أكد كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان أهمية القرارات والتوجيهات الأخيرة التي اصدرها سمو رئيس الوزراء الموقر بشأن تعزيز التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية ايران الاسلامية والتي جاءت لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبحرين بصفة رئيسية نظرا لما للتبادل التجاري بين البلدين الصديقين من أهمية ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني في حال تفعيل تلك القرارات والتوجيهات على أرض الواقع.
وأشار النائبان الى ان منح تسهيلات وامتيازات مشجعة على التبادل التجاري بين رجال الاعمال في البلدين سيسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل عملية التبادل التجاري وتمهد لقيام تعاون اقتصادي وتجاري يقوم على اساس المصلحة المتبادلة نظرا لما للسوق الايراني من أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للسوق البحريني وكل من التاجر والمستهلك البحريني على حد سواء والذي سينعكس ايجابا على معدلات الاسعار بالنسبة للكثير من البضائع الاستهلاكية التي باستطاعة السوق الايراني ان يوفرها للمستهلك في البحرين.
وأوضح مرهون وسلمان ان الاجتماع الاخير للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين جاء وليبشر بانطلاقة واعدة ستغني السوق البحريني بالكثير من الفرص التجارية والاستثمارية التي نتمنى من رجال الاعمال البحرينيين ان يفعلوا دورهم في الاستفادة منها بما يسهم في تطوير العمل التجاري، كما ان فتح سوق البحرين امام تجارة «الترانزيت» يعد مكسبا حقيقيا لتطور عجلة الاقتصاد البحريني ويزيد من فرص نموه في المستقبل المنظور والذي يبدو ان شواهده تتجلى في عدة مؤشرات من بينها توسيع فرضة المحرق وبعض المنافذ البحرية والجوية وتهيئتها لاستيعاب زيادة نمو الحركة التجارية المتوقع بعد القرارات الأخيرة.
وأثنى النائبان على توجهات الحكومة المتعلقة بالاجراءات اللازمة لتطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البحرين وايران وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجهها واستغلال الاجواء الايجابية الجديدة بين البلدين والتي تمثلت في تسهيل فتح التأشيرات لرجال الاعمال الايرانيين لزيارة مملكة البحرين وتعيين ملحق تجاري بحريني بسفارة البحرين في الجمهورية الاسلامية واعطاء تسهيلات للسفن الايرانية للبقاء في المملكة والسماح للبحارة بالبقاء لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد بدلا من 8 ساعات وتسهيلات «الترانزيت» لركاب النقل الجوي وانشاء سوق مجاور لميناء المحرق ومنح تسهيلات لانشاء شركات أو فروع للشركات الايرانية الراغبة في التواجد في سوق البحرين وانشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين وترويج المنتجات البحرينية في السوق الايراني وغيرها من التسهيلات المشجعة الأخرى.
وأكد النائبان على تأييدهما الى توجهات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتبسيط الاجراءات امام المستثمرين وتعزيز وضع الاستثمار في مملكة البحرين والتي من شأنها ان تكسب البحرين ثقة لدى جموع المستثمرين وتعزيز وضع الاستثمار في مملكة البحرين وتهيئة مناخ افضل وجاذب للاستثمارات بعيدا عن البيروقراطية الحكومية التي اعاقت كثيرا توجهات الاستثمار في السنوات الماضية منوهين الى أهمية ان تأخذ كافة الهيئات والجهات المختصة دورها كاملا في عملية الترويج وجذب الاستثمارات
العدد 300 - الأربعاء 02 يوليو 2003م الموافق 02 جمادى الأولى 1424هـ
