قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني انه من المحتمل ان مجموعة الدول الصناعية الثماني لم تتفق على أي استراتيجية معينة للتدخل الشفوي أو الفعلي في أسواق العملات بدليل ان أي بيان رسمي لم يصدر من القمة بشأن أسواق العملات واكتفت فرنسا، البلد المضيف بالقول في تصريح لها بأن استقرار أسعار الصرف في الأسواق مهم لفرص النمو.

وقال إن الأسواق كانت تتوقع صدور بيان رسمي عن سعر صرف الدولار قبيل اجتماع رؤساء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ايفيان بفرنسا الأسبوع الماضي وخصوصا بعد ان صرح الرئيس الأميركي جورج بوش قبيل توجهه إلى الاجتماع ان ضعف الدولار في الأسواق لا يعكس سياسة الدولار القوي المتبناة من إدارته.

الولايات المتحدة

وقال التقرير انه وبحلول يوم الاربعاء انتقل التركيز إلى ما قد تصرح به السلطات النقدية المختلفة عن أسواقها المحلية. وكان كل من رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي ألن جرينسبان ونظيره الأوروبي رئيس البنك المركزي الأوروبي فيم دويسنبيرغ قد ألمحا إلى انهما يفكران بجدية بتخفيض أسعار الفوائد قريبا، إذ أكد جرينسبان أهمية منع الولايات المتحدة من الانحدار في الانكماش الاقتصادي.

واضاف في غضون ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة أفضل بقليل مما كان متوقعا، إذ ارتفع مؤشر المعهد الإداري للإنتاج غير الصناعي إلى 54,50 (أعلى من الرقم المتوقع وهو 52,00) ما ساعد الدولار على استعادة بعض خسائره. وأشار إلى ان أسواق الأسهم الأميركية قد انتعشت كذلك على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة وبعد ان ارتفع معدل البطالة لشهر مايو/أيار الذي أعلنته وزارة العمل يوم الجمعة إلى 6,1 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب التسع سنوات منذ يوليو/تموز 1994، إذ مازالت الشركات تقوم بتقليص الوظائف لديها ولكن بمعدل أقل مما كان عليه في الأسابيع الماضية، وخسرت الوظائف غير الزراعية 17,000 وظيفة مقابل التوقعات بانخفاض 25,000 وظيفة.

وقال اذا استمر الانخفاض التدريجي للعملة الأميركية فإن الأسواق لن ترى أية احتجاجات قوية من الجهات الرسمية، والاستثناء الوحيد هنا هو اليابان.

أوروبا (اليورولاند)

وقال إن تحذيرات البنك المركزي الأوروبي الكثيرة من احتمال تغيير سياسته النقدية حديثا تعتبر من الأمور النادرة الحدوث في العادة ويبدو أنه منذ اجتماع الامن من مايو، والذي دافع فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي بحزم عن سياسته بشأن ابقاء أسعار الفائدة الأوروبية الرسمية دون تغيير عند معدل 2,5 في المئة، فإن أمورا كثيرة قد تغيرت.

وفي هذا الإطار، ومع زيادة احتمال دخول ألمانيا في الركود الاقتصادي ومع هبوط معدل التضخم إلى ما دون نسبة 2 في المئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية فإن رؤية البنك المركزي الأوروبي قد تغيرت فعلا إذ قام البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وعلى صعيد أسواق الصرف ذكر أن عمليات جني الأرباح قد ضغطت على اليورو ليخفض من مستوى 1,1930 إلى 1,1630، لكن العملة عادت وحققت بعضا من المكاسب بعد قرار خفض أسعار الفائدة لتقترب قاب قوسين أو أكثر من مستوى الـ 1,1900. ومازال معظم المحللين يعتقدون ان احتمالات ارتفاع العملة الأوروبية تبقى أكثر من احتمالات هبوطها في المدى المتوسط خصوصا ان المسئولين الأوروبيين مازالوا يؤيدون ارتفاع اليورو. وكان اجتماع وزراء المال والاقتصاد الأوروبية قد أشار إلى ان قوة اليورو قد تساعد على لجم التضخم وتقوي القيمة الشرائية للعملة فيما سياسة البنك المركزي الأوروبي المتساهلة ستحفز النمو الاقتصادي.

