أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بالقبض على شاهد يعمل في وظيفة محاسب يعمل في إحدى الشركات الخاصة.
وقد جاء قرار المحكمة بالقبض على الشاهد بعد تخلفه عن الحضور لأداء شهادته أمام المحكمة في قضية نصب واحتيال تورط فيها بحرينيون وأردني ومصري.
وقد أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الجلسة إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني للقبض على المتهم.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول بحريني والثاني أردني أنهما في شهر مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم، وكان ذلك بغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والمبلغ لأصحاب البطاقات بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات كأنهما أصحابها في سداد بطاقات شحن هواتف وكلفة ارتياد أحد الملاهي، فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.
فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين؛ الثالث بحريني والرابع مصري أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الرابع بأن أتاح لهما أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق.
العدد 2579 - الأحد 27 سبتمبر 2009م الموافق 08 شوال 1430هـ
