أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عيسى أبو الفتح لـ «الوسط» أن لقاء سيتم بين اللجنة وهيئة المكتب وبحضور محتمل من رئيس المجلس خليفة الظهراني مع سمو رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، وقال من المؤمل أن يطرح النواب خلال اللقاء مطالبهم على رئيس الوزراء بشأن الموازنة.

وقال أبو الفتح إن اللجنة والنواب جميعا يعقدون آمالا كبيرة على هذا اللقاء، مشيرا إلى أن أسعار النفط الآخذة بالارتفاع ستشجع الحكومة على التجاوب بإيجابية مع ما قدمناه من مرئيات وتوصيات، ولفت إلى أن الوصول إلى توافق سيمنع تعطيل الموازنة العامة، وسيسهل على الحكومة تنفيذ برامجها ومشاريعها.

الموازنة تنذر بأزمة حكومية - نيابية

ترحيل اجتماع « النواب» برئيس الوزراء إلى الأسبوع المقبل

الوسط - حسن المدحوب

قال أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لـ «الوسط» إن هناك احتمالا واردا بسحب الموازنة الحالية وإعادة تقديمها بصفة الاستعجال إلى البرلمان إذا لم يتم التوافق مع الحكومة على التوصيات التي طالبت اللجنة بإدراجها في موازنة عامي 2009و2010، مشيرين إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى هذا الخيار، في حال أصرت على موقفها برفض إدراج علاوة الغلاء ورفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط.

وأشار النواب إلى أن اعتماد الحكومة لهذا الخيار قد يؤدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستدركين أنهم يعولون كثيرا على رئيس الوزراء لحلحلة ملف الموازنة العامة والوصول إلى توافق بين الجهتين.

وأكد الأعضاء أن لقاء كان سيتم بين اللجنة يرافقها رئيس المجلس خليفة الظهراني وهيئة المكتب مع سمو رئيس الوزراء اليوم (الخميس) إلا أنه تأجل حتى الأسبوع المقبل، ومن المؤمل أن يطرح النواب خلاله مطالبهم على رئيس الوزراء، إذ يأتي هذا اللقاء بعد أن أشهرت الحكومة «البطاقة الحمراء» أمام اقتراحات تعديل الموازنة بما يقضي بصرف علاوة الغلاء وزيادة مخصصات مشروع البيوت الآيلة للسقوط حيث أكد رئيس اللجنة عبد الجليل خليل أن طلب اللجنة لقاء سمو رئيس الوزراء بشأن موازنة السنتين الماليتين 2009 - 2010 جاء بعد تعذر التفاهم مع وزير المالية.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال عضو الجنة المالية النائب عيسى أبو الفتح إنهم سيجتمعون مع سمو رئيس الوزراء بخصوص الموازنة، في الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، من دون أن يحدد يوما معينا لذلك، مشيرا إلى أن موافقة رئيس الوزراء على اللقاء تعطي تفاؤلا بالوصول إلى توافق على الموازنة العامة للسنتين المقبلتين. وقال أبو الفتح «لقد سلمنا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مرئيات اللجنة ونأمل خلال لقائنا مع سمو رئيس الوزراء أن نصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، بحيث يكون متضمنا علاوة الغلاء ورفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى رصد مبالغ أكبر لمشاريع وزارة التربية والتعليم وعدد من الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى مطلب اللجنة برفع سعر برميل الموازنة إلى 45 دولارا بدلا من 40 دولارا حاليا، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية».

وأضاف أبو الفتح «بكل تأكيد فإن اللجنة والنواب جميعا يعقدون آمالا كبيرة على هذا اللقاء، وخصوصا أن أسعار النفط الآخذة بالارتفاع تشجع الحكومة على التجاوب بإيجابية مع ما قدمناه من مرئيات وتوصيات، لافتا إلى أن الوصول إلى توافق سيمنع تعطيل الموازنة العامة، وسيسهل على الحكومة تنفيذ برامجها ومشاريعها».

يشار إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أبلغ اللجنة المالية بمجلس النواب نهاية الشهر الماضي رفض الحكومة تغيير أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010، إذ رفضت الحكومة مطالب لجنة الشئون المالية بمجلس النواب والتي سلمتها للوزارة وطالبت فيها اللجنة بتخصيص 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء للعام 2009 و74 مليون دينار للعام 2010 وزيادة الموازنة المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى زيادة الموازنة المخصصة للمشروعات.

كما أعلن الوزير عن خفض سعر النفط التقديري المستخدم في تحديد الإيرادات النفطية من 60 إلى 40 دولارا للبرميل، وهو المستوى نفسه الذي تم الأخذ به في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، مؤكدا على أن هذه الخطوة لن يترتب عليها أي مساس بالالتزام الحكومي الثابت بتنفيذ كل البرامج والخطط المقررة خلال دورة الموازنة المقبلة، وأن الهدف منها هو ضمان أن تكون تقديرات الإيرادات في الموازنة الجديدة أكثر اقترابا من مستويات أسعار النفط السائدة في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة ملتزمة خلال دورة الموازنة المقبلة بتنفيذ كل الالتزامات التي تضمنها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 المحال إلى مجلس النواب، سواء على مستوى الالتزامات التشغيلية الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية أو تلك المتعلقة بتنفيذ المشروعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

واعتبرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مبررات الحكومة في رفض مطالب اللجنة مرفوضة وغير منطقية، مبينة أن الملاحظات التي أبدتها اللجنة هي اعتماد موازنة السنة بدلا من السنتين إذ يتم إقرار موازنة العام 2009 ويعاد اعتماد موازنة العام 2010 في نهاية العام 2009، كما طلبت اللجنة رفع الإيرادات بشكل عام، وعلى وجه الخصوص رفع إيرادات شركة النفط القابضة وشركة ممتلكات القابضة، من خلال إعادة النظر في المبلغ المقترح من شركة النفط القابضة التي حددت مساهمتها في إيرادات الدولة بـ52.5 مليون دينار، و60 مليون دينار لعام2010، وذات الأرقام لشركة ممتلكات، ومن الملاحظات التي أوردتها اللجنة في مسودة اقتراحاتها طلب الوفورات المالية لعام 2008، بالإضافة إلى إعادة النظر في موازنة المشروعات التي حددت بـ300مليون دينار العام 2009 و المبلغ ذاته للعام2010، و طلبت اللجنة إعادة النظر في رفع موازنة المشروعات بصورة منطقية تتناسب مع أهمية المشروعات التنموية والقيمة الأساسية لها والتي تخص على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، والبيوت الآيلة للسقوط، ومشروع التجديد الحضري، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 72 مليون دينار لعلاوة غلاء المعيشة للعام2009، و74 مليون دينار للعام2009.