تطور شركة سيباركو البحرين شبكة نقل الطاقة ذات الجهدين (220) و (66) كيلوفولت لمحطتي الدور وعالي الرئيسية ضمن الخطة الخماسية لمملكة البحرين (2007-2011) لتطوير شبكة الكهرباء.

وستقوم الشركة بالأعمال المدنية لتطوير شبكة النقل للمحطتين، بقيمة تصل إلى 5.7 ملايين دينار (نحو 15 مليون دولار)، ضمن عقدين حصلت عليهما من هيئة الكهرباء والماء.

والعقود التي حصلت عليها شركة سيباركو، هي أحدث العقود التي أرست هيئة الكهرباء والماء ضمن سلسة طويلة لتطوير شبكة نقل الكهرباء والماضي.

وتقود هيئة الكهرباء والماء مشروعا لتطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت تشمل إنشاء 39 محطة نقل شاملة تغيير المحولات الفرعية والمعدات، وبكلفة تصل إلى 120 مليون دينار للحد من مشكلات نقص وتقطع الكهرباء والماء.

وتواجه البحرين نموا في الطلب على الطاقة مع ارتفاع السكان بصورة مفاجئة إلى أكثر من مليون نسمة، في حين كان يبلغ هذا العدد قبل 7 أعوام نحو 650 ألف نسمة. وتقول الحكومة، إن نسبة نمو الطلب على الطاقة في البلاد تبلغ 12 في المئة وهي كبيرة جدا مقارنة مع دول الخليج المجاورة.

يذكر أن حكومة البحرين تملك 4 محطات لإنتاج الكهرباء، هي: سترة، الرفاع، المنامة، والمحرق، فيما يملك القطاع الخاص محطتين، هما: محطة العزل للكهرباء، وهي أحدث محطة في البلاد، ومحطة الحد للطاقة التي تم بيعها على مجموعة شركات عالمية بمبلغ يفوق مليار دولار تشمل قيمة شراء المحطة بنحو 700 مليون دولار، فيما كانت القيمة المتبقية من أجل عمليات تطوير إنتاج طاقة المياه، ومازالت عمليات توزيع الطاقة الكهربائية متركزة على شبكة الحكومة التي يعاب عليها قدمها في بعض المناطق.

وكلفت البحرين تحالفا خليجيا أجنبيا ببناء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء في جنوب البلاد في ثالث عملية خصخصة لخدمات توليد الطاقة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، إذ تنتج البحرين طاقه كهربائية تعادل نحو 2800 ميغاوات، بينما يراوح أعلى استهلاك عند 2037 ميغاوات، ويعزو المسئولون البحرينيون انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت والمباني وخصوصا في شهور الصيف التي يزداد فيها الطلب على الطاقة إلى تشغيل أجهزة التكييف.

ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في يونيو/ حزيران العام المقبل (2010)، في حين أن المحطة بأكملها ستكتمل في 2011.

واكتملت المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية التي تبلغ كلفتها نحو 1,2 مليار دولار وتساهم فيها البحرين بنحو 136 مليون دولار في شهر مايو/ أيار الماضي.

وبدأ هذا المشروع الاستراتيجي خلال شهر مايو والذي ربط الكويت مع السعودية والبحرين وقطر. يوفر فوائد عديدة سواء عملية، اقتصادية، بيئية أو فنية، وسيسهل الربط الخليجي إنشاء سوق خليجية موحدة للكهرباء، وسيوفر فرصا لإنشاء محطات طاقة في المنطقة.

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز قالت إنها تدرس خيار استيراد الكهرباء من دول الخليج عن طريق الربط الكهربائي لدول الخليج، وذلك بهدف توفير الغاز اللازم لتشغيل مشروعات التنمية.

واستيراد الكهرباء هو أحد الخيارات المطروحة على الطاولة لتوفير الغاز بعد تأخر العديد من المشروعات نتيجة عدم توافر الغاز من ضمنها توسعة لمصهر الألمنيوم بقيمة تبلغ نحو 1,7 مليار دولار، وكذلك توسعة في مصنع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، ومصنع حديد لشركة الخليج للاستثمار.

والاقتراح بشأن استيراد الكهرباء من قطر هو أحد خيارات البحرين لتوفير الغاز، والتي من ضمنها كذلك ترشيد استهلاك الغاز ورفع كفاءة الوحدات العامة باستخدام تقنيات جديدة تساعد على خفض كمية الغاز المستخدم، وتقليص عدد الوحدات والذي سيوفر “كمية جيدة من الغاز”، بحسب قول أحد المسئولين.