كشف بنك كابيفست، وهو بنك استثماري إسلامي مقرّه البحرين، عن تخارجه من صندوق أوبتيموم ومنحه للمستثمرين أرباحا قدرها 10 في المئة إلى جانب نسبة 100 في المئة من رأس المال.

وقال المدير التنفيذي للخزانة والمؤسسات المالية حسن حبيب: «يعتبر هذا التخارج الناجح من صندوق أوبتيموم، الذي كان يشمل مؤشر داو جونز الإسلامي، والنفط الخام والنحاس، إنجازا كبيرا في ظلّ الظروف السائدة في السوق في الوقت الحاضر. كما أنّه يمدّنا في كابيفست بمزيد من الثقة في إستراتيجيتنا القائمة على التنويع الجغرافي والقطاعي ويضاعف من التزامنا بالارتقاء إلى مستوى توقعات مستثمرينا».

والجدير بالذكر أن كل منتجات الخزانة التي يطلقها كابيفست هي برأس مال مضمون بنسبة 100 في المئة، الأمر الذي يطمئن المستثمرين غير الراغبين في تعريض المبالغ التي يستثمرونها إلى أي نوع من المخاطر. لذلك فإن ضمان رأس المال المستثمر يشكل عاملا أساسيا في تركيبة هذه المنتجات، التي ما زالت تسجّل أداء جيدا بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن. ولقد حقق كابيفست بالفعل خطوة لافتة عندما تمكن في هذه الأوقات الصعبة، التي تؤثر بشكل سلبي على أداء معظم الأسواق، من مكافأة مستثمريه بنسبة 10 في المئة من الأرباح عند التخارج.

وقال حسن حبيب: «إنّ كابيفست سيواصل عملية تطوير منتجات الخزانة من خلال جيل جديد من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تتلاءم أيضا مع رغبات المستثمرين بالمحافظة على رؤوس أموالهم وتحقيق عوائد جيدة عليها. وإذا أخذنا في الاعتبار أن بوادر التعافي الاقتصادي قد بدأت في الظهور، فإن العودة إلى النمو تتطلب من البنوك الاستثمارية أن تخطط لمشاريعها بصورة استباقية في سبيل تحسين مزاج المستثمرين واستعادة ثقتهم في الأسواق. وفي الوقت الذي ساعدت فيه الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومات حول العالم اقتصادياتها على تخطي آثار الركود، تشهد أسعار النفط تحسنا نسبيا حيث وصلت إلى نحو سبعين دولارا أميركيا للبرميل، ومن المتوقع أن تتخطى هذا الرقم في المستقبل القريب. ومن المنتظر أن يعزز هذا الارتفاع سيناريوهات التعافي الاقتصادي والمالي في منطقة الخليج، ولاسيما أنه سيؤدي إلى ارتفاع الطلب في قطاعات مختلفة، مما سيوفر فرصا طيبة جداُ للمستثمرين، وسوف يكون كابيفست حريصا على استغلالها وتسهيل استفادتهم منها».

وأضاف حبيب قائلا: «إن الظروف السائدة في الأسواق الخليجية بشكل عام بدأت تتحسن. كما بدأت البنوك تستعيد ثقتها بنفسها بصورة تدريجية ولو كانت بطيئة، وأخذت مستويات السيولة تتعافى والأعمال بين البنوك تشهد نوعا من الانتعاش. ومما لا شكّ فيه أن النظام المصرفي سيكون مساهما أساسيا في التعافي الاقتصادي الجاري، إضافة إلى عوائد النفط التي تؤمن معظم مداخيل الحكومات في الخليج. وسوف يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار النفط إلى زيادة الإنفاق العام وتعزيز ثقة المستثمرين وقابليتهم للدخول في مشاريع وصفقات جديدة. وفي هذا السياق، لا بدّ من تدعيم نقاط القوة التي ظهرت خلال الأزمة الاقتصادية، ولا سيّما الإطار القانوني القوي، والمراقبة الحكيمة، والانفتاح المالي، وذلك من خلال الدروس المستفادة خلال الأزمة. ولا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار في هذا الإطار المميزات التي أثبتها العمل المصرفي الإسلامي والمبادئ والقيم الأخلاقية التي يستند إليها. وسوف يساهم التطوير المستمر للقطاع المالي بشكل فعّال في تسجيل معدلات أفضل للنمو في المنطقة، بما يحقق مصلحة الأفراد والمؤسسات في الخليج على حد سواء».