عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها أخيرا برئاسة رئيس اللجنة عيسى جاسم المطوع لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.

واستعرضت اللجنة تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون لسنة 2003م بشأن «الفحص الطبي للمقبلين على الزواج»، وتناولت اللجنة التعديلات التي أجريت على التقرير، وفي هذا السياق تم عرض مشروع القانون على بعض علماء الدين من القضاء الشرعي الذين أبدوا رأيهم الشرعي فيه معربين عن استحسانهم للمشروع الذي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

ثم انتقل أعضاء اللجنة إلى مناقشة التقرير النهائي بشأن مشروع قانون لسنة 2002م بشأن «التعليم»، وقد أعدت اللجنة تقريرا مفصلا تضمن تعديلاتها عن مواد المشروع المقدم.

ثم تباحث أعضاء اللجنة بشأن إعداد التقرير النهائي عن الاقتراح برغبة بخصوص «التقاعد المبكر الاختياري للمرأة»، ووصل التقرير إلى مرحل صياغته النهائية، إذ يتولى مقرر التقرير الشيخ علي مطر وضع اللمسات الأخيرة، أما الاقتراحان بقانون فقد انتهى رأي اللجنة إلى منح مقر بشأن التقرير سعدي محمد مهلة زمنية محددة للحصول على معلومات إضافية ليتسنى له تقديم اقتراحين بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، ومن ثم اعداد التقرير النهائي لتسليمه في بداية شهر سبتمبر/أيلول، لعرضه على الرئيس.

وانتقل أعضاء اللجنة بعدها إلى استعراض تقرير اللجنة المعدل بشأن «رياض الاطفال والتعديلات المجراة عليه من قبل اللجنة»، اتفقت على حذف كل ما قد يفهم منه انه الزام للوزارة بإنشاء رياض الاطفال، وعند تحليل اللجنة للقضايا التي أثيرت في المجلس من قبل وزارة التربية والتعليم رأت ان هناك قضايا مشتركة كثيرة وأساسية متفقا عليها بين الوزارة واللجنة متمثلة في إنشاء مؤسسات رياض الاطفال من مسئولية القطاع الخاص والمجتمع المدني. ووزارة التربية والتعليم مسئولة من الناحية التربوية والفنية عن مؤسسات رياض الاطفال ووضع الأسس والمعايير التربوية والإدارية لتحسين الأداء فيها. وتعزيز التعاون بين الوزارة ومؤسسات رياض الاطفال للنهوض بهذه المؤسسات وتحقيق أهدافها.

واستعرضت للجنة كذلك تقريرها بشأن الاقتراحين برغبة بشأن «تقديم مزايا خاصة» و«رسوم منخفضة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين» الذين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار شهريا، ويهدف هذ المشروع إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئة من المجتمع وتحسين مستواها الاقتصادي، ولهذه الغاية اتفقت اللجنة على الاجتماع مع مقدمي الاقتراحين النائبين جاسم السعيدي وأحمد حاجي للخروج باقتراح واحد يسهم في تحقيق غايته النبيلة، وذلك قبل الاجتماع مع وزارة المالية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية إذ قامت اللجنة بتوجيه دعوة إلى وزير المالية وأخرى إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية أو من ينوب عنهما لتدارس الموضوع.

كما تقرر دعوة وزير الصحة إلى اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل لمناقشة الاقتراح بشأن تعديل كادر الأطباء