حصلت البحرين على المرتبة الرابعة عربيا والـ 22 عالميا من حيث تسجيل العقارات في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» الذي أصدره البنك الدولي بالنسبة إلى البلدان الأكثر قدرة على المنافسة ضمن بيئة حميمية لأصحاب الأعمال.

وقال متعاملون في سوق العقارات، إن تسجيل العقارات في البحرين سلسل ويختصر الوقت والجهد والكلفة، وهو ما شجع المستثمرين الخليجيين والأجانب على ضخ مئات الملايين من الدنانير للاستثمار في البحرين.

إلا أنهم في الوقت نفسه، دعوا إلى مزيد من التطوير ومزيد من التبسيط للإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال بما يساعد البحرين على تحقيق مراتب أكثر تقدما وخصوصا أن الدول الأخرى هي أيضا تعمل على تطوير بيئتها التنافسية.

وقال رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال: «البحرين سباقة في تحسين بيئتها الاستثمارية، وحصولها على المرتبة الرابعة عربيا والثانية والعشرين عالميا في تسجيل العقارات، بحسب تقرير البنك الدولي، دليل على ريادة البحرين».

وأضاف «تسجيل العقارات في البحرين يسري بشكل انسيابي، لا تأخير أو مماطلة، العملية واضحة وسهلة الإجراءات، والمعاملة خلال ساعة يتم فيها تسجيل العقار».

وأوضح «في البداية يقوم البائع والمشتري بكتابة عقد البيع في مكتب التوثيق التابع إلى وزارة العدل، يستغرق نصف ساعة، ثم يقوم المشتري بتقديم عقد البيع ووثيقة العقار إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهذه العملية تأخذ ساعة كحد أقصى».

واستطرد «أما فيما يتعلق بإصدار وثيقة العقار للمالك الجديد فتأخذ العملية بين أسبوعين وشهرين، بحسب الظروف المحيطة بالعقار، إذا كان قديما أو جديدا، الوثيقة قديمة أم جديدة، هل يحتاج العقار إلى مسح أو لا، وغيرها من الأمور».

وأكد قائلا: «نحن كعقاريين نشعر بالارتياح من سهولة تسجيل العقارات، لكننا نطمح إلى الأفضل».

ودعا إلى فتح مكتب يضم ممثلين عن قسم التوثيق في وزارة العدل، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، في كل محافظة من محافظات البحرين، لتسهيل الأمور على شريحة واسعة من المتعاملين في العقارات ككبار السن.

وأشار إلى أن الانسيابية في تسجيل العقارات شجعت الخليجيين والأجانب على الاستثمار العقاري في البحرين، مبينا أن المستثمرين ينظرون إلى البحرين بإيجابية بسبب التسهيلات التي يحصلون عليها من الدوائر الحكومية.

وأكد أن ما يعانيه المستثمرون العقاريون في الوقت الحالي هو بسبب تشديد المصارف على التمويلات، وأنهم لا يعانون من صعوبات أو مشكلات في الدوائر الحكومية.

وبحسب تقرير مصرف البحرين المركزي عن الجهاز المصرفي في البحرين، انخفضت قيمة القروض الموجهة للإنشاءات والتعمير إلى 1.54 مليار دينار في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.

ودعا المصارف إلى مراجعة سياساتها التمويلية، حتى لا تتضرر بيئة الأعمال من جراء التشديد على القروض، وخصوصا أن العقار يشكل ضمانا لاسترداد البنك حقوقه، «فالعقار يمرض ولا يموت».

من جهته، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي: «البحرين حاولت إيجاد طرق أفضل لتسجيل وتوثيق العقارات، فالإجراءات في مكتب التوثيق التابع إلى مكتب العدل والتسجيل العقاري لا تأخذ ساعة لتسجيل العقار».

وأضاف «أما في تسلم المالك وثيقة العقار باسمه بعد الشراء تأخذ العملية بين أسبوع وشهرين، بينما في بعض الدول تأخذ بين 6 و 8 أشهر».

وأكد أن حق الملكية مصون في البحرين، مؤكدا أن المستثمرين الخليجيين والأجانب يفضلون شراء العقارات في البحرين، بسبب الإجراءات القانونية، وسهولة تسجيل العقارات، وهو ما يحمي المستثمر.

وقال: «نحن نتمنى الأفضل، ونريد إصدار الوثائق آليا بدلا أن تكتب يدويا، وذلك لتسريع الإجراءات بشكل أسرع وأسرع، ويزيد من جاذبية البحرين كبيئة حميمية لأصحاب الأعمال».

وأضاف «إصدار الوثائق آليا، يساهم في إصدارها في الوقت نفسه، من دون الانتظار أسبوعا أو شهرين، وهو ما يتطلب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية على الأجهزة الحديثة».

