أشار تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى أن الربع الأول من السنة المالية الجارية 2003/ 2004 انقضى، ومازالت أسعار النفط متماسكة وذلك كان في حدود المتوقع، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي لشهر ابريل/ نيسان نحو 23,8 دولارا أميركيا، ولشهر مايو/ أيار نحو 24,4 دولارا أميركيا، ولمعظم شهر يونيو/ حزيران نحو 25,4 دولارا أميركيا. وعليه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية نحو 24,5 دولارا أميركيا للبرميل بزيادة بحدود 9,5 دولارات أميركية للبرميل أي نحو 63 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة، وارتفعت حصة إنتاج النفط الكويتي في أوبك بدءا من شهر يونيو بنحو 72 ألف برميل يوميا إلى 2,038 مليون برميل يوميا بعدما كانت 1,966 مليون برميل يوميا - المقدرة في الموازنة - للفترة من فبراير ولغاية مايو 2003 أي بنسبة ارتفاع في حدود 3,6 في المئة، وذلك نظريا سينعكس ايجابيا على حجم الإيرادات النفطية المتوقعة، ولكن كان الإنتاج فعليا أعلى من ذلك.

وتوقع التقرير أن تكون الكويت قد حققت نحو 1260 مليون دينار كويتي إيرادات نفطية للربع الأول من السنة المالية الجارية، وهو تقدير متحفظ يعتمد على فرضية تصدير كل الإنتاج النفطي خام وأن الكويت لن تتجاوز حصتها الإنتاجية في أوبك، وذلك ما يجعل الواقع أعلى من تقديراتنا. ولو افترضنا تماسك أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية فستبلغ الإيرادات النفطية نحو 5040 مليون دينار كويتي أو أعلى بنحو 2120 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 584 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة نحو 5624 مليون دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها البالغة نحو 5828 مليون دينار كويتي، أي ستكون النتيجة تحقق عجز افتراضي بالموازنة بحدود 204 ملايين دينار كويتي، ولكننا نتوقع تحقق عجز أعلى إذا تحققت التنبؤات ببدء ضغوط على إنتاج وأسعار النفط في الربع الثالث من العام الميلادي الجاري.

الأداء الاسبوعي للبورصة الكويتية

وذكر التقرير أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية بدء يعطي مؤشرات على غلبة المقامرة على دوافع الاستثمار خلال الشهور الثلاثة الماضية (ابريل، مايو، يونيو 2003) وتشير تطورات الأداء للفترة ما بين 31/3/2003 وحتى 15/5/2003 والأخيرة هو فترة الاعلان عن أرباح الربع الأول للشركات المدرجة إلى وجود علاقة طردية وصحيحة ما بين اتجاه ارتفاع الاسعار ومستوى الربحية المحقق، ولكن تطورات الاداء لغاية تاريخ 23/6/2003 تبين أن الارتفاع في مستوى الاسعار كانت أكبر من ارتفاع مستوى الربحية المحقق للشركات بنحو الضعف. فبعد استبعاد 6 شركات موقوفة، و4 شركات تم إدراجها في البورصة ما بعد نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعد توزيع الـ 90 شركة المتبقية على 4 فئات، ثلاث فئات منها للشركات الرابحة وواحدة للشركات الخاسرة، يمكن التوصل للنتيجة المذكورة.

في الفئة الأولى وتشمل 28 شركة والتي تراوحت ارباحها المعلنة لو احتسبت على اساس سنوي ما بين 10,4 إلى 34,1 في المئة، نلاحظ ارتفاع عام في قيمة الشركات في المعدل لكل الفئة بحدود 36,9 في المئة في 23/6/2003 مقارنة بمستوى قيمتها في 31/3/2003. وتصدرت القائمة شركة الاستشارات المالية الدولية بمستوى ربحية للسهم في حدود 27,4 في المئة، وارتفعت قيمة الشركة السوقية إلى نحو 92,7 في المئة. وتلتها شركة الساحل للتنمية والاستثمار بمعدل ربحية 25,7 في المئة وارتفاع في القيمة بنسبة 33,9 في المئة، وتلتها في الربحية شركة الخليج للكيبلات بربحية بحدود 24,2 في المئة وارتفاع في القيمة بنسبة 44,3 في المئة. وكانت أعلى الشركات ارتفاعا في القيمة وكسبت نحو 131,4 في المئة على رغم ان ربحيتها لم تتعد 10,0 في المئة هي شركة مركز سلطان والتي كانت من أدنى الشركات ربحية في هذه الفئة عالية الربحية.

