أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانه السر عبدالأمير العريبي قضية 5 متهمين سودانيين تورطوا في 20 سرقة حتى 30 سبتمبر/ أيلول لتقديم المرافعة من قبل المحامية مريم خليل.

وخلال جلسة أمس حضر المتهمون وحضرت المحامية مريم خليل التي طلبت من قاضي المحكمة تأجيل القضية لتقديم مذكرة دفاعية عن المتهم الرابع، فيما طلب محامي المتهم الأول والثاني المحامي ثاني سالم أجلا للاطلاع وتقديم مرافعة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الخمسة أنهم سرقوا مع آخرين مجهولين منقولات، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما دخلا أراضي مملكة البحرين من دون إذن من الجهات المختصة في الميناء المختص أو في أماكن أخرى مصرح لها بذلك.

أما المتهم الثالث فقد وجهت إليه النيابة العامة تهمة دخول أراضي مملكة البحرين من دون أن يبرز إلى الجهات المختصة جواز سفر صالح أو وثيقة سفر أخرى. كما أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول تهمة أنه لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن مدير الإدارة العامة للجنسية والجوازات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ لتعرضه لسرقة وقام بالاتصال بالشرطة، وأفاد في البلاغ أنه سحب من أحد المصارف 11245 دينارا هي عبارة عن رواتب للعمال التابعين إليه، وقام بالتوجه إلى سيارته الواقعة في مواقف المصرف.