نقل عن وزير الاتصالات اللبناني أمس قوله انه سيقترح انشاء شركتين مملوكتين للدولة لادارة شبكتي الهاتف المحمول العاملتين في البلاد اللتين تعد خصخصتهما عنصرا رئيسيا في تخفيف عبء الدين العام اللبناني.
وشركات الاتصالات هي على الارجح الاعلى قيمة بين اصول الدولة المزمع بيعها بهدف احتواء الدين العام البالغ نحو 30 مليار دولار الذي يحد من النمو ويستنزف عائدات الحكومة، وألغى لبنان عقدين مدتهما عشر سنوات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية «بي. او. تي» مع شركة «سيليس» التابعة لشركة «فرانس تليكوم» وشركة «ليبانسيل» في العام 2001 لتمهيد الطريق لبيعهما لكن الشركتين تواصلان تقديم خدمة الاتصالات المحمولة بمقتضى اتفاق على الادارة مع الحكومة.
وقال وزير الاتصالات جان لوي قرداحي الذي اختلف مع رئيس الوزراء رفيق الحريري بسبب تفضيله سيطرة الدولة على القطاع العام ان اقتراحه قد يكون بديلا للخطط الراهنة المتعلقة بطرح مناقصة ومزاد على الترخيصين او حقوق ادارة الشبكتين نيابة عن الدولة.
ونقلت تقارير صحافية عن قرداحي قوله: «سأتقدم بقانون لمجلس الوزراء لانشاء شركتين مغلقتين تملكهما الدولة اللبنانية، ننقل الى كل واحد منهما شبكة من شبكات الخلوي، مع الموجودات والعقود كافة المرتبطة، بشكل يجعلنا اذا اردنا طرح الادارة لهما نكون نمتلك وحدات متكاملة لديها دخلها الواضح. هذا هو القانون الذي أحضره وسأطرحه على مجلس الوزراء».
ولم يتضح ما اذا كان هناك دور للقطاع الخاص وطبيعة هذا الدور في الشركتين المقترحتين، ورفض مكتب الوزير التعليق على الفور على التقارير الصحافية التي نشرت امس.
لكن يبدو ان هذه الخطة تتعارض مع الخطط الراهنة المتعلقة بخصخصة القطاع العام. واختار لبنان في مايو/ ايار الماضي قائمة مصغرة من ست شركات للمشاركة في المناقصة والمزاد على الشبكتين كان من المتوقع طرحهما في نهاية يونيو/ حزيران ثم تأجل
العدد 302 - الجمعة 04 يوليو 2003م الموافق 04 جمادى الأولى 1424هـ
