أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله حكمها الأول بسجن متهم لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار عن تهمة بيع المواد المخدرة، وذلك بعد أن تقدم بمعارضة على الحكم دفع فيها بعدم وجود علاقة له بالبيع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة أنه باع مادة الهيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

كما أنه تعاطى مادتي الهيروين والمورفين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وقالت المحكمة في ردها على الطعن المقدم من المتهم بأن الحكم المعارض قد بني إلى أسبابه التي تطمئن إليها المحكمة وبالنسبة إلى ما دفع إليه المتهم من انعدام دليل الاتجار وعدم توافر أركانها وتناقض أقوال الشهود فإن المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى من ما أطمأنت إليه من أقوال الشهود وذلك وقت ما ذكرته في المحكمة فإنه لا تثريب عليها متى كان هذا الاستخلاص سائغا وكان في مجمل حكمها وعليه فإن الدفع لا أثر له.