تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى في ملتقى الكويت المالي، يومي 1 و 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بفندق شيراتون الكويت، وينعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح. وتنظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت.

وعلى رأس الوفد البحريني المشارك وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إضافة إلى عدد من المسئولين في الوزارة والمصرف.

كما يتوقع أن يضم الوفد البحريني عددا من قادة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المملكة بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف.

ويكتسب ملتقى الكويت المالي أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات المالية والاستثمارية العاملة في الكويت، سواء في السوق المحلية أم في قطاع الأوفشور. وتنبع هذه الأهمية من الترابط القوي والمتشعب بين السوقين الكويتية والبحرينية وخصوصا على الصعيدين المالي والمصرفي. كما تنبع من أهمية الاستثمارات الكويتية في المملكة، في مجالي المصارف والعقار. تقابله استثمارات بحرينية في الكويت.

إلى ذلك، فإن مملكة البحرين معنية خصوصا بالموضوعات التي سيناقشها ملتقى الكويت المالي على صعيد مستقبل الصناعة المالية العربية عموما والخليجية خصوصا. ويستقطب الملتقى نظرا إلى أهمية محاوره وتوقيته مشاركة خليجية وعربية واسعة تضمّ عددا من وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية.

كما يستقطب الملتقى القيادات والكوادر في معظم البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في العالم العربي، إضافة إلى مسئولي المصارف الدولية الناشطة في المنطقة.

ويكتسب ملتقى الكويت المالي أهمية خاصة من خلال محاوره التي تتناول الصناعة المصرفية والمالية العربية والتحدّيات التي تواجهها بعد الخسائر التي تكبدتها جراء الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها من خلال الركود الاقتصادي وبتباطؤ حركة المشاريع. ويتناول الملتقى على مدى يومين المحاور الآتية: إعادة بناء المستقبل في ضوء دروس الأزمة، والاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة، والنموذج الرقابي الجديد والدور المتوقع من المصارف المركزية، وتحديات المصارف العربية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ونتائج الأزمة، وفجوة التمويل وانعكاساتها على حركة المشاريع والأعمال، واتجاهات الاستثمار العالمي والإقليمي، ومرتكزات الصناعة المصرفية الإسلامية في مرحلة ما بعد الأزمة.