قال النائب الوفاقي سيدمكي الوداعي: «إن تعويضات القائمة الثانية للبحارة تجمدت بعد قرار إنشاء صندوق لدعمهم، إلا أن هذا الصندوق لم يُنشأ إلى الآن، ما أدى إلى وقوع ضرر أكبر على البحارة، في الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء بفارغ الصبر إنشاءه».

وأضاف الوداعي في حديث لـ «الوسط»: «لقد تابعت القائمة الثانية وقبل الصرف القائمة الأولى توجهت مع عدد البحارة باعتبار أن الدائرة هذه بالذات هم ضحايا لم حصل من ردم وشفط الرمال وردم في المنطقة إلى الثروة السمكية، ولقد أكدت الأخيرة أنه بمجرد الانتهاء من تعويضات القائمة الأولى فإنه سيتم تعويض القائمة الثانية، إلا أننا فوجئنا بأن بقية بحارة البحرين قد تحركوا على تعويض المجموعة الأولى باعتبار أنهم جميعا تعوضوا للخسائر بسبب الدفان وضيق الرقعة البحرية بعد الاتفاق مع دولة قطر ما أدى إلى حرمانهم من أكثر من 30 في المئة من مساحة البحر التي كانوا يبحرون فيها، ومع تدخل سمو رئيس الوزراء تم وقف التعويضات مع المطالبة بإنشاء صندوق لدعم البحارة».

ولفت الوداعي إلى أن إيقاف التعويضات جاء نتيجة للمطالبة بإنشاء صندوق دعم للبحارة، مبينا أن هذا الصندوق أمر في مصلحة البحارة، مشيرا إلى أن هذا الصندوق لم يتكون حتى هذا الوقت، في الوقت الذي تراكمت على البحارة الديون في حين مازالوا يعانون من قلة الصيد بسبب تدمير المصائد السمكية.

وأوضح الوداعي أن لا أحد يعلم إلى الآن متى سيتم إنشاء هذا الصندوق الذي سيساند البحارة وسيساعدهم على استعادة رزقهم الذي صادرته الجرافات التي دمرت المصائد السمكية.

ونوه الوداعي إلى أن هذا الصندوق كان من المفترض أن يمول من خلال اقتطاع مبلغ معين لكل مكعب في البحر، وذلك من خلال اشترط تعويضات تدفعها الشركات الاستثمارية التي تستفيد من المشاريع البحرية، على أن يتم جمع الأموال في هذا الصندوق لدفع الضرر عن البحارة، مشيرا إلى أن الآلية غير واضحة إلى الآن، ومؤكدا أن النواب الآن على اتصال مع إدارة الثروة السمكية وذلك من أجل الإسراع في إنشاء هذا الصندوق، وخصوصا أن ندرة المعروض السمكي والنقص الحاصل في أنواعه في الأسواق يؤكد أن التأخير في إنشاء هذا الصندوق ليس في مصلحة البحارة.

وأكد أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف أن تعويضات البحارة مازالت في صندوق مغلق، أغلق عليه من قبل الجهات المختصة والمعنية بتعويض البحارة.

وقال الأكرف: «إن البحارة التقوا أحد المسئولين في إدارة الثروة السمكية خلال الأسابيع الماضية، وأكد المسئول أن إدارة الثروة السمكية تعمل حاليا على الانتهاء من تعويض جميع البحارة».

وأضاف «لقد أكد المسئول أن تعويضات بحارة المدينة الشمالية مرصودة وموجود في بنك الإسكان والإعمار، إلا أن إدارة الثروة السمكية لم تقم بإرسال القائمة الثانية من البحارة المستحقين إلى التعويض».

وأشار الأكرف إلى أن القائمة الثانية جمدت من قبل إدارة الثروة السمكية نتيجة القرار الوزاري الذي طالب بإنشاء صندوق إلى البحارة، مبينا أن الصندوق لم يتم إنشاؤه إلى الآن في الوقت الذي مازال فيه البحارة ينتظرون تعويضا يسد حاجتهم.

ولفت الأكرف إلى أن إدارة الثروة السمكية أكدت لهم أن تعويض البحارة سيكون قريبا، مبينا أن لا يوجد دليل ملموس إلى الآن يؤكد أنه سيتم دعم البحارة وتعويضهم جراء عمليات الدفان التي طالتهم وطالت أرزاقهم.

وذكر الأكرف أن إدارة الثروة السمكية لجاءت حاليا إلى تقليص رخص الصيد، فبعض البحارة التحوا بأعمال أخرى بسبب قلة محصول الصيد، إلا أن إدارة الثروة السمكية خيرت البحارة بين الرخص والعمل، منوها إلى أن سبب تقليص الرخص مازال مجهولا، متسائلا هل السبب هو الحرص على مصلحة الصيادين أو عدم وجود الموازنة الكافية لتعويض البحارة أو إنشاء صندوق دعم البحارة.

يشار إلى أن القائمة الثانية من البحارة كانت تضم أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية والذين كان من المفترض أن يتم تعويضهم، وتنقسم تعويضات هؤلاء إلى ثلاث تعويضات، فمن لديه رخصة واحدة سيكون مبلغ التعويض 28 ألفا و400 دينار، في الوقت الذي سيكون مقدار التعويض لمن يملك رخصتين 44 ألف دينار، إلى جانب أنه سيقدر تعويض من يملكون ثلاث رخص بـ 60 ألف دينار.