أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانه سر ناجي عبدالله قضية موظف الاستقبال بالنيابة العامة الذي طلب رشوة من المجني عليه حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول للاطلاع مع استمرار حبس المتهم.

وفي جلسة يوم أمس أنكر المتهم التهم الموجهة إليه وقال إنه تسلم المبلغ من المجني عليه كواسطة بينه وبين أحد لكي يترافع عن شقيقه المقبوض عليه، فيما طلب وكيل المتهم المحامي جاسم سرحان بالإفراج عن المتهم الذي يعاني من ضغط وضيق في التنفس، كما ذكر سرحان أن زوجة المتهم حامل وتسكن في شقة بمفردها، كما أن المتهم يعيل والدته ووالده. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم والذي يبلغ من العمر 32 سنة أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وبصفته موظفا عاما -موظف استقبال بالنيابة العامة- طلب عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لدى سلطة عامة للحصول منها على قرار بأن طلب وأخذ من مبلغ مالي لاستعمال نفوذه باستصدار قرار بالإفراج عن شقيق المجني عليه والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا.

وشهد المجني عليه بأنه استعلم من المتهم بقسم الاستقبال بالنيابة العامة عن قضية شقيقه والمحبوس احتياطيا فطلب منه المتهم الاستعلام به عن القضية بالهاتف وعندما قام المجني عليه بالاتصال به أخبره المتهم بأنه على علاقة بعضو النيابة المحقق في قضية شقيقه وأنه باستطاعته أن يخلي سبيله بحكم تلك العلاقة فطلب منه مبلغ 500 دينار ككفالة إفراج وقد دفع له المجني عليه جزءا من المبلغ ثم أبلغ الشرطة واشترك معهم في إعداد كمين لضبطه وهو يتسلم المبلغ المتفق عليه ونفاذا لذلك تم ضبط المتهم بعد تسامه المبلغ.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرّح في وقت سابق بأنه قد أُجري التحقيق مع أحد موظفي الاستقبال بمقر النيابة العامة لطلبه وتقاضيه مبلغا ماليا بزعم استعمال نفوذه لاستصدار قرار بالإفراج عن متهم محبوس في إحدى القضايا. وذكر أن النائب العام كان قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين مفاده طلب الموظف منه مبلغا ماليا في مقابل استعمال نفوذه لإخلاء سبيل شقيقه المحبوس على ذمة قضية مخدرات، فأمر النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات وبالتنسيق مع الشرطة لضبط الواقعة، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات من صحة ما جاء بالبلاغ فقد تم ضبط الموظف المتهم على أثر تسلمه جزءا من المبلغ المالي المطلوب، كان قد تم إعداده مسبقا لضبط الواقعة، وذلك خلال لقاء جمعه ومقدم البلاغ. وأضاف المحامي العام الأول أن الموظف قد اعترف لدى استجوابه بما نسب إليه، مفصلا ذلك أنه طلب من مقدم البلاغ مبلغا ماليا مدعيا بأنه كفالة مالية لإخلاء سبيل شقيقه، ثم عاد وطالبه باستكمال المبلغ المالي ليكون جملته 500 دينار في مقابل استغلال نفوذه، زاعما له على خلاف الحقيقة قدرته على استصدار قرار من النيابة بالإفراج عن شقيقه. كما استمعت النيابة كذلك إلى شهادة مقدم البلاغ ومأموري الضبط القضائي، وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، الذي تعكف النيابة حاليا على إنجازه وإعداد القضية للتصرف لتقديم المتهم لمحاكمة عاجلة.