أكدت جمعيات سياسية أن التوجه الملكي للإسراع في إقرار قانون لإنشاء ديوان للرقابة المالية هو خطوة مهمة في طريق تعزيز الديمقراطية المحلية وترسيخ أسس الشفافية والعدالة بين المواطنين ومحاربة الفساد.

ودعت الجمعيات السلطة التشريعية إلى الإسراع في إقرار القانون المذكور لإكمال البنية التحتية للتشريعات الوطنية اللازمة للوصول إلى الديمقراطية الصحيحة.

وفي حديث لـ»الوسط» قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية خطوة مطلوبة منذ أمد، لأن هذا الديوان مؤملٌ له أن يكون بديلا عن ديوان الخدمة المدنية الحالي، لما أصبح يمثله من أداة بيروقراطية تعشعش فيها الطائفية ولا تواكب التطور السريع في النظم الإدارية.

وأضاف «لابد من تطوير الجانب الإداري في الدولة، لذلك فنحن ندعم إنشاء هذا الديوان، الذي يجب أن يقوم على كفاءات وطنية لا تعترف بالفروق الطائفية ولا تعمل على أساسها، وخاصة أن الجانب الإداري أصبح رديفا للعملية التنموية والاستثمارية، في ظل المنافسة الشديدة اقتصاديا بين الدول على المستوى الإقليمي والعالمي».