أكد المشاركون في الورشة التدريبية التي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية للمجالس البلدية في فندق كراون بلازا صباح أمس أهمية تواصل أعضاء المجالس مع المواطنين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز الديمقراطية المحلية. فمن جانبه قال العضو السابق في البرلمان الكندي نلسون ريس إن الأعضاء يتحملون مسألة تعميق شعور المواطنين بأهمية العملية الديمقراطية والمشاركة في عملية اتخاذ القرار، وذلك من خلال تواصلهم معهم في الدوائر الانتخابية.

كما نوه المستشار في البرامج التشريعية في المعهد ستانلي باك إلى أهمية الاحتكاك المباشر مع المواطنين لتحقيق الديمقراطية على المستوى المحلي. ووفقا له فان مهمة العضو البلدي أصعب من عضو البرلمان كونه على اتصال مباشر مع المواطنين ما يجعل مهمته شاقة وصعبة على حد تعبيره. موضحا ان عضو البرلمان معزول إلى حد ما عن الناخب مقارنة بالبلدي.

وذكر سكرتير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية لإقليم الدار البيضاء سهيل المعطي ان من شروط الديمقراطية استمرارية المواطن في المشاركة في مراقبة نشاط الديمقراطيين. مؤكدا ان المواطن في حال ابتعاده عن المشاركة يصبح غريبا عن الديمقراطية وبدورها تكون بلا معنى. وأضاف إن ذلك يؤدي إلى أن يكون الناخب مفصولا عن القاعدة الشعبية التي تمنح الشرعية للديمقراطية، منوها بأن ذلك يمثل معضلة خطيرة. وبحسب المعطي فان المشاركة تعكس مدى اهتمام المواطنين بالقضايا المحلية، وأهمية المجالس بالنسبة إليهم. مشيرا إلى أن ضعف المشاركة يعني اعتقادا بضعف مردودية المجالس وبالتالي يصاب المواطن بالإحباط الأمر الذي يهدد مستقبل الديمقراطية. كما نوه في هذا الجانب بالهوة الفاصلة بين الخطاب المحفز والممارسة في حال كانت محبطة.

وأوضح المعطي عدة وسائل يمكن للمجالس البلدية التواصل من خلالها مع المواطنين كعقد لقاءات مع ممثلي الأهالي واستدعائهم لحضور أعمال المجلس العامة، خصوصا عندما تتعلق بالحساب المالي. كما أشار إلى أهمية التغطية الصحافية لأعماله، واقترح إعداد كل منها لكتيب توضح فيه أنشطة المجلس ومشروعاته وأبرز معوقاته. ووافقه الرأي ريس الذي أضاف إمكان تحديد ساعات مكتبية ليتمكن المواطن من الاتصال بعضو المجلس، مؤكدا في ذات الوقت أهمية تواصله مع وسائل الإعلام المختلفة. أما مديرة الشئون البرلمانية في المعهد أودري ماكلوجلن فأكدت من جانبها أهمية التواصل مع المرأة والتعرف على احتياجاتها.

وفي مداخلات للأعضاء قال نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية جواد فيروز إن التجربة البلدية وليدة وتعاني من عقبات عدة تعترض طريقها، مشيرا إلى أهمية إزالتها لتلافي فشلها. وعن التواصل مع الأهالي ذكر أن قلة الموازنة والإمكانات المالية للمجلس تسهم في ضعف التواصل إذ يتطلب ذلك مصاريف مالية كبيرة أحيانا. إضافة إلى عدم تحقيق الكثير من المتطلبات الأساسية للأهالي من قبل الكثير من الوزارات وبالتالي يضعف ذلك من التواصل مع المواطنين كون العضو لا صلاحية كاملة له في قرارات الأجهزة التنفيذية. وعلق رئيس مجلس الشمالية مجيد السيد علي في هذا الصدد بأن المواطنين يريدون من المجالس إنجازات، والمجالس بدورها تريد دعم هؤلاء المواطنين.

وفي مداخلة لرئيس مجلس العاصمة مرتضى بدر قال إن أكبر إنجاز حققته المجالس في سنتها الأولى تمثل في «أخذ قانون البلديات إلى المشرحة وإطلاع المواطنين على مواضع الخلل فيه، واقتراح بديلا له». أما عضو مجلس المحرق صلاح الجودر فتساءل عن كيفية حل ما وصفه بمشكلة تقمص الشخصية التي تعيشها المجالس، إذ فرضت عليها كما قال شخصية السلطة والأجهزة التنفيذية بسبب معوقات عدة منها القانون والموازنة. وعلق المعطي على ذلك بإمكان استئناس المجالس بتجارب الدول الأخرى. وفي تعليق على مطالب المواطنين قال باك إن على الأعضاء المرشحين منذ البداية عدم تضخيم الأمور والإكثار من الوعود كون ذلك يمثل استهانة بفهم المواطنين. ولذلك أكد أهمية تحديد الأولويات ومحاولة الاستناد إلى توقعات حقيقية.

يذكر أن الورشة التدريبية تستمر حتى يوم غد الاثنين وتلقى في جلسة الغد نظرة عامة على البلديات في المغرب ودور المقرر المالي فيها، وتناقش كيفية تقديم الأسئلة إلى المسئولين الحكوميين. أما ورشة الاثنين فتشتمل على التعريف بكيفية التواصل مع الناخبين، والعلاقة بين النواب وأعضاء المجالس