طالب أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بأن تطلعهم وزارة الإسكان على تفاصيل مشروع البناء الذكي الذي تعتزم تطبيقه في الوحدات السكنية التي تتجه لتنفيذها خلال الأشهر المقبلة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ المشروع والكلفة المالية له، إضافة إلى تأكيد تحقيق المتطلبات الرئيسية في تنفيذ المشروع.

وكان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ الخطة الإسكانية المستقبلية للأعوام 2009 - 2014، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي بما يلبي الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وأن هذه الخطة التي أعدت بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية تمضي على مسارين متكاملين، أولهما يتمثل في قيام وزارة الإسكان بتنفيذ وبناء نحو 14 ألف وحدة سكنية، منها 4 آلاف وحدة يتم توزيعها قبل نهاية العام الجاري و10 آلاف خلال العام 2010 وفقا لأسلوب «البناء الذكي» الذي يتميز بعناصر الوقت والكلفة والجودة مع مراعاة أفضل المواصفات البيئية الحديثة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة المرافق العامة جواد فيروز: «يجب ألا يكون هناك إقرار نهائي لأصل فكرة البناء الذكي سلبا أو إيجابا، قبل أن تعطي الجهة المختصة وهي وزارة الإسكان الضمانات لجميع الجهات، وخصوصا السلطة التشريعية».

وأضاف «يجب التأكد من جودة البناء وملاءمته مع مناخ الخليج من حيث العمر الافتراضي لهذا النوع من البناء، وملاءمة البيوت مع الواقع الأسري والاجتماعي للعائلة الخليجية عموما، والبحرينية خصوصا، وذلك من حيث السعة وعدد الغرف والتصميم، ومدى ضمان إمكان توسعة البناء مستقبلا في الوحدات نفسها، وخصوصا أن الأسر البحرينية تفضل عادة أن يستقر أبناؤها معها بسبب أزمة السكن في البحرين».

كما أكد ضرورة أن يضمن هذا المشروع مساحة البناء الكافية، سواء مساحة الغرف أو البيت عموما التي يجب أن تكون في حدود الوحدات السكنية الحالية قيد الإنشاء أو التي بنيت عبر الأعوام الماضية والتي وصلت إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أنه من دون وجود ضمانات وأجوبة شافية وكافية وقناعة بهذه الأمور، فلا يمكن للجنة المرافق أن تعطي موافقة نهائية على المشروع.

وواصل حديثه بالقول: «لا يمكن أن تصرف أموال كبيرة على مشروع يجرب لأول مرة في البحرين، ومن هذا المنطلق لا نؤيد الاستعجال في التنفيذ على حساب الجودة وضمان بناء قوي ومحقق لمتطلبات الأسرة البحرينية».

ولفت فيروز إلى أن اللجنة ستعقد أول لقاءاتها في دور الانعقاد المقبل مع وزير الإسكان للتشاور والتدارس بشأن المشروع وللوقوف على مرئيات الوزارة في كيفية إعطاء ضمانات لتلبية الاشتراطات والمتطلبات السابقة وتقديم نموذج منفذ قبل البدء بالمشروع، آملا أن يكون لدى الوزارة رؤية أوضح وتصاميم مفصلة للمشروع ليطلع عليها النواب قبل البدء بتنفيذه.

أما نائب رئيس لجنة المرافق العامة حسن الدوسري، فقد قال: «إن المستغرب أن وزارة الإسكان اتفقت في الأيام الأخيرة مع الشركة الصينية لإنشاء مصنع صيني لبيع مواد البناء الذكي، بينما ما عرضه الوزير خلال اجتماعه مع اللجنة كان مجرد تحصيل حاصل».

وأضاف «سواء وافقت اللجنة أو لم توافق على المشروع، فإن الوزارة اتخذت الخطوات في عملية البناء الذكي، واعتراضنا ليس على المشروع، وإنما نحن قلقون من أن تتأثر مساحة البيوت التي تعتمد على البناء الذكي».

وتابع «تمنينا أن يكون التصريح بإنشاء مصنع لمواد البناء الذكي صادرا عن الوزير نفسه لا على لسان نائب، وذلك لنحاسب الوزير إذا كان هناك تقصير في هذا المجال».

