فوجئت الأوساط السياسية الغربية الأسبوع الماضي بعمليات الدهم والاعتقالات التي استهدفت عشرة من كبار كوادر منظمة «مجاهدي خلق» في طليعتهم مريم رجوي من قبل مكتب «جهاز مراقبة الاراضي» الفرنسي و «مكافحة التجسس المعروف باسم دي. إس. تي» وتباينت تفسيرات المراقبين للإسباب التي دفعت بالسلطات الأمنية لاتخاذ هذا الاجراء علما بان المنظمة حظيت منذ فترة طويلة بتسهيلات تحرك ونشاط سياسي واعلامي في العاصمة الفرنسية.

ففي حين اعتبر البعض ان عمليات الاعتقال والضغط على هذه المنظمة نابعة من توجه فرنسي جديد للتقارب مع الولايات المتحدة الأميركية. لذلك فسرت هذه الخطوة بأنها رسالة لواشنطن مفادها أن باريس تكمل ما بدأته هذه الأخيرة بوضع اليد على معسكرات المنظمة في العراق من جهة ومن جهة أخرى الاستمرار معا لمكافحة الارهاب وخصوصا ان الاجهزة الفرنسية تمكنت من الحصول على معلومات مفادها ان جناحا متطرفا في هذه المنظمة كان يعد لاعمال ارهابية انطلاقا من فرنسا تستهدف أهدافا ومصالح أميركية، كذلك المشاركة بتمويل عمليات ارهابية.

في حقيقة الأمر، بحسب مراجع مطلعة في الساحة الفرنسية، اكدت ان خلفيات عمليات الاعتقال هي أبعد بكثير من التبريرات التي اعطيت لها وتدخل في صلب الاستراتيجية الجديدة التي بدأت فرنسا اعتمادها في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا بعد تضمن مصالحها نتيجة احتلال الولايات المتحدة للعراق. وتتلخص هذه الاستراتيجية بتعويض مصالحها ونفوذها السياسي والاقتصادي في دول الجوار.

تلاحظ الاوساط المطلعة نفسها بأن كبريات الشركات الفرنسية مثل: «توتال الف فينا»، و«تكنيب» المتخصصة في الانشاءات النفطية وغيرها، كذلك شركة الاتصالات (الكاتيل) قد احدثت في الآونة الأخيرة اختراقات ذات مدلول ما كانت لتتم لولا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق الذي بدأ يأخذ اشكالا دقيقة في مجالات معينة بما فيها السياسي والأمني