نشرت «الوسط» ردا لوزارة الأشغال والإسكان بتاريخ 2 يوليو/ تموز وذلك تأكيدا للنص الوارد في تعقيب الوزارة فإن «الوسط» لم تنشر نص الجملة الأولى نسبة لأسباب تحريرية والجملة التي وردت في رد الوزارة تنص على ما يلي: «تود وزارة الأشغال والإسكان أن تعرب في البداية وقبل كل شيء عن إيمانها في أحقية العمال في إنشاء النقابات على أن تصدر الأدوات القانونية اللازمة المشروعة لتأسيس النقابات في المؤسسات الحكومية.

كما أشارت الوزارة إلى انه لم يتم توقيف السيد عبد الله صالح الموظف بإدارة صيانة المباني بالوزارة عن العمل أو الراتب لمدة خمسة أيام كما أنه لم يكن ذلك الإجراء الثالث بل كان أول إجراء ولم يتم تنفيذه.

وقد تم تنبيهه شفويا وكتابيا ولكي لا يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي في حقه وتمهيدا إلى ما سينتج عنه من توجيهات من قبل مجلس الوزراء الموقر في شأن التعديل المقترح الذي تقدمت به السلطة التشريعية فقد وجه وزير الأشغال والإسكان إلى تجميد جميع الإجراءات الممكن اتخاذها حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية بشأن تأسيس النقابات في المؤسسات الحكومية مؤقتا