اختلف الخبراء في نجاعة المبادرات المختلفة التي يقوم بها الكونغرس الأميركي بهدف فرض عقوبات جديدة على إيران لإرغامها على الإذعان للمطالب الغربية بشأن ملفها النووي، فمنهم من شكك في جدوى العقوبات، معللا ذلك باستعداد إيران لذلك منذ أمد بعيد.

وأرسل الكونغرس هذا الأسبوع نصا إلى الرئيس باراك أوباما لإقراره. ويتضمن النص عقوبات على الشركات الأجنبية التي تبيع النفط إلى إيران.

وفي المقابل، اعتمد مجلس النواب الأربعاء الماضي مشروع قانون يتيح للولايات والحكومات المحلية أن تستبعد من الصفقات الحكومية الشركات التي تتعامل مع إيران في قطاع النفط وتبلغ استثماراتها فيها 20 مليون دولار أو أكثر.

ويدرس الكونغرس مشاريع قوانين أخرى بهدف تزويد أوباما بسبل فرض عقوبات على إيران في حال فشل الحل الدبلوماسي. وتستهدف النصوص خصوصا واردات النفط الإيرانية الحيوية بالنسبة للبلد الذي تعجز مصافيه عن تلبية احتياجاته.

ويأتي هذا التحرك التشريعي الحثيث في أعقاب الكشف عن وجود منشأة إيرانية ثانية لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم في 25 سبتمبر/ أيلول.

وقالت سوزان مالوني، من مركز «سبان» لسياسات الشرق الأوسط ضمن مجموعة بروكنغز انستيتيوت البحثية لـفرانس برس «لا أعتقد أن لهذا أي جدوى بالنسبة للدبلوماسية الأميركية».

وأضافت «في هذه المرحلة، نشهد على الأقل بداية عملية سياسية مع إيران. هذه الإجراءات تقدم ببساطة للإدارة منظورا للعمل عكس توجهاتها».

ومن ناحية ثانية، قالت مالوني إن التدابير التي يتصورها البرلمانيون «قلما تترك الأثر المرجو»، موضحة أن «الإيرانيين لديهم خبرة في التحايل على العقوبات». لكنها قالت إنها تفهم «الضرورات السياسية» للمشرعين الذين يستعدون لانتخابات 2010.

وتؤكد مالوني من جهة ثانية أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي، فإن «العقوبات المجدية فعلا هي التي يتم تأسيسها على قاعدة واسعة (مع دول أخرى)»، ولكن حتى في هذه الحال، فإن الروس «غير مستعدين» للمشاركة في رأيها.

ويقول الأستاذ في جامعة جورج تاون، دانيال برومبرغ إنه يشك أنه «حتى في حال تبني عقوبات معززة، منها عقوبات على المنتجات النفطية المكررة، أن يرغم ذلك إيران على الإذعان للمطالب الغربية».

ولكنه يضيف في الوقت نفسه أنه من المفيد أن تظهر هذه الدول «استعدادا لفرض عقوبات أقسى، ولكن فقط إن كانت الإدارة مستعدة لأن ترفق ذلك بجزرة وبحوافز أخرى».

ومن جانبه، يرى جمشيد تشوكسي، الذي كتب في أغسطس/آب مقالا في نشرة «فورين بوليسي» الذائعة الصيت بعنوان «العقوبات المعقدة ستظل غير مجدية»، إنه «بصورة عامة، فإن العقوبات على إيران لم تكن يوما مجدية. فهي لا تفعل سوى زيادة الأسعار بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين (...) وسيكون الوضع مماثلا بالنسبة للعقوبات التي يتم وضعها حاليا».

وأضاف إن «الإيرانيين يستعدون لذلك منذ وقت طويل. من الآن وحتى 2012 سيكونون قادرين على الاعتماد تماما على أنفسهم» في ما يتعلق بالنفط. ويضيف، إن إيران تتفاوض مع دول أخرى للحصول على وارداتها من النفط، في إشارة إلى الصين وفنزويلا.

وقال «التفاوض وأنت تحمل عصا في يدك... هذا لن يجدي نفعا».

ولكن هذا ما يستعد للقيام به رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب هوارد برمان الذي أعد مشروع قانون العقوبات الذي سيناقش بنهاية الشهر الجاري ليعطي الرئيس أوباما «الأدوات الضرورية» للتفاوض مع إيران.