كشف النائب البرلماني رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل عن إرجاع عقار الحد البالغة مساحته أكثر من مليون و732 ألف متر مربع لوزارة الإسكان بعد أن حول سابقا لشركة البحرين للاستثمار العقاري.

وأردف «بذلك يكون عقار الحد والمخصص للمشاريع الإسكانية تم إرجاعه للغرض الذي خصص من أجله وهو المشاريع الإسكانية».

وتابع «اعترضنا على تحويل هذا العقار المهم إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري لأن هذا العقار كان مخصصا للمشاريع الإسكانية، وتبلغ مساحته 1732455 مترا مربعا.

«أملاك الدولة» في مرحلة التحليل وكتابة التوصيات... وتعطيل من «السجل العقاري»

خليل: «عقار الحد» سيبقى للمشاريع الإسكانية بعد إعادته لوزارة الإسكان

الوسط - المحرر البرلماني

كشف النائب البرلماني رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل عن إرجاع عقار الحد البالغة مساحته أكثر من مليون و732 ألف متر مربع لوزارة الإسكان بعد أن حول سابقا لشركة البحرين للاستثمار العقاري.

وأوضح أن «عقار الحد الذي يحمل وثيقة رقم 105319 ورقم المقدمة، 1999/5559 الذي تم تحويله إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري تم إرجاعه فعلا إلى وزارة المالية ومن ثم إلى وزارة الإسكان».

وتابع «اعترضنا على تحويل هذا العقار المهم إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري لأن هذا العقار كان مخصصا للمشاريع الإسكانية، وتبلغ مساحته 1732455 مترا مربعا، ولا يمكن الموافقة على تحويل أي عقار خصص لأي مشروع إسكاني في أية منطقة من مناطق البحرين إلى أية جهة من الجهات بغرض الاستثمار على اعتبار الحاجة الفعلية لحل الأزمة الإسكانية المتراكمة ولمعاناة المواطنين الذين يطول انتظارهم لأكثر من 15 عاما».

وأردف «بذلك يكون عقار الحد والمخصص للمشاريع الإسكانية تم إرجاعه للغرض الذي خصص من أجله وهو المشاريع الإسكانية».

وأشار إلى أن «هذا العقار كان من قائمة الـ171 عقارا التي تدقق فيها اللجنة مع المالية والتسجيل العقاري من حيث المساحة والجهة المكلفة بها والغرض الذي خصص لأجله العقار، حيث ثبت من خلال الوثائق التي تسلمتها اللجنة لهذا العقار أنه حول لشركة إدامة على رغم أنه مخصص للمشاريع الإسكانية، وعلى هذا الأساس تمت متابعته لإرجاعه إلى الغرض نفسه».

من ناحية أخرى، ذكر النائب عبدالجليل خليل «أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية يوم أمس ليس المسودة النهائية لتقرير اللجنة، وإنما كان مجرد جمع لكل اجتماعات اللجنة مع الجهات والوزارات، والنقاشات التي دارت أثناء الاجتماعات».

وأشار إلى أنه «طلب من أمانة السر أن توزع ذلك على أعضاء اللجنة بهدف أخذ ملاحظاتهم على عملها منذ البداية للتأكد من أن اللجنة قامت بدراسة المحاور الثلاثة لعمل اللجنة، وأنها لم تهمل أو تنشغل بمحور دون آخر، وكذلك للتأكد من أن جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة تم نقاشها في اجتماعات اللجنة، وخصوصا أني طلبت من جميع الأعضاء تقديم ملاحظاتهم سواء بخصوص حصر سجل أملاك الدولة أو إدارة استثماراتها أو العقارات التي سجلت تحت مسمى أملاك الدولة ملكية خاصة».

وأكد خليل أن «ما نشر مجرد عمل أمانة السر ولا يمكن أن يكون مسودة لتقرير نهائي من دون أن تجتمع اللجنة لمناقشة تلك المسودة ومن دون أن توضع ملاحظات أعضاء اللجنة وبصماتهم على التقرير».

وأشار خليل إلى أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وضعت في خطة العمل التي توافقت عليها ضمن ثلاث مراحل، تكون المرحلة الأولى جمع المعلومات، إذ اجتمعت بأكثر من 50 وزارة وجهة حكومية، وجمعت سجل أملاك الدولة من وزارة المالية والتسجيل العقاري وكذلك بقية الجهات والوزارات وحصلت كذلك على معظم المعلومات المتعلقة بعقود التأجير والاستثمار من الجهات المختلفة».

