قال المدير العام لمركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان نظام العساف إن أوضاع حقوق المرأة في البحرين، تعد الأفضل في دول الخليج العربي، وذلك لأنها تمكنت من الدخول إلى المجالس التشريعية والنيابية، ونجحت في مشاركتها في العمل السياسي والمجتمعي، مضيفا أن المرأة البحرينية ترأست مؤسسات تعليمية، فضلا عن تبوئها مواقع في منظمات دولية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك على هامش افتتاح دورة تدريب المدربين في حقوق المرأة، صباح أمس (الجمعة)، والتي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، في الفترة ما بين 2-10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويحضرها عدد من الحقوقيين في 8 دول خليجية وعربية، هي (سوريا، العراق، اليمن، الأردن، السعودية، الكويت والبحرين).

وأشار العساف إلى أن أوضاع المرأة البحرينية، وعلى الرغم من أنها الأفضل، إلا أنها بحاجة إلى تأمين المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل، وخصوصا فيما يتعلق بتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة فقط، وإشراكها في مواقع صنع القرار، سواء أكانت على المستوى الحكومي والاجتماعي.

وفي حديثه عن الدورة التي تقام للمرة الأولى في البحرين، أفاد المدير العام لمركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان أنها: «تهدف إلى إعداد مدربين ومدربات في قضايا حقوق المرأة، وذلك انطلاقا من حاجتنا في الدول العربية ومنطقة الخليج العربي، إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي في حقوق الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص».

وأكد العساف على ضرورة: «إيجاد مختصين من المدربين قادرين على إيصال المعلومة الصحيحة والمفاهيم ذات العلاقة بقضايا حقوق المرأة، إلى مختلف الأطراف الرسمية والأهلية، وكافة المؤسسات الحكومية وغيرها».

وأوضح العساف أن الدورة تركّز على: «المبادئ العامة لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة في مجتمعها، إضافة إلى الآلية الجديدة لمجلس حقوق الإنسان الناتج عن منظمة الأمم المتحدة، والاستعراض الدوري الشامل».

وأضاف: «سيتعرف المشاركون في الدورة على مهارات الاتصال والتواصل وتصميم وتقديم التدريب وتقييمه، وسيعقب هذه المرحلة من الدورة، مرحلة أخرى ستقام في الأردن منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

من جانبه، استعرض رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبد النبي العكري آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وذكر خلال محاضرته في الدورة أجهزة العمل الرئيسية في الأمم المتحدة، والتي تبدأ بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم مجلس الأمن، وأخيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وأفاد العكري أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يختص بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلدان، وحقوق الجماعات والأفراد، مبينا أن مهمته إصدار التشريعات والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بعد إقرارها من قبل هيئة حقوق الإنسان.