أعلن المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية أن المنتدى الاقتصادي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة البطالة ومواجهة العولمة في الدول العربية والخليجية والذي سيعقد في الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة 21 إلى 22 يونيو/حزيران الجاري سيناقش مقترحا من إحدى الدول العربية يقضى بإنشاء مؤسسة دولية تمويلية على مستوى المنطقة العربية برأسمال يبدأ بعشرين مليار دولار يمول بحصص متفاوتة من الدول العربية والنامية وتشارك فيه كافة الصناعات الكبرى والبنوك والقطاع الخاص.

ويقضى المقترح بأن تقوم المؤسسة بتقديم كافة الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة وتوفر خدمات الدعم مثل التدريب والاستشارات والتسويق والتكنولوجيا وتضع لوائح ثابتة وتحقق مبدأ التكامل بين الدول وفق آليات إنشاء المشروعات الصغيرة وفقا للاحتياجات. وأوضحت الرئيس التنفيذى للمركز زينب عبدالهادي أن إنشاء المؤسسة التمويلية يأتي في ظل تعثر تمويل المشروعات على مستوى الدول فرادى وأيضا في ظل عدم اهتمام المؤسسات والصناديق الانمائية بهذا القطاع ورصدها لمئات المليارات على مدى السنوات الماضية لمشروعات أخرى المستفيد الأول منها هو الشركات الأجنبية والكثير من الوكلاء.

وقالت إننا نعتقد أنه حان الوقت لتصحيح التوجه القائم إذ تشير المؤشرات إلى أن إجمالي الاستثمار في الصناعات بدول مجلس التعاون تقدر ببليون دولار تحتل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب الـ 7,7 بليون فقط ويعمل بها 52 في المئة من إجمالي القوى العاملة، وأشارت رئيس المركز إلى أن ضمان تمويل المشروعات الصغيرة يمثل آلية لمكافحة الفقر والبطالة إذ تشير التقديرات إلى حاجة الدول العربية مجتمعة إلى إيجاد نحو 30 مليون فرصة عمل من الان وحتى العام 2005 وهو تحد كبير للاقتصادات العربية