ودعا إلى أن تكون كل الإجراءات في تسجيل العقارات وتوثيقها وأرشفتها إلكترونيا.

وعن الخرائط المترية، ذكر أن عملية إصدار الخرائط في البحرين تأخذ وقتا، إذ إن إصدارها يمر على إدارة المساحة، وإدارة التخطيط في وزارة شئون البلديات والزراعة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وقال: «لو كانت كل المعاملات إلكترونية، وكذلك المنتجات والأمور الفنية والهندسية، لأمكن إصدار الخرائط المترية في فترة قصيرة جدا».

وأضاف «البحرين اطلعت على تجارب الدول الأخرى، ويمكن الاستفادة من هذه التجارب في تطوير الخدمات والإجراءات العقارية بشكل أفضل مما هي عليه».

ودعا جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى تقديم معلومات عن التداول العقاري بما يتناسب مع التطورات الجارية، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بإصدار إحصاءات عن التداول العقاري كل 3 أشهر.

وذكر أن إمارة دبي ممثلة في الموقع الالكتروني لدائرة الأراضي والأملاك: «تنشر إحصاءات يوميا عن التداول العقاري وتوفر معلومات كثيرة، منها تداول الأراضي والمباني، وفي أي منطقة والمساحة والسعر، والمبنى ورقم الشقة وغيرها من المعلومات».

وكذلك الإجراءات والتسجيل والتوثيق وإصدار الوثائق والأرشفة في إمارة دبي كلها تتم آليا والكترونيا، ولهذا الإجراءات هناك يتم الانتهاء منها في الوقت نفسه، وهو ما جعل الأمارة مركزا للاستثمارات العقارية.

وقال: «نحن لدينا الكثير ولدينا الكوادر البشرية والقدرات للتفوق على دبي»، مؤكدا أهمية تطوير وتنظيم عمليات الاستثمار العقاري من جميع النواحي بما يتناسب مع متطلبات المتغيرات العالمية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتخليص 16 ألفا و395 معاملة في 2007، منها 10 آلاف و913 تسجيل ملكية و5482 نقل ملكية، مقارنة بنحو 16 ألفا و63 معاملة في 2006 منها 11 ألفا 679 تسجيل مكلية، و4384 نقل ملكية. ولم تصل حتى اليوم إحصاءات عن حجم معاملات تسجيل ونقل ملكية العقار في العام 2008.

وبلغت قيمة التداولات العقارية في البحرين نحو مليار و655 مليونا و702 ألف و654 دينارا في 2008، مقارنة بنحو مليار و356 مليونا و649 ألفا و381 دينارا، وبنسبة نمو تبلغ نحو 34 في المئة.

وحصلت البحرين على المرتبة العشرين عالميا والثانية عربيا في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» الصادر عن البنك الدولي في 9 سبتمبر/ أيلول 2009. ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 إلى أن الدول التي تتبع الاصلاحات التنظيمية تتمكن من تحسين وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال على رغم التحديات التي تطرحها الأزمة المالية.

ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي بترتيب الدول، على أساس 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال مع الوقت والكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية لبدء التشغيل والأعمال التجارية، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتفعيل النشاط التجاري. وصنف التقرير البحرين في المرتبة الأولى عربيا في 3 مؤشرات، وهي، مؤشر سهولة الحصول على رخصة إنشاءات، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر توقيع العقود. وجاءت البحرين في مؤشر سهولة البدء بنشاط اقتصادي في المرتبة 63 عالميا و9 عربيا، وفي مؤشر سهولة الحصول على رخصة إنشاءات احتلت المرتبة 14 دوليا، والأولى عربيا.

واحتلت البحرين في مؤشر توظيف العاملين المركز 13 عالميا، والأولى عربيا، وفي مؤشر تسجيل العقارات 22 عالميا، 4 عربيا، وفي مؤشر سهولة الحصول على تمويلات 87 عالميا، و5 عربيا، وفي مؤشر حماية المستثمرين 57 عالميا و5 عربيا. وحصلت البحرين في مؤشر دفع الضرائب على المركز 13 عالميا، و6 عربيا، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود المركز 32 عالمياَ، و5 عربيا، وفي مؤشر الالتزام بتنفيذ الاتفاقات جاءت في المرتبة 117 عالميا، و10 عربيا، وفي مؤشر توقيع العقود حصلت على المركز 26 عالميا، والأولى عربيا.

وقد استفادت البحرين في الآونة الأخيرة من الإصلاحات الاقتصادية التي سهلت على أصحاب الأعمال القيام بالأعمال التجارية، ولاسيما أن الجهود التي بذلت لتحديث الاقتصاد البحريني شملت سن قوانين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وإصلاح سوق العمل وتبني الشفافية في المناقصات.