التقى عاهل البلاد المفدى أمس رمزي الشاعر الذي تشرف بأن قدم إلى جلالته نسخة من كتاب «القضاء الدستوري في مملكة البحرين - دراسة مقارنة».

وقد أثنى صاحب الجلالة على المجهود الذي قام به رمزي لاخراج هذا المؤلف... حضر المقابلة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

ويعتبر هذا الكتاب أول مؤلف يشرح بالتفصيل نظام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين التي اكتمل تشكيلها بالأمر الملكي الذي أصدره صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى في 25 يونيو/حزيران 2003.

لقد أجرى المؤلف مقارنة بين نظام المحكمة الدستورية في المملكة ونظم الرقابة على دستورية القوانين في الدول المختلفة وبما جرى عليه الفقه والقضاء الدستوري في هذه الدول. وأوضح من خلال هذه المقارنة أن دستور مملكة البحرين قد أخذ بأفضل الاتجاهات العالمية في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين التي تتولاه المحكمة الدستورية، وأن هذه الرقابة التي تباشر على القوانين بقصد التأكد من احترامها للقواعد الواردة بالدستور وعدم مخالفتها لأحكام تعد من أهم الضمانات التي تكفل احترام الدستور ونفاذ أحكامه وتطبيقه تطبيقا سليما.

لقد اشتمل الكتاب الذي يقع في (528) صفحة على بابين، أوضح المؤلف في أولهما الاتجاهات المختلفة في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين، وأن الدول وإن كانت قد اختلفت في تنظيمها لهذه الرقابة بين رقابة سياسية ورقابة قضائية، الا أن الكثير من الدول قد فضل الرقابة القضائية التي تقوم على إعطاء الحق لجهات القضاء في أن تتحقق من تطابق القانون أو اللائحة مع أحكام الدستور