تنظر محكمة الأمور المستعجلة غدا الأربعاء في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة الإسكان والأشغال ضد ثلاث أسر تسكن حاليا في عمارة 2338 في مجمع 810 في مدينة عيسى. ويتلخص موضوع الدعوى في طلب إخلاء المعنيين العمارة والانتقال إلى عمارة أخرى في مجمع 813 اعتبرها الأهالي أسوأ. إذ علق أحد الساكنين وهو هاني مبارك «لا نريد الانتقال من خرابة إلى خرابة أخرى»، مشيرا إلى أن المجلس البلدي في المنطقة الوسطى قد عاين العمارة وأقر بعدم صلاحيتها للسكن. وأضاف متسائلا «هل تعجز الوزارة عن توفير ثلاث شقق لمواطنين؟». ومن جانبه أكد علي عبدالعزيز أهمية الانتقال إلى سكن ملائم، منوها بأن القاضي نفسه قال لمحامية الوزارة إن السكن يجب أن يكون لائقا.

وكان المجلس البلدي للمنطقة الوسطى قد رفع تقريرا إلى إدارة التمليك والقروض في وزارة الأشغال والإسكان بشأن الساكنين في تلك العمارة. وبحسب ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي فان التقرير أكد أن العمارة قديمة وصغيرة، وتظهر عليها شروخ طولية وعرضية نتيجة تسرب المياه، مؤكدا أن التسرب أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة. وأوضح أن ذلك الطلب جاء بعد معاينة عدد من أعضاء المجلس لشقق العمارة بعد مطالبة الساكنين فيها لذلك.

وجاء في لائحة الدعوى أن العمارة التي تسكنها الأسر معرضة للسقوط كونها قديمة، وأن الوزارة لديها رغبة في إعادة بنائها، لذلك وجه إليهم إنذارا للانتقال إلى أخرى في مجمع 813 بدلا من العمارة موضوع الدعوى، إلا أنهم امتنعوا عن الانتقال ما يعرض أرواحهم وأرواح أبنائهم للخطر، وبما أن الوزارة المدعية لا تريد أن تحمل نفسها مسئولية أي ضرر يلحق بالساكنين قامت برفع الدعوى مستندة لأسباب عدة. والتي منها أن القانون يعطي المالك الحق في الإخلاء إذا كانت البناية تستدعي هدمها وإعادة بنائها من جديد. ووفقا للدعوى فان الوزارة تلتمس من المحكمة الحكم بطرد المدعي عليهم من الشقق بصفة مستعجلة