كثر الحديث والدعوة أخيرا لقضية التعددية النقابية في الحركة النقابية العمالية وانشغل البعض او اشتغل في الترويج لها أو عليها. وما يهمنا هو اننا سبق ان حذرنا من مثل هذا التوجه والذي يسعى بالأساس لتفتيت واضعاف الحركة النقابية العمالية رغم أنها تمثل مصالح شريحة عريضة في مجتمعنا وكان لها دور بارز في تاريخها النضالي ليس فقط على مستوى الدفاع عن مصالح طبقتها والمطالبه بتفعيل آليات عملها ونشاطها، بل حتى على مستوي القضايا العامة والوطنية.

ونحن نتفهم ان تسعى السلطة السياسية والمتمثلة بالحكومة والى جانبها اصحاب الاعمال نحو تحقيق هدف تفنيت وتشتيت هذه الحركة من من منطلق الحفاظ والدفاع عن مصالحها. فالدولة في نظامنا الاقتصادي هي التاجر الاكبر وصاحب العمل الاكبر ومن حقها كما هو حق لاصحاب الاعمال واداراتهم التي تمثلهم الدفاع عن مصالحهم في اي مجتمع ديمقراطي لكن ان تأتي الطعنات يأتي السعي لإضعافها من داخلها وممن يدعون التصدي للدفاع عنها وتقويتها ومن قياداتها وكوادرها فتلك مصيبة كبرى. فالحركة النقابية العمالية ضمن خصوصيتنا البحرينية وبتكونيها ومؤسساتها وتركيبتها الحالية ضعيفة بالاصل وهي مازالت غير قادرة على توسيع قاعدتها ولا تمثل غالبية القوى العاملة في البحرين، بل وفي ظل غياب وتفعيل دور النقابات العامة للقطاعات الصناعيه والخدماتية التى يمكن ان تشكل عامل قوة باتساع قاعدتها وتضامن منتسبيها للدفاع عن مصالحهم وتحقيق اهدافهم فإن أمامها تحديات أهم وأكبر من هذه الصراعات الصبيانية التي تشغلها وتساهم في إضعافهاز ولقد حذرنا مسبقا مرارا وتكرارا من كل ذلك، بل وتقدمنا بمجموعة من الاقتراحات للأمانة العامة للإتحاد بمافيها مشروع مسوده لتعديل النظام الاساسي للاتحاد والاستفادة من خبرات وتجارب رواد الحركه النقابيه في تعزيز وجودها ودعم توجهاتها، لكن الواقع ان الجميع مشغول او منشغل اما بتحقيق اجنداته الطائفية او الحزبية او بالضغط على الاطراف الاخرى من اجل حصص لا تبتعد كثيرا عن تلك الاجندات والتوجهات.

وكأن كل تلك التضحيات التي قدمها رواد الحركة النقابية العمالية وشهداؤها الذين ناضلوا في صفوفها او دافعوا عن حقوقها او الذين عاشوا العسف وكابدوا السجون والمعتقلات والتشريد ذهبت هباء منثورا.

وهنا فليسمح لي البعض أن أسترجع وأستذكر بيان الاخوة السته بشأن تسييس الحركه النقابية الذي وإن اختلقت معه في جزئيه عدم تعريفهم لمفردة التسييس انما اتفق معهم في خطورة مثل هذا التسييس او الطأفنة وضرورة الابتعاد عنها وتحاشي بروزها في داخل الحركة النقابية فنحن نفهم التسييس على أنه اختيار وانتخاب الكوادر والقيادات النقابية على اساس انتمائها السياسي والحزبي او الطائفي دون مراعاة للكفاءة والقدرات والعطاء داخل صفوف الحركة النقابية وليس التسييس ان يكون هذا الكادر او القيادي او ذاك ذا توجه سياسي معين فهذا حق للافراد و للمواطنين اي كان موقعهم في الحركه النقابيه او مؤسسات المجتمع المدني الاخرى لكـن اختلافنا الأساسي كان مع الذين حاولوا استغلال هذا البيان من خلال استغلال التاريخ الوطني للموقعين عليها، وكان ذلك ليس دفاعا عن الحركه النقابية العمالية واستقلاليتها وانما من اجل الضغط للحصول على حصص في مؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القيادية ومن اجل استحقاقات شخصية او حزبية ضيقه تصب في نهاية الامر في ما اراد الموقعون على البيان السته التبيه له وتلافيه والحيلولة دون وقوعه واخيرا وليس آخرا فإن كل من سيساهم في شق وتفتيت الحركة النقابية العمالية سواء بالترويج والدعوة والترويج للتعددية النقابية التي هي اصلا احدى البدع الرأسمالية أو من خلال وأد اي حوار بناء وصادق بين اطرافها وداخل صفوفها وقواعدها، فإنما يقوم بدور قذر وخيانة طبقية ووطنية وهدر كامل لتاريخ نضالاتها ولشهدائها وروادها.