كشف عضو اللجنة الاقتصادية جاسم حسين لـ «الوسط» عن أن موازنة العام الجاري (2009) تتجه نحو تسجيل فائض مالي فيها بدلا من تسجيل عجز متوقع مقداره 684 مليون دينار.

وأرجع توقعه لقدرة موازنة 2009 على تحقيق وفر مالي لسببين، الأول ارتفاع أسعار النفط، للنحو المذكور، وهو ما يحقق هامشا من الوفر المالي في برميل الموازنة بين 25 و30 دولارا لكل برميل، على اعتبار أن سعر برميل الموازنة الذي أقر يبلغ 40 دولارا، وهو ما قد يوفر من 500 إلى 600 مليون دينار إضافي في حال استمرار أسعار النفط على المنوال الحالي، فيما أرجع السبب الآخر إلى تقليص الحكومة نفقاتها وخصوصاُ فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع.

ودعا حسين الحكومة إلى توظيف الفائض المتوقع في زيادة النفقات للتخلص من آثار الأزمة المالية بشكلٍ أسرع مما هو عليه الآن، مطالبا إياها كذلك بفتح باب التوظيف لأن القطاع الخاص لم يعد يشكل وجهة مغرية للمواطنين في ظل الأزمة المالية القائمة.

النائب جاسم حسين دعا الحكومة لزيادة النفقات

موازنة 2009 تتجه لتحقيق فائض بدلا من العجز المتوقع

الوسط- حسن المدحوب

قال عضو اللجنة الاقتصادية جاسم حسين لـ «الوسط» إن موازنة العام الجاري 2009 تتجه نحو تسجيل فائض مالي فيها بدلا من تسجيل عجز متوقع مقداره 684 مليون دينار.

وأوضح النائب أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالي واستقراره بين 65 و70 دولارا سيؤدي في نهاية العام الجاري إلى تقليص كبير في عجز الموازنة الحالية، ولن يكون مستبعدا تحقيق وفر مالي فيها، مشيرا إلى أن الأرقام في موازنة 2008 كانت تتجه إلى تحقيق عجز دفتري مقداره 618 مليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط، غير أن متوسط الإيرادات للعام الماضي أدى إلى تحقيق وفر مالي قدره 373 مليون دينار، ومن غير المستبعد أن يتكرر ذات الأمر مع موازنة هذا العام مع تحسن سعر برميل النفط البحريني في الأسواق العالمية.

وبتفصيل أكبر ارجع حسين توقعه لقدرة موازنة 2009 في تحقيق وفر مالي لسببين، الأول ارتفاع أسعار النفط، للنحو المذكور، وهو ما يحقق هامشا من الوفر المالي في برميل الموازنة بين 25 و30 دولارا لكل برميل، على اعتبار أن سعر برميل الموازنة الذي أقر يبلغ 40 دولارا، وهو ما قد يخلق من 500 إلى 600 مليون دينار إضافي في حال استمرار أسعار النفط على المنوال الحالي، الأمر الذي قد يطفئ العجز المتوقع، وربما يحقق وفرا ماليا خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط فوق هامش 70 دولارا.

وعن السبب الثاني قال إن الحكومة عمدت إلى تقليص نفقاتها وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع، الأمر الذي يعني أن زيادة الإيرادات لم تقابله للآن زيادة في المصروفات، مضيفا أن على الحكومة أن توظّف الفائض المتوقع في زيادة النفقات للتخلص من آثار الأزمة المالية بشكلٍ أسرع مما هو عليه الآن، لأنه فيما يبدو فإن لديها الآن متسعٌ لزيادة الإنفاق، كما ينبغي أن تفكر في فتح باب التوظيف لأن القطاع الخاص لم يعد يشكل وجهة مغرية للمواطنين في ظل الأزمة المالية.

وأكد حسين أن زيارة الإنفاق يجب أن تستهدف تحقيق نموٍ اقتصادي، لأن ذلك سيكون دليلا على تعافي الاقتصاد البحريني.

وعمّا إذا كان الوفر المحتمل من شأنه أن يجعل الحكومة تحجم عن الاقتراض، لفت إلى أنه لا يجب النظر للأمر بهذه الصورة، بل ينبغي الاقتراض لزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع وخاصة المشاريع الإسكانية، خاصة في عدم وجود مديونية كبيرة لدى الحكومة حاليا، لذلك من الضروري أن تتم عمليات الاقتراض لتعزيز الأداء الحكومي وإنعاش الاقتصاد.

وذكر أن أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2008 كشفت عن وجود تباين واضح بين الأرقام المعتمدة والفعلية، وتبين أن ما تحقق في العام الماضي ما هو إلا تكرار للمعادلة التقليدية والتي تتمثل في ارتفاع الإيرادات مقابل تراجع المصروفات ومن ثم تحويل العجز المتوقع إلى فائض.

ارتفاع الإيرادات

وفي التفاصيل، قال النائب حسين إنه من غير المستبعد أن يتكرر مشهد قريب للموازنة الحالية لما جرى لموازنة 2008 إذ ارتفعت الإيرادات الفعلية لموازنة 2008 بنسبة 59 في المئة أو بواقع 990 مليون دينار وعليه بلغت 2678 مليون دينار أي الأعلى في تاريخ الموازنات العامة للبحرين، وقد تحققت هذه الزيادة على خلفية ارتفاع أسعار النفط بشكل نوعي مقارنة بالمتوسط وقدره 40 دولارا للبرميل، وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لحد 147 دولارا للبرميل أي الأعلى تاريخيا في يوليو/تموز من العام 2008، لكن تراجعت الأسعار بعد بروز معضلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب والتي بدورها تحولت لأزمة مالية واقتصادية عالمية.

