أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا هنأت فيه بمرور عام على انتخاب المجالس البلدية وأكدت تمسكها بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك واعتبرت أن قانون البلديات يسبب تداخلا في الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والوزارة، مما يعتبر عقبة كؤودا أمام التجربة.

وجاء في البيان «كنا نتوقع في الوفاق كما الجمعيات السياسية الأخرى أن تنحصر إشكالات المرحلة في جوانب القصور في القانون الذي أشرنا أكثر من مرة إليه منذ بداية ظهوره، إذ طابنا بإعادة النظر في قانون الانتخابات أيضا، لكننا اليوم نرى أن واقع العمل قد أثبت أن الاشكاليات العملية الكثيرة التي واجهت البلديات في عامها الأول جاءت جرّاء تغليب أسلوب الهيمنة والمركزية القديمة التي ماتزال قائمة في أروقة إدارة وزارة شئون البلديات والزراعة، وقد انعكس هذا الأداء سلبا على طبيعة سير العمل واختلطت من خلاله الأوراق في تحديد الأدوار والاختصاصات وطبيعة المسئوليات الموجهة لكل جهة أو فريق، وكان أبرز هذا التداخل إصدار القرارات بتشكيل اللجان الفنية في البلديات بقرار وزاري بدلا من المجالس التي تتولى سلطة إصدارات القرارات والأوامر والتوصيات.

لقد أصبح للوزير والمدير العام بالإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة الصدارة في إصدار التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التنفيذية بالبلديات التي هي بحكم قانون البلديات مستقلة إداريا وماليا، وبحسب المرسوم بقانون 33 لسنة 2003، ليس هناك أية علاقة إدارية بالوزارة إلا من خلال المجالس البلدية التي يلزمها القانون بتنفيذ قراراتها».

وأضاف البيان «إن هذا التداخل على مستوى الأداء في العمل البلدي يمثل عقبة كؤودا أمام الإنجاز الحقيقي للمجالس البلدية ويتجلى ذلك في قيام الجهاز الحكومي باتخاذ القرارات من طرف واحد فيما يريد أن يفعله أو يجمده، وذلك بخلاف الرؤية السامية لجلالة الملك التي أرادت للمجالس أن تعبر عن رأي ورغبات المواطنين.

إن هذا هذا الواقع جعل عمل المجالس البلدية أكثر تعقيدا وصعوبة، وهو ما يدلل في ذات الوقت على الإصرار غير المبرر على إدارة العمل البلدي بالتوجيه المباشر وغير المباشر من قبل الأجهزة التنفيذية بوزارة شئون البلديات من غير الرجوع الى المجالس البلدية ذات الصلاحية والأحقية في التواصل والتعاون التي تسرع بخدمات المواطنين.

إضافة الى ذلك دعم موازنة المجالس البلدية، ودعم وموازنة المشروعات كما هو واضح في قانون البلديات، إذ إن من مصادر الدخل في البلديات الدعم الحكومي، لاسيما في مرحلة التأسيس الأولى مع نهاية العام الميلادي 2006.

إننا نتطلع الى التغيير الإيجابي، ونرى في استمرارية هذا الواقع المزعج تجاوزا إداريا وقانونيا، وخطأ واضحا في فهم القانون الذي رسخ إدارة المواطنين، وأسس لشراكتهم عبر السلطة اللامركزية في تسيير البلديات بدلا من المركزية.

وعليه فإننا نتطلع لتغيير القانون في إطار صيغة جديدة تعزز صلاحيات المجالس من دون لبس أو اشتباه، وتؤكد تبعية الأجهزة التنفيذية بالبلديات للمجالس البلدية التي هي الممثل الشرعي للشعب في المجال البلدي