برأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الاثنين) متهما ومتهمة من تهمة حرق سيارة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت لهما تهمة أنهما أشعلا عمدا حريقا في السيارة المملوكة للمجني عليه، الأمر الذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

وبررت المحكمة تبرئتها للمتهمين بأنها لا تطمئن إلى ثبوت الواقعة محل الاتهام في حقهما، وخصوصا أن أحدا لم يشاهدهما حال قيامهما بحرق السيارتين، كما أن المحكمة شكت في الشهادات، إضافة إلى ما قرره المتهممن على بعضهم يشكك المحكمة في إسناد الواقعة محل الاتهام، بالإضافة إلى عدم وجود الدليل اليقيني بارتكاب أحدهما الواقعة.

وتتلخص التفاصيل بما شهد به المجني عليه من أنه وفي يوم الواقعة أوقف سيارته بالقرب من مسكنه وبعد عودته إليها شاهدها وقد احترقت، أما سيارة أخيه وهو الشاهد الثاني فقد احترقت بشكل جزئي.

ووجه الشاهد أصابع الاتهام إلي المتهم الأول الذي يرغب في الزواج من المتهمة الثانية زوجة الشاهد الأول.

وشهد نقيب بوزارة الداخلية بأنه على إثر البلاغ المقدم من الشاهد الأول عن احتراق سيارته فقام باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تدوين أقوال المتهم الأول الذي أقر له بأن المتهمة الثانية هددت المجني عليه بحرق سيارته، وعند حضورها للمنزل شاهد آثار حريق على ملابسها، كما قررت المتهمة الثانية بالتحقيقات أنها كانت بصحبة المتهم الأول وشاهدته ينزل بالقرب من مسكن المجني عليه ويعود وبعد وصولهما لمسكنها أخبرها بأنه أحرق سيارة المجني عليه. وثبت بتقرير البحث الجنائي أن حرق السيارتين كان ناتجا عن سكب مادة الجازولين عليهما و إيصاله بمصدر حراري بفعل فاعل.