وتابع «يمثل الدخل النفطي حجر الزاوية في إيرادات الحكومة رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي، فقد شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 85 في المئة من دخل الخزانة في السنة المالية 2008 مقارنة مع الرقم المعتمد وقدره 74 في المئة، إذ تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر التالية: 1) تصدير النفط الخام من حقل أبو سعفة 2) منتجات المصفاة 3) مبيعات الغاز».

وأردف قائلا: «ومن جهة أخرى فقد تراجعت الإيرادات غير النفطية بقيمة 41 مليون دينار حيث بلغت 368 مليون دينار مشكلة نحو 14 في المئة من مجموع دخل الخزانة العامة في السنة المالية 2008. بالمقارنة، شكلت الإيرادات غير النفطية 20 في المئة فضلا عن 23 في المئة من مجموع دخل الخزانة في 2007 و2006 على التوالي ما يعني تعزيز الاعتماد على الدخل النفطي وليس العكس، متابعا وقد جاءت هذه النتيجة المخيبة للآمال بسبب تدهور عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية، ولا يعرف على وجه الدقة فيما إذا كان التراجع مرتبطا بتداعيات الأزمة المالية».

وأضاف «تتشكل الإيرادات غير النفطية من أربعة عناصر رئيسية هي: الضرائب والرسوم على الواردات، ومبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية مثل الكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمارات والأملاك الحكومية، وأخيرا الغرامات والجزاءات».

وتابع «كما حصلت البحرين على إعانات من بعض الدول الخليجية قدرها 29 مليون دينار أي 9 ملايين دينار أقل من الرقم المعتمد، وربما يكون الأمر مرتبطا بقناعة الدول المانحة بضرورة تقليص حجم المساعدات في ضوء تعزيز الدخل النفطي، وقد شكلت الإعانات واحدا في المئة من مجموع إيرادات الخزانة العامة».

تقلص المصروفات

وأضاف «من جهة أخرى، بلغت قيمة المصروفات الفعلية 2060 مليون دينار أي 246 مليون دينار أقل من الرقم المعتمد، وتشير الأرقام إلى حدوث تراجع بقيمة 154 مليون دينار و92 مليون دينار في النفقات المتكررة والمشاريع على التوالي، فقد خصصت الحكومة مبلغا قدره 1644مليون دينار للمصروفات المتكررة (أو 71 في المئة من مجموع المصروفات) لتغطية أمور مثل رواتب وأجور القطاع العام والصيانة والسلع الاستهلاكية والرأسمالية»، مستدركا بالقول «بيد أن الجهات الرسمية قامت بصرف 1552 مليون دينار أي 94 في المئة من الأموال المخصصة لأغراض المصروفات المتكررة بسبب البطء في شراء السلع الاستهلاكية والرأسمالية».

وأشار حسين إلى أن الحكومة خصصت 662 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية أو الإنشائية في موازنة العام 2008 للإنفاق على أمور مرتبطة بالبنية التحتية مثل شبكة الطرق والكهرباء والإسكان وتطوير المطار والموانئ، غير أن الجهات الرسمية قامت بصرف مبلغ قدره 508 ملايين دينار ما يعني تسجيل نسبة تنفيذ قدرها 76 في المئة وهي نفس النسبة المسجلة في العام 2006، ويمكن ربط مسألة عدم صرف المخصصات بشكل كامل بسوء التخطيط فضلا عن محدودية القدرة الاستيعابية للاقتصاد البحريني، الأمر المؤكد هو أن التأخير في تنفيذ المشاريع الرأسمالية لا يخدم العملية التنموية في البحرين.

استخدامات الفائض

وأوضح حسين أنه كنتيجة طبيعية لزيادة الإيرادات مقابل تراجع المصروفات في 2008 فقد تم تحويل العجز المتوقع وقدره 618 مليون دينار إلى فائض دفتري بنفس الرقم، وبدورها قامت الحكومة بتحويل مبلغ قدره 175 مليون دينار لمصروفات السنة المالية 2009 موزعة على النحو التالي (150 مليون دينار للمصروفات الإنشائية والباقي للمصروفات المتكررة)، كما تم تخصيص مبلغا قدره 70 مليون دينار لأغراض التسلح والتطوير للأجهزة الأمنية.

وأردف «يلاحظ هنا بأن الجهات الرسمية تصرفت بجانب من الفائض لأغراض عسكرية دون الرجوع للسلطة التشريعية، وكانت كتلة الوفاق قد قادت مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني برفض المصادقة على الحساب الختامي للعامين 2006 و2007 لسببين جوهرين وهما عدم تضمين رقم لنفقات الديوان الملكي فضلا عن عدم توافر إحصاءات عن مشتريات الأسلحة، وفي المحصلة، تم تسجيل وفرة مالية بقيمة 373 مليون دينار، غير انه لا تتوافر أدلة على تحويل المبلغ للاحتياطي العام للدولة».

ودعا حسين في ختام حديثه الحكومةَ لتوظيف الفوائض المالية للعام 2008 والمحتملة للعام 2009 لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر تنفيذ برامج لحل بعض الملفات العالقة مثل الإسكان والبطالة فضلا عن تطوير البنية التحتية وخصوصا شبكة الطرق.