العدد 2312 - السبت 03 يناير 2009م الموافق 06 محرم 1430هـ

أزمة «موازنة التأمين» تهدد بتسريح موظفي «التقاعد»

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن الموازنة التقديرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للعامين الماليين 2009/2010، دعت إلى تقليل الكلفة عبر تقليل موظفي التقاعد، ناهيك عن أنها تتجه إلى توظيف موظفين بعقود مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر. وقال: «توجه الهيئة يخالف المبدأ الذي تكونت على أساسه هيئة التأمين، فإذا كانت الهيئة غير قادرة على منح استقرار وظيفي لموظفين داخلها فكيف تستطيع توفير استقرار اجتماعي لجميع موظفي البحرين؟».

كما أكد المحفوظ أن الهيئة وفي إطار توجهها لخفض الكلفة المادية في موازنتها، فإنها وضعت في موازنتها التقديرية رفع توظيف الأجانب في القطاع الحكومي إلى 50 ألف موظف أجنبي بعد أن كان عددهم نحو 30 ألف موظف أجنبي، وهو ما وصفه بـ «التوجه الخطير والمتناقض» مع توجه الهيئة الأول في تسريح موظفيها.


المحفوظ: «التأمينات» تتجه لتسريح موظفين لمواجهة أزمة موازنة 2009 - 2010

الوسط - أماني المسقطي

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن الموازنة التقديرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للعامين الماليين 2009 - 2010، دعت إلى تقليل الكلفة عبر تقليل موظفي التقاعد، ناهيك عن أنها تتجه إلى توظيف موظفين بعقود مؤقتة لا تتجاوز الستة الأشهر.

وقال: «الاتحاد وفي كل الأحوال يرفض رفضا قاطعا التوجه إلى تسريح الموظفين أيا كان عددهم، ولا نجد مبررا مقنعا إلى مثل هذا التوجه، كما أن تسريح الموظفين من شأنه خلق مشكلة في صفوف العاطلين وزيادة نسبة البطالة. وهذا يخالف المبدأ الذي تكونت على أساسه هيئة التأمين، فإذا كانت الهيئة غير قادرة على منح استقرار وظيفي لموظفين داخلها فكيف تستطيع توفير استقرار اجتماعي لجميع موظفي البحرين؟».

أما بشأن توجه الهيئة للتوظيف بعقود مؤقتة، فقال: «إن ذلك من شأنه خلق فئة من العمالة غير المستقرة والتي تعيش اضطرابا اجتماعيا ولا تستطيع أن تؤدي دورها الإنتاجي بشكل جيد، باعتبار أنها واقعة تحت طائلة التهديد بالتسريح بين لحظة وأخرى وكأنها تعيش موتا إكلينيكيا، وهذا قد يسبب حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وسيؤثر في الواقع الاقتصادي في البلد».

وأضاف «إن الاتحاد يرفض الاتجاه لمثل هذه الخطوة، وسيقف ضدها من خلال ممثليه في مجلس إدارة الهيئة، ولن يجعل ذلك الأمر يمر بسهولة. ويرى الاتحاد أن العقود المؤقتة نوع من الإهانة لكرامة المواطن وجعله غير مستقر في وظيفته، ويعتبر نوعا من أنواع عدم احترام كرامة الإنسان وإعطائه أبسط حقوقه، والأهم أنه مخالف للدستور البحريني الذي ضمن وظيفة لكل مواطن».

كما أكد المحفوظ أن الهيئة وفي إطار توجهها لخفض الكلفة المادية في موازنتها، فإنها وضعت في موازنتها التقديرية رفع توظيف الأجانب في القطاع الحكومي إلى 50 ألف موظف أجنبي بعد أن كان عددهم نحو 30 ألف موظف أجنبي، وهو ما وصفه بـ «التوجه الخطير والمتناقض» مع توجه الهيئة الأول في تسريح موظفيها، معلقا: «لا نعلم هذا التوقع بني على أي أساس، وإذا كان مبنيا على حقائق، فالأمر سيكون غاية في الخطورة وخصوصا مع وجود مجموعة كبيرة من العاطلين البحرينيين، وتوجه البحرين إلى خلق مكاتب توظيف في دول مجلس التعاون لتوظيف البحرينيين فيها، في الوقت الذي تتجه في الحكومة إلى توظيف أجانب، وكنا نتمنى أن تكون الموازنة مبنية على نسبة عالية من توظيف البحرين سواء على صعيد الحكومة أو القطاع الخاص».

وتابع «المعطيات الحالية تشير إلى أن رئيس مجلس التأمينات إما أنه يغرد خارج السرب أو أنه غير ملتزم بخطة الحكومة، وإما أن الحكومة تعطي خطة والتأمينات تعطي خطة أخرى، وهذا دليل على التناقض بين رؤية الحكومة والتأمينات».

ولفت المحفوظ كذلك، إلى أن الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة رفعت نسبة عالية من الكلفة المالية في بعض الجوانب، ومن بينها رفع موازنة استهلاك الصحف من 3 آلاف إلى 16 ألف دينار، معتبرا أن ذلك يبين أن هناك مصروفات غير مدروسة وغير معقولة في الموازنة وفيها هدر في أموال المتقاعدين.

وتساءل: « ما هي مبررات من أعد موازنة التأمين الاجتماعي والمسوغات المنطقية لوضع مثل هذا الفارق في الموازنة لشراء الصحف؟ وهل هناك تغيير كبير بالنسبة إلى الصحف ليزداد هذا المبلغ بما يفوق أربعة أضعاف؟ وهذا أمر مبالغ فيه وإهدار لأموال المؤمن عليهم وهي أموال عامة ولا يجب التصرف بهذه الطريقة، وفي حين أنها تستغل تحت عناوين كبيرة، إلا أنها لا تصرف في واقعية الأمر، وهذا أمر يجب مراجعته والاهتمام به وخصوصا من قبل مجلس النواب».

وأشار المحفوظ إلى أن توقعات السوق المستقبلية في الموازنة خفضت العائدات بشكل غير منطقي، معتبرا أن خفض نسب العوائد بنسبة 54 في المئة يحتاج إلى دراسة أكثر، وخصوصا أنها مرتبطة بمصالح أفراد.

وأكد المحفوظ أن الاتحاد وجريا على عادته، يبحث مثل هذه التقارير والموازنات مع مستشاريه القانونيين والمتخصصين في إعداد الموازنة، وأنه حتى الآن لم يقم الاتحاد ببحث الموازنة المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأن موقف الاتحاد الحالي ما هو إلا القراءة الأولية لهذا الموضوع

العدد 2312 - السبت 03 يناير 2009م الموافق 06 محرم 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً