قال خطيب الجمعة في جامع الحياك بالمحرق الشيخ حسين النجاتي في خطبته أمس: «إن مشروع التجنيس السياسي الذي يجري العمل عليه ليل نهار في كل الدوائر الحكومية ذات الصلة... أصبح واضحا بعد أن تبيّن وباعتراف الحومة أن نسبة النمو السكاني في البحرين 15.34 في المئة مع أنه يُفترض أن لا يزيد على 2.35 في المئة. وهو أمرٌ لا يحصل في أية دولةٍ من دول العالم، وباعتراف الحكومة تم تجنيس 61280 شخصا منذ العام 2001م إلى العام 2007م».

وأكد النجاتي: أن «هذا دليلٌ واضحٌ على المخطط الاستراتيجي الذي يهدف ليس إلى جعل طائفة إلى أقلية، لا بل إلى جعل الطائفتين أقلية في قِبال طائفةٍ ثالثة وهي المجنسون، لقد أصبح الآن واضحا أن هذا هو الهدف وأنه يطمح للوصول إليه بحلول سنة 2020م، وذلك كسقفٍ أعلى».

وأوضح أن «هذه السياسة منطلقة من تحليل أن الأكثرية إذا كانت من المجنسين فلا مطالبات سياسية ولا مطالبات بالديمقراطية ولا غير ذلك، وحينئذٍ يهدأ بال الحكم من كل إزعاج. مع أنه يرتكب خطأ استراتيجيا آخر هنا، فأبناء الوطن لا يقبلون أن يتحولوا إلى أقليةٍ في بلدهم، في مقابل مَنْ تم استيفادهم بأهداف سياسيةٍ باتت واضحة للقاصي والداني».

وفي سياق متصل ذكر النجاتي أنه «بعد مضي ما يقرب من ست سنوات على الانفتاح السياسي في البلد أخذت الأمور تتضح أكثر فأكثر، فالميثاق لم يكن إلا كجسرٍ لمخططٍ جديدٍ يُقصد من خلاله إنشاء ديمقراطيةٍ صوريةٍ ليس فيها من جوهر الديمقراطية شيء، ها هو المجلس النيابي أمامك اليوم، لينظر العقلاء والمحللون وحتى عامة الناس كيف أن هذا المجلس - مع أنه ليست له صلاحية تشريعية، ومع أنه مبنيٌ على دستورٍ لم يقره الشعب، ومع أنه مبنيٌ على دوائر انتخابيةٍ ظالمةٍ فيها أبشع التمييز الطائفي، ومع أن الانتخابات كانت غير عادلةٍ أدت إلى إبعاد بعض الشرفاء عن المجلس نظير المجاهد المناضل الأستاذ عبد الرحمن النعيمي (عافاه الله تعالى) - ... ترى الحكومة تمنع حتى من قيام المجلس بواجبه في الرقابة والاستجواب، الرقابة التي كانت تقول إنها ممكنةٌ للمجلس، لكن اليوم تكشّفت الأمور، وإن النوايا والبرنامج هو لا تشريع، لا رقابة، نعم لرقابةِ لا تكشف عن سياسات التميير الطائفي».

وقال: «إنني أنبئكم هنا بأن الأمور إذا استمرت في المجلس بالشكل الفعلي في المنع من الرقابة والاستجواب، وإذا لم ترفع الحكومة قيودها عن المجلس من خلال خيوطها فالنتيجة في وقتٍ ليس ببعيدٍ إما حلّ البرلمان وتكرار انشغال الناس وإلهائهم بهذه العروض السياسية الفاشلة، أو تفتت المجلس وتعطله. وفي هذه الحالة سيتم الترويج من خلال من لا يجهلهم الناس بأنه: انظروا لقد اتضح أن مجتمعنا غير مؤهلٍ للديمقراطية والنظام البرلماني». لافتا إلى أن «الذي يلوح في الأفق أن الحكم - إذا لم يغير قناعاته - يرتكب خطأ استراتيجيا، لأنه يزعزع بسياساته ثقة الناس في جميع مشاريعه، وإذا زالت الثقة فلم يبق شيء».

وختم النجاتي خطبته بالمطالبة «بالإفراج عن المعتقلين الذين أودعوا السجون بدواعٍ سياسيةٍ وبغير حق, ولا سبيل لإلصاق التهم بهم بالتعذيب الوحشي الذي جرى عليهم وما ارتكب فيهم من هدرٍ لكرامة الإنسان وحقوقه. والاستمرار في اعتقالهم لا يغير من الحقيقية في شيءٍ ولا يزيد الاستقرار في البلد إلا سوء».