وبعد خفض أسعار الفائدة الأوروبية فإن فارق أسعار الفائدة لصالح اليورو مقابل الدولار قد تقلص قليلا ما قد يفقد العملة الأوروبية بعضا من بريقها ومع هذا فإن اليورو سيبقى قويا في المدى الطويل والأرجح ان يشغل المتعاملون أي انخفاض مؤقت في قيمة اليورو لأخذ المراكز المناسبة.

المملكة المتحدة

وذكر التقرير ان بنك انجلترا (المركزي) قرر ابقاء أسعار الفوائد على ما هي عليه للشهر الرابع على التوالي عند مستوى 3,75 في المئة، وهي أدنى نسبة لأسعار الفوائد في بريطانيا منذ 48 عاما وذلك على رغم اشارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفوائد وقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض مقداره 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي ما جعل الجنيه الاسترليني ينتعش بقوة ليصل يوم الجمعة إلى 1,6700 مقابل دولار أميركي.

وكان مؤشر المعهد القانوني للمشتريات والعرض قد قفز إلى 51,9 من 50,7 الشهر الماضي، وهو أعلى من معدل التوقعات السابقة (51,00)، ولكن هذا الارتفاع قد يبقي الأسواق في حالة حرص إذ ان هذا هو القطاع الوحيد الذي يساهم حاليا في النمو الاجمالي في المملكة المتحدة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت يوم الجمعة انخفاض الانفاق المعماري في المملكة بنسبة 2,6 في المئة في الربع الأول من السنة مقارنة مع نسبة ارتفاع متوقعة مقدارها 2,1 والمستخدمة من قبل المكتب الوطني للاحصاء في توقعاته للناتج المحلي الاجمالي والذي قد ينعكس بشكل سلبي على أرقام الناتج المحلي الاجمالي الفعلية في المستقبل.

أما الأسبوع المقبل فسيعلن وزير الخزانة عن نتائج الاختبارات الاقتصادية الخمسة لانضمام المملكة المتحدة إلى العملة الأوروبية الموحدة، إذ تشير معظم الدلائل إلى فشل هذه الشروط على الأقل في الوقت الحاضر ما سيقلل من تأثير هذا الإعلان على أسواق الصرف.

اليابان

وقال التقرير انه وفي حين لم تتطرق قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى أسعار صرف العملات استمرت السلطات اليابانية باعتراضها على قوة الين الياباني في أسواق الصرف، واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الياباني بأنه قام ببيع ما يقارب 3,98 تريليون ين أي شراء ما يقارب 34 بليون دولار أميركي ويعتبر هذا رقما شاسعا بكل المقاييس، وان دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى الضغط الذي يتعرض له سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الين الياباني وعلى مدى جدية السلطات النقدية اليابانية في الحد من ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار. وقد انعكس هذا التدخل المستمر على السندات الحكومية اليابانية إذ ارتفعت أسعارها إلى مستويات لم نشهدها من قبل. ونتج عن هذا التدخل أيضا ان ارتفع مجموع احتياطي اليابان من العملات الأجنبية بمقدار 43,65 بليون دولار ليصل إلى 543,1 بليون دولار أميركي في شهر مايو الماضي. في غضون ذلك، أعلن رئيس اتحاد قطاع الأعمال الياباني (أوكودا) ان سعر صرف الدولار مقابل الين قرب مستوى 120 سيريح المصدرين اليابانيين، علما ان هذا يتناقض بشكل صارخ مع تصريحات وزير المالية الياباني المتكررة في الأشهر الأخيرة بأن القوة الشرائية التعادلية للعملة الأميركية مقابل الين الياباني تقدر بحوالي 150 ينا.

وبغياب أي أحداث مهمة فإن الدولار سيستمر بالمراوحة ضمن النطاق المحقق أخيرا مقابل الين، ويبقى مستوى 115 التقني هو الأهم إذ انه وفر دعما قويا للدولار مقابل الين في الماضي والأرجح ان يعرّض كسر هذا الحاجز البنك المركزي الياباني للكثير من الضغوط