أعلنت حكومة الانقلابيين في هندوراس أمس الأول (الاثنين) إلغاء مرسوم يحد من الحريات لمدة أسبوع ملبية بذلك شرطا وضعه الرئيس المخلوع مانويل سيلايا لبدء حوار. وقال الرئيس روبرتو ميشيليتي الذي حمله الانقلاب إلى السلطة، في مؤتمر صحافي في تيغوسيغالبا عاصمة أفقر بلد في أميركا الوسطى «ألغينا مرسوم مجلس الوزراء. المرسوم بأكمله ألغي».

وكان ميشيليتي أعلن للقناة الخامسة أنه سيتخذ هذا القرار لأن البلاد عادت إلى «الهدوء». وكانت الحكومة المنبثقة عن الانقلاب الذي أطاح بسيلايا وقعت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعدت مرسوما مثيرا للجدل يحد من حرية التنقل والتجمع والصحافة ويسمح بالاعتقال من دون تفويض.

كما أعلن رئيس هندوراس المؤقت أن العسكريين الذين قاموا بطرد الرئيس مانويل سيلايا من البلاد قد يمثلون للمحاكمة. ونقل عن ميشيليتي قوله «أنا على يقين مطلق من أنهم سيقدمون للمحاكمة مثلما يجب أن يحدث مع أي شخص يرتكب خطأ».

في الوقت نفسه اعترفت المحكمة العليا في هندوراس بإصدارها أمر توقيف بحق سيلايا لكنها قالت إنها لم تصدر تصريحا بطرده إلى كوستاريكا في أعقاب خلعه في 28 يونيو/ حزيران الماضي.