وأكد الدوسري ضرورة أن يوفر المصنع المزمع إنشاؤه مواد يستطيع من خلالها المواطن التوسع في بناء بيته في المستقبل، لا أن يقتصر البناء على دورين فقط ومن ثم يتوقف البناء، مطالبا الوزارة بتقديم الضمانات التي تثبت صمود البناء الذكي لمدة 90 عاما، وأن يكون صالحا للبيئة والتبريد وكل المزايا الأخرى التي ذكرها الوزير بشأن المشروع خلال لقائه اللجنة.

وقال: «دورنا كنواب أن نحفظ حق المواطن لا أن نبني بيتا لا يستطيع بعدها صاحبه التوسع فيه، نحن لا نؤيد المشروع إذا كان سيعقِّد المشكلة الإسكانية بدلا من حلها، ويجب أن نتأكد من أنه في حال تم اعتماد هذا المشروع، أن تتوافر مواده في البحرين بصورة دائمة، وخصوصا أنها تأتي من الصين».

أما عضو لجنة المرافق النائب خميس الرميحي؛ فأشار إلى أن وزير الإسكان أكد خلال اجتماعين عقدهما مع لجنة المرافق في نهاية دور الانعقاد الماضي أن مشروع البناء الذكي تمت تجربته في بعض مناطق دول الخليج على نطاق محدود، إلا أنه لم يتم التطرق إلى الموافقة على المشروع، ولم تعطِ اللجنة رأيها في البناء الذكي لكونها لم تطلع على عينات أو نموذج من هذه البيوت الذكية.

وقال: «لا شك أن للوزارة الحق في اختيار كيفية بناء الوحدات السكنية بأفضل السبل وأقل التكاليف، ولكن يجب أن تكون هذه الوحدات خاضعة للدراسة والتقييم قبل البدء بالتوسع في إنشائها. وأقترح أن يتم بناء نماذج من البيوت الذكية، تخضع للتجربة والتقييم وتراها الناس، وذلك قبل أن يتم تعميمها على المشروعات الإسكانية، وهي لم تخضع للتجربة بعد، وخصوصا أن مناخ البحرين وبيئتها يختلفان عنهما في مناطق أخرى».

وتابع «نأمل أن يتم إنشاء نماذج من البيوت الذكية في مناطق معينة من البلاد حتى يراها الناس وتخضع للدراسة والتقييم، والموضوع لن يكون ذا فائدة ما لم يخضع المشروع للدراسة».

وأكد الرميحي أن اللجنة طلبت بحث المشروع في بداية دور الانعقاد الرابع مع الوزير، إلا أنها فوجئت بإعلان الوزير قبل فترة عزم الوزارة البدء ببناء وحدات سكنية وفق البناء الذكي، وعلق بالقول: «لا نريد للوزارة أن تورط المواطنين في وحدات لم يتم تعميمها في المنطقة ولم تجرب، وبكل تأكيد سيكون لنا رأي آخر في اجتماعنا المقبل مع الوزير وسنطلب منه إنشاء نماذج للبيوت الذكية قبل البدء في تنفيذ المشروع».

أما عضو اللجنة النائب السيد عبدالله العالي فوصف تسمية المشروع بالبناء الذكي بأنها غير دقيقة، وأن ما طرحته الوزارة في هذا المجال هو العلاج الذكي للمشكلة الإسكانية لا البناء الذكي، وأن البناء الذكي هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير البناء وما يتعلق به من أنظمة سواء في التكييف أو التدفئة أو التهوية أو أنظمة إدارة الطاقة أو التحكم في التجهيزات الموجودة فيه، وهو ما لن يخفض الكلفة المالية وإنما سيزيدها بخلاف ما تم طرحه من قبل وزير الإسكان.

وقال: «في اجتماع اللجنة الأخير مع وزير الإسكان طرح هذا العنوان مشيرا إلى أن هناك نية لحل وعلاج المشكلة الإسكانية المتراكمة في البحرين التي وصل بسببها عدد الوحدات السكنية المنتظرة إلى أكثر من 227 ألف وحدة سكنية، وبالتالي نحن مضطرون إلى معالجة هذه المشكلة ابتداء من هذا العام للعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات إسكانية من خلال تنفيذ عدة مشروعات عامة».

