أثنى عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال حديثهم لـ»الوسط» على الخطاب الملكي، مؤكدين أن خطاب جلالته جاء شاملا لجميع الأمور الداخلية والخارجية، التي تهدف في محصلتها إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن.

فمن جهته قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن خطاب جلالة الملك الذي ألقاه لدى افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني جاء ليشمل جميع الأمور الداخلية والخارجية، كما أن التركيز على الجانب الاقتصادي في الخطاب عكس التوجه الملكي لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف المسقطي «تنمية الاقتصاد المحلي تحتاج إلى حوار وطني مجمعٍ عليه، بحيث تصدر القرارات الاقتصادية بشكلٍ جماعي، لأن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى توافق وإجماع من مختلف الجهات الاقتصادية، وأخذ آرائها ومناقشتها، بحيث لا تخرج القرارات بشكلٍ منفرد بل بأقصى توافق وطني ممكن».

وتابع «ما جاء في خطاب جلالة يستحق الانتباه والتركيز عليه، لأنه رسالة واضحة على جانب كبير من الأهمية، لذلك فإن من الواجب علينا ترجمة الخطاب السامي إلى أداء تشريعي واقتصادي متقن».

واعتبر المسقطي أن «وصف جلالة الملك للدور الرابع من الفصل التشريعي الحالي جاء متوافقا تماما مع الحصيلة التي بدأها المجلس الوطني على مدى الثلاث سنوات الماضية، لذلك نحن نؤكد أننا في اللجنة التشريعية نعتبر فعلا هذا الدور هو دور الحصاد الاقتصادي الذي يجب أن نُعمل فيه جهدنا للوصول إلى الهدف المنشود وهو التنمية الحقيقية للمواطنين وتنمية مستوى المعيشة على وجه الخصوص».

من جهتها قالت عضو الشورى دلال الزايد إن «خطابات جلالة الملك التي يلقيها في بداية كل دور انعقاد تأتي كنهجٍ موجهٍ للسلطة التشريعية، لدعم عملها التشريعي ورفده»، مشيرة إلى أن جلالته أكد مبدأ الفصل بين السلطات، معتبرة أن ذلك هو الموضوع الرئيسي الذي يجب أن تؤسس عليه العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضافت «كما أشار جلالة الملك إلى ضرورة تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وهذا ما يؤكد حرص جلالته على دعم تمكين المرأة في مختلف الميادين، بما يخدم الدور الوطني للمرأة البحرينية وينهض به في كل المجالات، وخاصة أن خطاب جلالة الملك ودعمه لتمكين المرأة يأتي مع اقتراب انتخابات 2010».

وتابعت «تطرق العاهل أيضا إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وهو حديث مهم كونه يجسد رغبة ملكية في التطوير الإداري الذي لا ينفصل أبدا عن التطوير في كافة المجالات». وأكدت الزايد أن أعضاء المجلس الوطني سيكملون عملهم في الدور الرابع لإكمال التشريعات في المجال الاقتصادي بما يناسب الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، مؤكدة ضرورة أن تتسق هذه التشريعات مع تنويع مصادر الدخل.

وأشارت إلى أن خطاب العاهل لم يغفل الملفات المعيشية للمواطن التي جاءت على رأسها الإسكان والتعليم والصحة، وهو ما يعطي دفعة قوية للجهات الخدمية للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات بما يرضي احتياجات المواطنين.

وعن المحور المتعلق بمشكلة البطالة اعتبرت أن من المهم تحقيق النمو الاقتصادي، إذ سيكون عنصرا فاعلا في حل هذه المشكلة، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أن توفير فرص التدريب والتأهيل سيؤدي بالمحصلة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص، وهو ما يخلق بيئة جاذبة توفر فرصا للعمل للمواطن البحريني.

وأضافت «كما أن الأمن والدفاع والقوات المسلحة دائما ما تكون محورا في خطابات جلالة الملك، وذلك لما يعملون به من جهد كبير في حفظ الاستقرار الداخلي وفق الأنظمة والقوانين المختلفة في البحرين، ولهم مناّ كل التقدير على جهودهم الوطنية».

وختمت حديثها بالقول «شعرنا بالفخر عندما قال جلالة الملك إن الدور المقبل هو دور الحصاد، لأن هذا الوصف يدلل على ما بذلناه من جهدٍ وطني سننال حصاده في هذا الدور، والتي سينعكس حصاده بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر على المواطنين، لذلك فنحن نتمنى فعلا أن يكون هذا الدور هو دور «مسك الختام» كما قال جلالة الملك».

من جانبها أكدت عضو الشورى بهية الجشي أن خطاب جلالة الملك «لمس الكثير من القضايا التي تمس المواطن مباشرة، وبالذات على مستوى الإسكان والتعليم، الأمر الذي يضع على السلطة التشريعية مسئولية وطنية في تحقيق القدر الممكن من التشريعات التي تدعم توفير هذه الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل».

وأضافت «كما أن حديث العاهل عن ديوان الرقابة الإدارية يعكس التوجه الملكي للقضاء على الفساد في مختلف المواقع وتطوير العمل الإداري».

وذكرت الجشي أن «ما تفضل به جلالة الملك باعتباره الموسم الحالي موسما للحصاد، يرتب علينا في السلطة التشريعية مسئولية اختتام الدور بحصيلة من القوانين».

وأثنت على ما تطرق إليه العاهل من حديثٍ عن تمكين المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن هذا التوجه الملكي وتكراره في الخطابات الملكية السامية يأتي ليجعل المرأة شريكا حقيقيا في عملية التنمية بمختلف أصعدتها وتوجهاتها، معتبرة أن ذلك يعطي دافعا للنظر في التشريعات لإنصاف المرأة.

ورجت الجشي أن ينعكس التوجه الملكي لدعم المرأة البحرينية وتمكينها على الحراك السياسي للمرأة وخاصة أن الانتخابات النيابية أصبحت على الأبواب.