وفق ترتيب مسبق، جمعت منصة حفل افتتاح «باقة» من الورش التدريبية انطلقت بتنظيم من معهد NDI (إن. دي.آي) أمس، وتستمر اليوم وغدا، أول لقاء من نوعه بين رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي، والنواب خليفة الظهراني ورؤساء مجالس بلدية العاصمة مرتضى بدر والوسطى إبراهيم حسين والشمالية مجيد سيدعلي، المنتمين إلى جمعية «الوفاق» التي قاطعت وثلاث جمعيات أخرى الانتخابات النيابية، في موقف يعتبر «كسرا» لحاجز العلاقة بين أكبر جمعية مقاطعة والمؤسسة التشريعية.
وعلق نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشيمع على اللقاء قائلا: «إن موقفنا لم يتغير من المقاطعة»، بينما أشارت مصادر وفاقية إلى أنه «ليس من المصلحة أن يعلن موقف باتجاه القطيعة، لأن المنتخبين سيرون أنفسهم بحاجة إلى التشاور مع أعضاء البرلمان في قضايا متعددة، ومن بينها المنحة المالية التي وعد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حديثا بإعطائها إلى البلديات».
ويقول متابعون ان التعاطي مع البرلمان قد يحتاج إلى قرار من كل مجلس على حدة، وخصوصا المجالس التي لا تشكل «الوفاق» فيها غالبية ساحقة.
المنامة ـ عباس بوصفوان
كسر حفل افتتاح الورش التدريبية الذي نظمه معهد NDI أمس، ويستمر اليوم وغدا في فندق كروان بلازا، القطيعة «الرسمية» بين المجالس البلدية - التي تسيطر على غالبيتها جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» - وبين مجلسي الشورى والنواب. إذ جلس على منصة الحفل رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وإلى جانبهما رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر (وهو عضو اللجنة السياسية في الوفاق)، ورئيس بلدي الوسطى إبراهيم حسين (شقيق الناشط السياسي المعارض عبدالوهاب حسين)، ورئيس بلدي الشمالية مجيد سيدعلي (المعروف بتوجهاته المعتدلة)، والذي ألقى كلمة باسم المجالس البلدية أكد فيها «احترامه» للمؤسسة التشريعية، ودعا أعضاءها إلى «دعم» مشروع البلديات، مؤكدا أهمية «التكامل» بين مؤسسات الدولة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحدث فيها لقاء علني بين أعضاء في البرلمان، ورؤساء المجالس المنتخبة. معلوم أن «الوفاق» تتحفظ على التعاطي مع مجلسي الشورى والنواب، ومازال موقفها المعلن هو «المقاطعة»، مذ امتنعت ومعها ثلاث جمعيات أخرى عن الاشتراك في أول انتخابات نيابية تجرى منذ حل البرلمان الوطني السابق العام 1975. فيما تشير مصادر إلى أن أعضاء مجلس إدارة أكبر جمعية معارضة يختلفون إزاء هذا التعاطي، ويشار بالبنان إلى رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، بأنه لا يقف موقفا «سلبيا بالمطلق» من التعاطي مع المؤسسة التشريعية وأعضائها.
وعلق نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشيمع على ما جرى في حفل الافتتاح قائلا «إن موقفنا لم يتغير من المقاطعة، لا يوجد في قاموسنا كلمة التعاون المباشر أو غير المباشر مع البرلمان، ونحن أوصلنا هذه الكلمة واضحة إلى أعضاء المجالس البلدية، ولا يوجد عندنا مشكلة في الأشخاص بل التطبيع مع المؤسسة التشريعية غير مقبول».
إلى ذلك، قال مصدر في أحد المجالس البلدية ذي غالبية «وفاقية» (فضل عدم ذكر اسمه) أنه «لا يوجد موقف رسمي من البرلمان، وإذا اتخذ موقفا بالقطيعة فعلا، فلا أعتقد أن من صالح أحد أن يعلنه، وذلك بالنظر إلى خصوصية «الوفاق»، التي ينتمي إليها نصف أعضاء المجالس البلدية المنتخبة، بينما لا تمثل الجمعيات المقاطعة الأخرى في البرلمان». وأضاف المصدر «ليس من المصلحة أن يعلن موقف باتجاه القطيعة، ولا أقول المقاطعة لأنها انتهت بانتهاء الانتخابات، لأن البلديين سيرون أنفسهم بحاجة إلى لقاء أعضاء البرلمان والتشاور معهم في قضايا متعددة، ومن بينها مناقشة المنحة المالية التي وعد رئيس الحكومة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حديثا بإعطائها إلى البلديات، إذ يجب أن تمرر هذه المنحة من خلال البرلمان».
ويقول متابعون إن التعاطي مع البرلمان قد يحتاج إلى قرار من كل مجلس على حدة، خصوصا في المجالس التي لا تشكل «الوفاق» فيها غالبية ساحقة، لكن هذا الأمر لم يناقش في أي من المجالس التي يترأسها أعضاء ينتمون إلى «الوفاق».
ويتساءل بعض المتابعين إن كان قرار رئيس مجلس بلدي «الوسطى» إبراهيم حسين التزامه بموقف «الوفاق» المقاطع للبرلمان، يمثل وجهة نظر شخصية، أم انه يمثل المجلس البلدي الذي يترأسه. ذلك أن حسين مطالب أدبيا بمشاورة زملائه في المجلس، فهو لا يستطيع أن يحسم الموقف بمفرده.
