أطلقت السلطات الجزائرية أمس سراح زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة عباسي مدني ونائبه علي بلحاج بعد 12 عاما من الاعتقال. وجاء الافراج مشروطا بجملة من القيود أهمها عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتماء لأي تنظيم وهي كفيلة بتجميد مستقبلهما السياسي. شرط عدم ممارستهما أي نشاط سياسي

الجزائر تفرج عن مدني وبلحاج

الجزائر - وكالات

أفرجت السلطات الجزائرية أمس عن زعيمي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ عباسي مدني ونائبه على بلحاج بعد سجن دام 12 عاما. وقد اعتقل الرجلان قبيل إلغاء السلطات الجزائرية للانتخابات البرلمانية العام 1992 إذ كانت الجبهة على وشك الفوز بها. وأدى ذلك إلى اندلاع أعمال عنف راح ضحيتها قرابة 100 ألف شخص. من جانب آخر، أعلن مصدر رسمي أن السلطات الجزائرية منعت عباسي مدني وعلي بلحاج من ممارسة أي نشاط سياسي.

وأوضح المصدر أن مدني وبلحاج تسلما عند الإفراج عنهما محضرا في هذا الشأن من المحكمة العسكرية في البليدة التي أصدرت الأحكام عليهما في 15 يوليو/تموز العام 1992. وتسلم بلحاج المحضر عند مغادرته السجن العسكري في البليدة. وأفاد بيان نيابة المحكمة العسكرية في البليدة أن المسئولين تلقيا خصوصا تعليمات «بمنعهما من عقد اجتماع أو تأسيس جمعيات لاغراض سياسية أو ثقافية أو خيرية او دينية أو الانخراط في أحزاب سياسية أخرى أو أية جمعية مدنية أو ثقافية أو اجتماعية أو دينية أو غيرها بصفة عضو أو مسئول أو مناصر».

كما نص المحضر على أن يمنع الرجلان «من التدخل أو «المشاركة في أية تظاهرة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية» ويمتنعان عن «كل عمل من شانه أن يعتبر موقفا سياسيا».

وقال المصدر ان مدني وبلحاج منعا أيضا من التصويت والترشح في «أية انتخابات». وتهدف هذه الإجراءات إلى منع علي بلحاج من استئناف خطبه الدينية المشتعلة كما كان يفعل في المساجد بين 1990 و1991 عندما كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أوجها بعد الفوز بالانتخابات البلدية