أحدث إعلان رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مؤخرا عن مشروع إعادة تأهيل خليج توبلي أثرا كبيرا على مستوى الرأي العام والصعيد البلدي، إذ ذكر أن أعمال المشروع بدأت حاليا وستستمر إلى مدة 6 أشهر على أن تنتهي معاناة الخليج ويعود محمية طبيعية خالية من كل المخلفات والمشكلات البيئية الحالية، وبشأن هذا الموضوع استضاف برنامج «شئون بلدية» الذي يبث اليوم (الأربعاء) عبر «الوسط أون لاين» عضو مجلس محافظة الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان، التي تعتبر من أكبر الدوائر تضررا من التلوث البيئي وتحدث عن ردود فعل المواطنين والبلديين، وأهم الأولويات التي يجب أن تنجز حاليا وتزامنا مع تنفيذ المشروع.
أمان قال: تصريحات رئيس الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية كان لها دور إيجابي ونثمن هذه التصريحات الموجودة، ونعطيها كثيرا من الاهتمام ونثمنها، ونأمل بعد التصريحات تبدأ الخطوات العملية.
* كيف يرى الأهالي هذه التصريحات، أو المشروع المتعلق بإصلاح أوضاع المصانع التي تتسبب في تلوث البيئة ووضع خليج توبلي بشكل عام؟
- حقيقة، لا أخفي عليك أن الأهالي بصفة عامة، و اللجان التي تتحرك على موضوع البيئة والتلوث في القرية بصفة خاصة لديها التفاؤل الكبير بسبب هذه التصريحات، إن شاء الله ستكون هناك حلول جدية، وخصوصا أن مدير الإدارة العامة لهيئة البيئة عادل الزياني قام بأكثر من زيارة ميدانية للمنطقة.
* وماذا عن الصعيد البلدي، هل هناك أمور رسمية حدثت بين البيئة والمجلس البلدي تشير إلى وجود بوادر لبدء العمل فعليا في هذا المشروع؟
- كان لنا أكثر من لقاء أيضا مع عادل الزياني بهذا الخصوص، وخصوصا المصانع الموجودة في المنطقة، فالحمد لله كانت الأمور أيضا إيجابية، إذ أطلعنا فعلا على الخطة التي وضعت لخليج توبلي من خلال التصريحات التي طرحت.
* بعد إعلان المشروع خلال الفترة أو الأسبوع الماضي، هل ورد هناك تغير ولو كان طفيفا، في تعديل أوضاع بعض المصانع؟
- لحد الآن لم تتخذ إجراءات رسمية في الموضوع، لكن كانت هناك بوادر وإخطارات أيضا من الهيئة العامة للبيئة، وأيضا من وزارة التجارة والصناعة توصي بعض المصانع من ضمنها مصنع طالب الأهالي بإزالته وغيره، في خطاب وجه أيضا إلى اللجنة الأهلية بالقرية بأن هذا المصنع أعطي مدة محددة وستجرى له عملية إزالة، وهذا كان أيضا جهد الأهالي ويشكرون على هذا الجهد، واللجنة أيضا تشكر على هذا الجهد. ونأمل أيضا أن تكون فيه قرارات أخرى على بقية المصانع الصغيرة الملوثة المضرة بالمنطقة.
* المشروع كما صرح به رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يحتاج إلى السرعة على اعتبار أنه سيكون خلال 6 أشهر فقط للتنفيذ، ماذا قرر المجلس البلدي في التعامل مع الأمور التي تتطلب الموافقة عليها من المجلس، كيف سيتعامل معها المجلس في ظل هذا الظرف؟
- طبعا، سيكون لنا لقاء مع الهيئة العامة للبيئة في مواضيع متعددة بشأن البيئة ومن ضمنها التطرق لهذا الموضوع، لكن نحن نأمل أن يكون في بداية الأمر تحديد خط الدفان لخليج توبلي، الأمر المهم أن يحدد خط الدفان لخليج توبلي، وأيضا الأمر المهم أن يوجه وزير البلديات جمعة الكعبي توجيهاته الصريحة إلى الأجهزة التنفيذية سواء كان في العاصمة أو الوسطى لإيقاف إصدار أي نوع من التراخيص على خليج توبلي، حتى إقرار خط الدفان.
* ما هو وجه الضرورة في إقرار خط الدفان، هل توضح لنا هذه الفكرة؟
- وجه الضرورة لخط الدفان من أجل تحديد المساحة لخليج توبلي، وليبقى محمية طبيعية لا تمس أبدا، وأيضا حتى نعرف مدى حدود الأملاك الموجودة الواقعة على خليج توبلي التي ستدخل ضمن خط الدفان لتقديرات تعويضات هذه الأمور أو إعطائها مميزات أخرى في حال المباني، فهناك توجه أما أنها تعوض أو تكون هناك مبان استثمارية على خليج توبلي لهذه العقارات التي ستقطع جزءا من خليج توبلي أو ستكون ضمن حدود خليج توبلي ستعطى مميزات خاصة في صرف إجازات البناء وستكون مواقع استثمارية، فمهم معرفة الحدود الحقيقية.
* كانت هناك مشاريع بإنشاء سواحل عامة ومماش في المنطقة المحيطة بخليج توبلي وأعدت الخرائط والدراسات اللازمة للمشاريع، إلى أين وصل الموضوع؟
- الآن الموضوع كله متوقف على إقرار خط الدفان، وهنا تبرز أهمية إقرار خط الدفان لخليج توبلي، لأن بعض مشاريع السواحل أو المماشي التي تكون على ساحل خليج توبلي أيضا داخلة ضمن نطاق عقارات مملوكة، فالمجالس البلدية توجهت أن يكون إقرار خط الدفان وأن يكون بمسافة خمسين مترا، إقرار خط الدفان هذا غير قابل للمساس وأية عقارات تدخل خلال هذه الخمسين مترا عليها أن تعوض، ليس لأحد أن يمس مسافة الخمسين مترا من إقرار خط الدفان، فهذه الخمسين مترا هي التي ستطرح فيها المجالس البلدية مشاريعها كسواحل ومماش.
* نحن كوسائل إعلام نأمل أن يكون هناك تغيير جذري لوضعية وإعادة تأهيل خليج توبلي بشكل عام خلال 6 أشهر، هل هناك كلمة أخيرة تود أن توجهها؟.
- نحن أيضا نأمل كما تأملون أن تكون هناك حركة جدية لإحياء خليج توبلي، لأن إحياء خليج توبلي لا يتوقف على مجرد فكرة إنشاء سواحل أو مماش عليه، وإنما من أجل حماية ثروة طبيعية موجودة يعتمد عليها اقتصاد البلد، هي الثروة السمكية، هذا البحر أمره ضروري ومهم، فنأمل أن تكون فعلا الأمور جدية، فمعبر المعامير كان سابقا يصطاد منه الأهالي الأسماك، الآن أصبح مشبعا بالوحل والطين، و من يحاول أن يقترب إليه قد ينغرس نصف جسده، بل كل جسده داخل الطين والوحل، عندما ينظف هذا المكان سترجع الحياة الطبيعية أيضا للثروة السمكية التي سيستفيد منها اقتصاد مملكة البحرين.
العدد 2574 - الأربعاء 23 سبتمبر 2009م الموافق 04 شوال 1430هـ