من جهته قال مجيد سيدعلي إنه: «من الصعوبة تصور القيام بالعمل البلدي من دون مشاورات مع المؤسسات الأخرى، التي يريد المسئولون أن يتم من خلالها التعاطي، وبيروقراطية اتخاذ القرار في الدولة تتم من خلالها»، مشيرا إلى أن من دخل المجلس يريد تحقيق أكبر قدر من الإنجازات للناس، فليس الهدف هو «احتلال» المقعد. داعيا إلى دراسة احتمال قيام الحكومة بتسليم ملف الخدمات إلى النواب كورقة للمساومة، لتخرج البلديات المنتخبة صفر اليدين. «لذلك أدعو إلى قراءة متأنية في الواقع الفعلي لعمل المؤسسات المختلفة لتحديد مسارات العمل».
المنامة - الوسط
بدأت في المنامة صباح أمس فعاليات الورش التدريبية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والمؤسسات الوطنية السياسية والتي ينظمها المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا بحضور رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.
وألقى الموسوى كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمعهد الوطني الديمقراطي على تنظيمه هذه الحلقات التدريبية في مملكة البحرين وأكد أهمية هذه الحلقات في صقل وإثراء التجربة الديمقراطية معربا عن أمله في أن تكون هذه الورش وسيلة للمناقشة وتبادلا للأفكار بين المشاركين من أجل المزيد من ترسيخ الديمقراطية والعمل البرلماني.
وأعرب الظهراني في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح عن شكره وتقديره للقائمين على هذه الدورات التي تهتم بإعداد وتأهيل الكادر الوطني الخاص بالشأن التشريعي. وأضاف بأن «التدريب من الأدوات المهمة التي تسهم في تطوير العمل واستحداث الآليات المؤسسية التي تعمل على زيادة الفاعلية ومعدلات الإنجاز والإنتاج». وعبر الظهراني عن أمله في أن تكون مثل هذه الدورات والحلقات والورش التدريبية وسائل وسبلا إرشادية للدقة والجدية في اتخاذ القرار الذي يعتمد على البحث والتمحيص من أجل المعلومات والبيانات الصحيحة حتى يأتي القرار حاسما منسجما مع حجم وأهمية القضايا موضع البحث.
وأوضح الظهراني أن المجالس التشريعية من المؤسسات السيادية التي تعتمد على المعلومة والبحث الرصين الذي يستوجب التعرف على كيفية استخراجها ومن ثم استغلالها واستخدامها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار الظهراني إلى «اننا في البحرين في بداية التجربة البرلمانية في المشروع الإصلاحي للقيادة الحكيمة وبعد انقضاء دور الانعقاد الأول نتمنى أن نكون قد وضعنا اللمسات الأولى للحياة النيابية ونرجو أن تتبعها في الأدوار المقبلة خطوات أكثر رسوخا تدعم النهج الديمقراطي وتدفع إلى تحقيق التنمية وبناء المستقبل لمملكة دستورية ديمقراطية قائمة على أسس حضارية قوية لمشاركة الشعب في صنع القرار وإدارة الحكم».
وألقت مديرة الشئون البرلمانية في معهد NDI اودري ماكلو جين كلمة أعربت فيها عن تقديرها على ما قدمه مجلسا الشورى والنواب من دعم وإمكانات لتنظيم ورش العمل وأوضحت أنه يحاضر في هذه الورش مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
وألقى سيدمجيد سيدعبدالله كلمة نيابة عن أعضاء المجالس البلدية أكد فيها أن تنظيم هذه الورش فرصة للتشاور والمشاركة وزيادة التكامل بين مختلف المؤسسات في المملكة موضحا أن هذا التكامل تؤكده قيادة البلاد الحكيمة.
وكان المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية اعتزم إطلاق مجموعة من الورش التدريبية التي بدأت أمس والتي يشارك فيها في الفترة من 28 يونيو/حزيران حتى 3 يوليو/تموز 2003 عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى بالاضافة إلى كل أعضاء المجالس البلدية وفي الوقت ذاته ينظم المعهد ورشا متخصصة للجمعيات السياسية.
وتجيء هذه الورش ضمن البرنامج الذي ينفذه المعهد في مملكة البحرين منذ ان شرع في تقديم هذا النوع من الورش قبل أكثر من عام ونصف العام تزامنا مع انطلاق العملية الإصلاحية والانفتاح السياسي الكبير الذي دشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وفي هذا المجال قال مدير مكتب المعهد في البحرين فوزي جوليد ان عدد الذين شاركوا في الورش التي نظمها المعهد في مملكة البحرين حتى الآن قد تجاوز 1000 مشارك من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، مشيرا إلى ان المعهد يعتمد سياسية التواصل مع الجميع بهدف تشجيع الديمقراطية والاعتراف بالآخر والتحاور معه.
وأكد جوليد ان هذه الورش التي انطلقت فعالياتها أمس السبت تنظم وفق أربعة مسارات متوازية إذ سيعقد المعهد أربع ورش تدريبية.
والورشة الأولى 28 - 30 يونيو الجاري ويشارك فيها أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
والورشة الثانية 28 - 30 يونيو الجاري ويشارك فيها كل أعضاء المجالس البلدية في البلاد.
أما الورشة الثالثة 1 - 2 يوليو فيشارك فيها ممثلون عن مجالس إدارات الجمعيات السياسية في البلاد.
بالاضافة إلى ندوتين مفتوحتين لجميع المهنيين والمعنيين بالشأن البرلماني والسياسي إذ تبدأ الندوات في تمام الساعة 7 والنصف مساء وتستمر حتى التاسعة مساء يومي السبت والاحد الموافق 28 - 29 يونيو 2003 تقامان في مركز البحرين للمؤتمرات
العدد 296 - السبت 28 يونيو 2003م الموافق 27 ربيع الثاني 1424هـ