وتابع «كشف الوزير كذلك عن نية الوزارة بناء مدن إسكانية، وعن إلغاء العمل بالبناء العمودي واستبداله بالبناء المتصل الذي لن يحتاج إلى المزيد من المساحات وإنما ستكون المساحة متقاربة مع الأرض التي سيقوم عليها البناء العمودي، إضافة إلى نية الوزارة استخدام تقنية البناء الذكي، وأنه تم الاتفاق على إقامة مركز لمواد البناء الذكي في البحرين».

وأشار العالي إلى أن هذه المواصفات تختلف عن المواصفات التي تم ذكرها في تعريف البناء الذكي، وأن ما قصده الوزير من البناء الذكي هو استخدام البناء الذي يخلو من الأسمنت والحديد والاعتماد على صفائح مصنوعة من مواد اقتصادية خفيفة الوزن قابلة للشد والتركيب ومخفضة للكلف المالية وموفرة لطاقة باستخدام تقنيات مبتكرة.

وأوضح أن هذه المواصفات تخفض سعر الوحدة السكنية من 50 إلى 24 ألف دينار، ما يسهم في إقامة هذه المنشآت بالسرعة الممكنة واستعمال مواد البناء الصديقة للبيئة، وأنه تأكيدا لذلك ولما تم توقيعه في مايو/ أيار الماضي، قام وزير الإسكان أيضا بزيارة للصين للاطلاع على تجربتها في إنشاء هذه المساكن، وذكر الوزير أن مركز البناء الذكي في البحرين قادر على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، تكون مساحة كل وحدة منها بين 200 و 300 متر مربع.

وقال: «المشكلة أن الوزير لم يقدم أي تصور دقيق لهذا لبناء، وبالتالي اختلفت التفسيرات فيه، (...) وكل ما نعرفه هو أن هذا التوجه سيخفض من الكلفة المالية وسيزيد الوحدات السكنية ويقلل فترة الانتظار ويسهم في تنفيذ الخط الإسكانية للوزارة».

وتابع «على رغم مباركة الدولة لهذه الخطة الإسكانية التي تعتمد في تمويلها على جزء من موازنة الحكومة والجزء الآخر على مشاركة القطاع الخاص، فإنه لم يتم تقديم أي تصور نهائي عن نوعية البناء التي تحتاج إليها البحرين بظروفها المناخية وما يتعرض لها البناء التقليدي، وما إذا كان البناء الذكي سيراعي الاشتراطات الحكومية في مجال البنية التحتية ومقاومة طقس البحرين».

وأكد العالي أنه بحسب المعلومات فإن الوفد الذي اطلع على التجربة الصينية في هذا المجال اقترح أن يتم عمل مساكن نموذجية بالطراز المقترح منذ يوليو/ تموز الماضي، علما بأن بناء المنزل لا يزيد على الشهر ونصف الشهر، وأنه على رغم انقضاء المدة فإنه لم يتم حتى الآن بناء النماذج المقترحة. ونوه إلى أنه في الوقت الذي أكد فيه الوزير التوجه إلى إقامة مركز للبناء الذكي في البحرين، أكد مصدر في الوزارة أنه لم يتم الاتفاق مع أية شركة بشأن تقنية البناء الذكي، وأن المفاوضات لاتزال جارية مع عدد من الشركات البارزة في هذا المجال، إذ تبحث الوزارة عن أفضل المواصفات المعمارية التي تتناسب وأجواء البحرين، والإصرار على أن تكون بأفضل المواصفات البيئية الحديثة المناسبة إلى مناخ الخليج.

وأكد إصرار لجنة المرافق بإطلاعها على تفاصيل المشروع سواء من حيث الموقع الذي سيقام عليه المركز العالمي لمواد البناء الذكي أو من حيث تقنيات هذا البناء والاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا البناء، إضافة إلى الجدوى الاجتماعية وربط كل ذلك باستراتيجية حل المشكلة الإسكانية في البحرين لتحقيق القدر الأكبر من المشروعات بما يقلل من كلف الإنشاء ويخدم شريحة ذوي الدخل المحدود في الإسكان.