وديوان الخدمة المدنية، دورهما ثانوي في الأمر.

جاء ذلك ردا على بيان «التربية» الذي نشر يوم الخميس الماضي.

وعلى صعيد متصل، أشاد العاطلون الاجتماعيون في بيانهم بالتصريحات الأخيرة للنائبين محمد خالد وسيد جميل كاظم التي تدعو إلى حلحلة مشكلة العاطلين الاجتماعيين. وأوضحوا أن الوزارة التقت بهم في عدد من الاعتصامات إلا أنهم لم يتلقوا أية نتيجة إيجابية ومبادرات عملية من خلال لقاءاتهم مع الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات ومدير إدارة الموارد البشرية والمسئولين في إدارة العلاقات العامة والإعلان بالوزارة.

وأبدى العاطلون استياءهم من التصريحات المتكررة للوزارة بأنها ليست وزارة للتوظيف وأنهم يتعاملون مع ملف توظيف العاطلين الاجتماعيين وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارة وفي حدود الموازنة المخصصة.

وأكدوا في بيانهم «توفر الشواغر التي من شأنها إنهاء المشكلة بناء على المسوح الميدانية التي تبين النقص الشديد في غالبية مدارس مملكة البحرين، وعدم التزام الوزارة بتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 بتخصيص مرشد لكل 250 طالبا». وأبدوا ارتياحهم من تصريح النائب سيد جميل كاظم في ضرورة الالتزام بمعايير الدول المتقدمة والتي تقضي بأن يخصص مرشد اجتماعي لكل 90-120 طالبا وعدم الاعتماد على الدول «دون المستوى» في تحديد نصاب الطلبة للاختصاصي الاجتماعي في المدارس كما هو معمول به الآن في البحرين.

ولفت بيان العاطلين إلى «ضرورة الأخذ بمقترح لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي أوصت بمرشد اجتماعي لكل 90 طالبا في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات في مايو/ أيار الماضي».

وأوضح بيانهم أن «الموافقة على المقترح له دور كبير في حل مشكلة العاطلين من جهة، والأهم من ذلك رفع مستوى الأداء الدراسي، وضبط السلوك التربوي في المدارس والمؤسسات التعليمية ومواجهة المشكلات وتنمية الطلاب من جهة أخرى، بالإضافة إلى أنه سيعالج السلوكيات والممارسات الشاذة والدخيلة على مجتمعنا».

كما طالب بيان العاطلين بـ «ضرورة التحرك السريع والمبادرة العملية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الصادرة في 3 أغسطس الجاري بخصوص دراسة وضع العاطلين الجامعيين من خريجي العلوم الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم بما يرضي طموحاتهم ويتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية»