المنامة - المحرر الاقتصادي

توقع بيانات اقتصادية أن ينزل معدل التضخم في البحرين خلال العام الحالي إلى نحو 1,5 في المئة بعد أن صعد إلى 5,2 في المئة في العام الماضي معظمه بسبب آثار الأزمة المالية العالمية، قبل أن يتضاعف في العام المقبل إلى 3 في المئة، ثم إلى 4 في المئة في العام 2011.

كما أوضحت البيانات التي صدرت عن ستاندرد تشارترد بنك ( Standard Chartered) أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بحدة إلى 2 في المئة في 2009 من 6,1 في المئة في 2008، ولكنه سينتعش قليلا إلى 3 في المئة في العام 2010، ويصعد قليلا إلى 3,5 في المئة في 2011.
وتتطابق بيانات المصرف تقريبا مع تقرير سابق صدر عن ميريل لاينش بنك أوف أميركا (Banc of America Securities-Merrill Lynch ) في الآونة الأخيرة وتحدث عن التضخم والناتج الإجمالي الحقيقي في هذه الجزيرة الصغيرة.

وأوضح تقرير ستاندرد بنك عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن نسبة الحساب الجاري المئوية في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي يبلغ 2 في المئة في 2009، منخفض بحدة عن 7,4 في المئة العام الماضي، قبل أن يقفز إلى 14 في المئة في 2010 و17 في المئة في 2011.
وكان تقرير ميريل لاينش قد توقع بأن ينخفض التضخم في البحرين إلى 2 في المئة خلال العام الحالي، من نحو 3.5 في المئة في 2008، قبل أن يصعد قليلا إلى 2,2 في المئة في العام 2010، في حين سيهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 1,8 في المئة من 6,3 في المئة العام الماضي, قبل أن يرتفع إلى 2,4 في المئة في 2010.

وكان النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد صعد إلى مستوى قياسيا في العام 2007 إذ بلغ 8,1 في المئة، حسب أرقام صدرت عن وحدة الدراسات في ميريل لاينش خلال الفورة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وبقية دول العالم، والتي صعدت بأسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت زهاء 147 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع إلى نحو 70 دولارا الآن.

والتوقع هو الأخير في سلسلة توقعات تصدر عن اقتصاديين بشأن الوضع الاقتصادي في المنطقة، إذ توقع الاقتصادي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد تشارترد بنك فيليب بانداناسي في وقت سابق أن يتراجع التضخم في البحرين إلى 1,5 في المئة العام الحالي، في حين سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة خلال العام الجاري.