لقد وضع قانون في برنامج الخدمة الاجتماعية التابع لمشروع البيوت الأيله للسقوط، وهو البرنامج الذي جاء لصالح المواطن وانتشاله من وحل العالة والارتقاء به إلى مصاف باقي المواطنين بالنسبة إلى السكن اللائق الذي ينشده ويتطلع إليه.

وفي الحقيقة فإن البرنامج يُشكر ويُثنى عليه لما له من فائدة قصوى تُثرى وتُدر عليه، لكن ثمة ملاحظات وتساؤلات حول المضامين القانونية والشروط التي وضعت للمواطن حتى يحصل وينال ما ابتغاه من ترميم وإضافة شيء لمسكنه. ومن ضمن الشروط أو القوانين التي رُصدت ووثقت فيه هو أن لا يزيد راتبك على 450 دينارا لكي تستفيد من هذه المكرمة.

هذا غير معقول ولا يتقبله العقل أصلا، خطابنا إلى إخواننا المعنيين: ماذا تفعل 500 دينار لرب أسرة يعيل 6 أشخاص أو أكثر في وقتنا الحاضر هذا؟ والأدهى والأمر من ذلك تقاسم الراتب بين القروض والديون لوزارة الإسكان والبنوك والمصارف الوطنية، فماذا تبقى للعيال ومئونة البيت؟ إن الجميع يدرك ويعرف جيدا مصروف العائلة من مأكل ومن ملبس وضريبة الكهرباء والهاتف تلاحقه وتجثم على صدره ليل نهار. إن هذا القانون لا بد أن يعاد النظر فيه ليحصل على مكرمة ونعمة لدى مشروع تنمية المدن والقرى، وأن توضع استثناءات للمعيل وأسرته بعد التقييم، إذ أن البعض يملك مسكنا ضيق المساحة، ومجبور قهرا أن يضع 5 من أفراد أسرته في حجرة واحدة. أملنا قوي إن شاء الله في المسئولين بأن ينظروا في هذا القانون المجحف ويسقطونه.

مصطفى الخوخي