مع اقتراب شهر سبتمبر/ أيلول، يدق جرس استنفار العودة إلى المدارس، فيما ينشغل أولياء الأمور بتقسيم رواتبهم لشهر أغسطس/ آب 2009، وتوزيع الجزء الأكبر منها لشراء احتياجات شهر رمضان المبارك، وتوفير مستلزمات التعليم من دفاتر وأقلام وورق تغليف وغيرها.

وتتضح معالم متطلبات المدارس من القرطاسية في الغالب، مع بداية الدراسة الفعلية وتوزيع الكتب على الطلبة، لتبدأ مرحلة تدوين احتياجات كل مقرر دراسي ومن ثم تسليمها لأولياء الأمور لتوفيرها.

وعن كيفية تعامله مع هذا الأمر، قال المواطن سعيد منصور: «لدي 3 من الأبناء، الأول في مرحلة الثانوية العامة، والثاني في الإعدادية، والثالث في الابتدائية، وكل منهم له مطالبه المختلفة عن الآخر».

ويضيف «توحُّد المناسبات في وقت واحد خلق أزمة مالية بالنسبة إلي على مستوى توفير احتياجات المنزل والعيد، وبالتالي يجب أن أسعى إلى لملمة الوضع، وربما سأضطر لاستخدام بطاقة الائتمان».

ويتمنى أن «يكون هناك تنافس بين التجار لخفض الأسعار، حتى يتمكن ميسورو الحال من شراء احتياجاتهم بأسعار معقولة»، معتبرا أن «التخفيضات الحالية في الأسواق صورية وليست فعلية، وزيارة واحدة إلى المملكة العربية السعودية تكشف مدى انخفاض الأسعار عن المتوافر محليا».

ويشير منصور إلى أن «حقيبة الدراسة ذات الجودة الممتازة يصل سعرها إلى 22 دينارا، ويمكنها الصمود طوال العام الدراسي، أما الحقائب التي تباع بـ6 دنانير فلا يستمر عمرها أكثر من فصل دراسي واحد، وهنا نتحدث عن حقائب مدرسية فقط فكيف الحال بالنسبة للملابس والقرطاسية والأحذية والمصروف اليومي؟ وكيف سيخرج محدودو الدخل من هذه المعضلة وهم معرضون للإفلاس المبكر قبل انقضاء الشهر المقبل ومقبلون على أيام عيد، ومن الوارد أن يضطروا إلى الاستدانة؟».

ويؤكد أنه حرم من الدعم المالي (علاوة الغلاء) بسبب أن راتبه يتجاوز السقف المحدد للاستحقاق، في حين كان من الأجدر أن يعمم على جميع المواطنين الذين أنهكتهم الديون وكثرت عليهم الالتزامات.

وفي هذا الشأن، يذكر المواطن محمد البحار «أننا نعاني من أزمة لا نعرف كيفية الخروج منها، فأسعار مستلزمات المدارس غير مستقرة، والحذاء ذو الجودة الجيدة الذي كان يبلغ سعره ثلاثة دنانير، وصل سعره الآن إلى 9 دنانير، وخياطة بانطلون الفتيان للمرحلتين الابتدائية والإعدادية كان بثلاثة دنانير ونصف الدينار والآن بخمسة دنانير، والقميص قفز سعره من دينارين ونصف الدينار إلى 4 و5 دنانير، وحقائب المدارس في السابق كانت تباع بـ 5 دنانير، والآن يتراوح سعرها ما بين 10 و18 دينارا».

ويتابع «لدي إلمام باحتياجات الأبناء للمدارس، لذلك أستعد لهذه المسألة منذ شهر يوليو/ تموز، تحسبا لتراكم المناسبات في آن واحد، فلدي ولد في الصف الثالث الإعدادي والآخر في الخامس، وابنتان الأولى في المرحلة الابتدائية والأخرى في الروضة».

وينوه إلى أنه لم يقم بشراء أدوات القرطاسية، لأن المعروض في الأسواق حاليا قديم ويعود إلى العام الماضي، وبعد بدء الدراسة يتم طرح كميات جديدة، وأبناء هذا الزمن لا يرغبون في استخدام أدوات قديمة فيما أقرانهم يستخدمون أدوات حديثة.

ويقترح كولي أمر محدود الدخل أن «تقوم الحكومة بتقديم بونس للمواطنين مع بدء العام الدراسي أو بداية شهر رمضان، حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أبنائهم الذي سيساهمون بعد انتهاء دراستهم في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية، ما يعني أن الدولة هي من ستستفيد مستقبلا من كوادرها البشرية».

ويستفهم «كيف لنا أن نؤهل شباب المستقبل ونعدّهم لتحمل المسئولية في حين لا يمكننا توفير أبسط مستلزماتهم المدرسية المختلفة؟»، معتقدا بأن «الدولة تمتلك الموارد المالية على رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاد الكثير من الدول الكبرى والنامية، وبإمكانها احتساب مبلغ 50 دينارا لكل طالب في المدرسة على أن لا يتجاوز المبلغ 200 دينار لكل أسرة، علما بأن هذه الخطوة ستخفف الكثير من الضغوط التي يتعرض لها المواطن البحريني، وستزيد من حبه وولائه وارتباطه بوطنه».

ويرى أن «الدولة إذا لم تكن تمتلك موازنة لهذا الغرض، فبإمكانها استغلال مبلغ التأمين ضد التعطل الذي يقتطع من موظفي القطاع العام والخاص والمتراكم في خزينتها بالملايين، على اعتبار أن نسبة البطالة تقلصت كثيرا عما كانت عليه في السابق بشهادة وزارة العمل»