وفي الفئة متوسطة الربحية والتي تراوح مستوى ربحيتها ما بين 9,9 في المئة بلغ عدد الشركات 45 شركة، وبلغ معدل الارتفاع في قيمتها بالموجب نحو 26,4 في المئة خلال الفترة نفسها أي ما بين نهاية الربع الأول وتاريخ 23/6/2003. وخلافا لاتجاه الربحية الموجب والمتوسط المستوى، تحركت قيمة شركة واحدة إلى السالب و44 شركة بالموجب وهي ما يمكن أن يعتبر ايضا علاقة طردية ما بين الاداء والاسعار. وتحركت قيمة الشركة الوطنية للتنظيف بالسالب بنحو 2,2 في المئة على رغم انها كانت حققت ربحية في الفئة المتوسطة بمعدل سنوي بلغ 8,7 في المئة، وكانت الشركة الأولى في مستوى الربحية هي شركة بناء وإصلاح السفن والتي حققت 9,9 في المئة وحققت ارتفاعا في مستوى القيمة بنحو 80,6 في المئة. وجاء شركة اسمنت الفجيرة ثانيا في مستوى الربحية عند 9,5 في المئة وبارتفاع في القيمة بحدود 37,5 في المئة، بينما حققت شركة المركز المالي ارتفاعا في ربحيتها بلغ نحو 9,5 في المئة وبنمو في القيمة بلغ نحو 68,5 في المئة. وفي أدنى الفئة المتوسطة الربحية تأتي الشركة الكويتية لتقطيع وتجميع المعادن بمستوى ربحية 5,1 في المئة ولكن بارتفاع في القيمة بحدود 78,1 في المئة، ثم بنك برقان بربحية 5,2 في المئة وبارتفاع 22,5 في المئة في القيمة، فشركة الخليج لصناعة الزجاج بنحو 5,3 في المئة ربحية و71,1 في المئة ارتفاع في القيمة.

وفي الفئة ضعيفة الربحية والتي تراوحت ارباحها ما بين 0,1 - 4,9 في المئة وتشمل نحو 13 شركة، كانت هناك 8 شركات ارتفعت قيمها و44 أخرى هبطت قيمها وشركة واحدة من دون تغيير، ولكن المعدل العام لقيم تلك الشركات ارتفع بحدود 6,3 في المئة وهو ما يتفق مع ضعف الربحية. وجاءت في مقدمة الشركات ضعيفة الربحية شركة مجمعات الاسواق التجارية بربحية 4,9 في المئة وبارتفاع في القيمة بحدود 30,4 في المئة، وتلتها الشركة الوطنية للاتصالات بربحية 4,7 في المئة وبارتفاع 9,0 في المئة في القيمة ثم الشركة الأولى للاستثمار بربحية 4,4 في المئة وارتفاع 31,4 في المئة في القيمة. وجاءت في أدنى القائمة ضعيفة الربحية الشركة الأهلية للمشاريع الصناعية بربحية 0,7 في المئة وبهبوط في القيمة بنحو 14,0 في المئة، ثم نقل وتجارة المواشي بربحية 0,8 في المئة وهبوط 5,0 في المئة في القيمة، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بربحية 1,0 في المئة وهبوط 27,8 في المئة في القيمة.

وفي فئة الشركات التي أعلنت عن خسائر والبالغ عددها 4 شركات خسرت شركة واحدة في قيمها بينما كسبت باقي الشركات، والمحصلة العامة كانت بالموجب بنحو 43,8 في المئة وهو أمر غير منطقي ولكن يمكن تفسيره.