وتابع «قامت اللجنة في المرحلة الثانية بمقارنة سجل المالية مع جميع سجلات الوزارات وحللت وخرجت بأكثر من 3 قوائم تمت متابعتها مع وزارة المالية والتسجيل العقاري».

ملف الإسكان... أخطر ملف

النائب عبدالجليل خليل أعلن أمس عن إرجاع عقار «الحد» البالغة مساحته أكثر من مليون و732 ألف متر مربع لوزارة الإسكان بعد أن حُوِّل سابقا لشركة البحرين للاستثمار العقاري. مساحة الأرض الواسعة كانت أساسا مخصصة لمشروع إسكاني، ولكن الحكومة حوَّلتها إلى نشاط استثماري، والآن أعادتها بعد المتابعة النيابية.

المهم في هذا الأمر هو أن عبدالجليل خليل أثبت أن النائب يجب أن يكون لكل فئات الوطن من دون تفريق على أساس الطائفة... وهذا هو المطلوب من كل النواب الذين يتوجب عليهم أن يمثلوا جميع البحرينيين، وكم كنا نتمنى لو أن الذين رفعوا راية الطائفية لحرمان أهالي القرى الأربع من إسكانهم أن يلتفتوا إلى خطورة ماقاموا به.

نعم... إن إعادة عقار «الحد» يعتبر أنموذجا رائدا لكل البحرينيين، فأهل الحد يستحقون أن يبقى هذا العقار مشروعا إسكانيا وأن لا يتحول إلى مشروعات استثمارية على حسابهم. كما يستحق جميع أهل البحرين أن ينعموا بمشروعات إسكانية تخدمهم من دون التفريق على أساس الطائفة.

لقد كان من نتيجة الحملة الإعلامية والنيابية بشأن «هورة عالي» هو إعادة النظر في تدميرها من أجل إقامة جامعة خاصة، بالإضافة إلى البدء بالمرحلة الثانية من إسكان مدينة زايد ، إذ أكدت مصادر لـ «الوسط» أن إزالة جزء من «هورة عالي» سيكون فقط من أجل تشييد نحو 217 منزلا ضمن امتداد «مدينة زايد»... وفي الواقع ليس هناك أي مانع من أن ينتفع الأهالي - كل الأهالي - من توسيع المدينة، وهناك ترحيب بتجميد إزالة باقي المساحة المزروعة من أجل جامعة خاصة.

إننا نأمل من الحكومة أيضا أن تعيد عقار «كرانة» الذي تبلغ مساحته نحو 9 كيلومترات مربعة إلى الأهالي، فهذه الأرض كان الناس ينتظرون من الحكومة أن تفي بما وعدتهم به، وهو أن تبني لهم وحدات سكنية (كما هو الحال مع عقار الحد)، ولكن الأخبار الحالية تقول إن عقار «كرانة» تم تقطيعه وتوزيعه على استثمارات خاصة، وقد طلب النواب الرد على أسئلة مباشرة بشأن هذا العقار، ولحد الآن لم ترد الحكومة على أسئلتهم... ونأمل من النواب - بغضّ النظر عن انتماءاتهم - أن يقفوا مع المطالب الإسكانية لجميع البحرينيين سواء كانوا من جو وعسكر أو من الرفاع أم من الحد أو من سترة وكرانة والدراز وبني جمرة والبديع.

إن أخطر ملف يواجهنا حاليا هو الإسكان، ويجب أن لا تبخل الحكومة بأي جهد لحله، كما يجب الوفاء بالوعود وعدم نكثها وعدم تأخيرها... ففي التسعينيات كانت الأوضاع تغلي لأسباب عديدة، وكان ملف البطالة هو القشة التي قصمت ظهر البعير. أما الآن فإن ملف البطالة تم احتواء الجوانب الحادة منه، ولكن يبرز إلينا ملف الإسكان بشكل ملحوظ.

إن أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة الآن هو الوفاء بالوعود التي أطلقت، وأن ترجع الأراضي التي كانت مخصصة للمشروعات الإسكانية إلى هدفها الأساس، وأن أفضل ما يمكن للنواب أن يقدموه للبحرينيين - كل البحرينيين من دون فرق - هو المساهمة في حل الأزمة الإسكانية وإبعاد التمييز والطائفية التي قد تضاعف المشكلة وتحولها إلى مصيبة وطامة تحل على الجميع.