وعلينا ان نستخدم الارقام والتحليل السابق بحذر، فالربحية قد تكون في جانب مؤثر منها ناتجة أساسا من ارتفاع اسعار الأسهم وانعكاسه على محافظ الشركات، وهي ربحية من هذا المنظور غير مستقرة. وثانيها ان تغيرا جوهريا في الربحية والترتيب قد يطرأ خلال العام، وبالتبعية ستتغير مواقع الشركات ضمن الفئات. وثالثها، ان قراءة ربع واحد من دون قراءة ما قبله من أداء أو ارتفاع اسعار لن يكون كافيا، وعليه ننصح بقراءة ما تقدم بصفته مؤشرا فقط. ونضيف بأن التداولات في الفترة الراهنة اكتسبت خطورة متنامية بسبب الارتفاع المبالغ في اسعار الشركات المدرجة، وعلينا أن ننظر الى أية حركة تصحيح بتعقل وبأنها ربما تكون ضرورية لاجتناب الأسوا.

الصين

وأوضح التقرير أنه يبدو أن الصين أصبحت ظاهرة تستحق الملاحقة المستمرة، فهناك اعتقاد سائد ويتعزز بمرور الزمن بأن بعض الموازين ستنقلب بولوج الصين إلى مستوى قوة عظمى بأسرع مما كان يتوقع البعض، وإن حدث ذلك -وسيحدث - سيكون له أثر كبير على سوق الطاقة وتحديدا النفط وعلى علاقات تلك السوق الاستراتيجية والسياسية.

ونقل التقرير عن مجلة «الإيكونومست» العدد 27 يونيو بأن وباء سارس لم يمنع الصين من أن تحقق في الربع الأول من العام 2003 نموا عاليا جدا خلافا لمعظم العالم وعند مستوى 9 في المئة أو الأعلى في 6 سنوات. وساهم دخول الصين في منظمة التجارة الدولية في العام 2001 في تعزيز دورها في تلك التجارة، وارتفعت نسبة مساهمتها فيها إلى 7,4 في المئة من مجمل تجارة العالم وبلغت قيمتها نحو 620 مليار دولار أميركي (صادرات + واردات) في العام 2002 بعد أن كانت في حدود 7,2 في المئة في العام 1995.

وتحتل الصين حاليا المرتبة الثالثة في العالم في استهلاك النفط بعد كل من الولايات المتحدة واليابان، وتعتقد إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه لو افترضنا نموا في الطلب في الصين بحدود 3,3 في المئة، فبحلول العام 2025 ستبلغ وارداتها من النفط نحو 11 مليون برميل يوميا، وتقدر شركة بوتن وشركاه Poten & Partners وهي شركة سفن أميركية بأن العالم سيحتاج إلى 70 ناقلة نفط عملاقة بحلول العام 2012 فقط لتلبية طلب الصين. والطلب على الطاقة في الصين يأتي بسبب الحاجة إلى توليد الكهرباء لمواجهة الحاجة إليها مع الازدهار الاقتصادي، وبسبب التغير في أنماط الاستهلاك، فقد بلغت الزيادة مثلا في الطلب على شراء السيارات الجديدة في العام 2002 نحو 56 في المئة بإجمالي 13,1 مليون سيارة.

وتتمتع الصين مقارنة بما عداها بانخفاض تكاليف الإنتاج بما يرفع من قدرتها التنافسية وهو أمر لن يستمر إلى الأبد، ومرت فيه اليابان وكوريا الجنوبية جارتاها مثلا. فبناء مجمع للحديد والصلب في الصين مثلا أقل كلفة بنحو 60 في المئة مقارنة بمنافسيها الرئيسيين، وكانت آسيا تنتج ثلث الإنتاج العالمي من الصلب قبل عقد من الزمن، وأصبح نصيبها نصف إنتاج العالم تقريبا في الوقت الحاضر، نصفه أو ربع الإنتاج العالمي للصين وحدها. وإنتاجها بات أكثر كفاءة، وعلى غير الاعتقاد السائد بشان شيوعية الصين، تقدر مؤسسة ستاندرد وبورز للتصنيف الائتماني بأن 40 في المئة من الإنتاج الصناعي الصيني في العام 2000 للقطاع الخاص، وسيكون التأثير كبيرا على الاقتصاد عندما تبلغ تلك النسبة لمساهمة القطاع الخاص 50 في المئة.

ومرة أخرى، لابد لنا من قراءة الحاضر والمستقبل من منظور متحرك، ولابد لمؤسساتنا أن تعتمد على مراكز أبحاث في صوغ استراتيجياتها وقراراتها، ولابد من النظر إلى اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص الصيني في تحقيق ظاهرة أداء اقتصادها