كشفت اليابان النقاب عن مجموعة من التدابير الطارئة التي ستتخذها لخلق 100 ألف فرصة عمل جديدة لمواطنيها بحلول نهاية شهر مارس/ آذار من العام 2010 وذلك بعد تدهور وضع العمالة في البلاد.

يذكر أن حزمة الإجراءات هذه تعد الأولى من نوعها المتعلقة بالعمالة منذ تولي رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما رئاسة الحكومة الجديدة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وستقوم هذه الإجراءات بتزويد الأشخاص العاطلين عن العمل والفقراء بالدعم الإسكاني وبالقروض السهلة كما ستمكن طلاب الجامعات المتوقع تخرجهم في الربيع المقبل من الحصول على وظائف والشركات الصغيرة من الحفاظ على فرص العمل فيها من خلال تكثيف برامج التدريب والخدمات المطابقة.

كما تدعو هذه الإجراءات إلى بذل الجهود لخلق وتوفير وظائف جديدة من خلال برامج تساعد العاملين في الحصول على تراخيص بالقطاعات القابلة للاستمرار مثل الرعاية التمريضية ومصايد الأسماك والغابات. وستقوم إدارة رئيس الوزراء الياباني هاتوياما باستخدام الأموال التي خصصت لهذا الشأن من قبل الحكومة السابقة والتي كانت بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي.

يذكر أن معدل البطالة في اليابان بلغ 5.5 في المئة في أغسطس/ آب الماضي وهو ما يعد ثاني أسوأ معدل بعد شهر يوليو/ تموز الذي سبقه حيث بلغ 5.7 في المئة.

كما بلغت نسبة الوظائف إلى المتقدمين 0.42 في أغسطس الماضي وهي النسبة التي تعد الأسوأ حيث أظهرت هذه النسبة أن هناك 42 وظيفة مقابل 100 شخص من طالبي العمل.

يذكر أن المعدل الإجمالي للعاطلين عن العمل في اليابان قد نما بمقدار 890 ألف شخص بين أغسطس 2008 وأغسطس 2009 ليصل إلى 3.61 ملايين عاطل عن العمل.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما الجديدة اختبارا صعبا، إذ واجهت طلبات تمويل لبرامج إنفاق جديدة في حين ترزح البلاد تحت وطأة ديون ضخمة وتتوقع نقصا في إيراداتها. وهناك مخاوف من أن تضطر الحكومة لاقتراض المزيد لتمويل برامجها الرامية لتعزيز السيولة في أيدي المستهلكين وتغطية فجوة في الإيرادات الضريبية بسبب الركود مما ساعد في ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية إذ ارتفعت عائدات السندات لأجل خمسة أعوام إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

وقدم وزراء حكومة هاتوياما في أقل من أسبوعين طلبات قياسية للإنفاق بلغت قيمتها الإجمالية 95.04 تريليون ين للعام المالي 2010-2011 بدءا من أبريل/ نيسان.

وأبلغ وزير المالية هيروهيسا فوجي الصحفيين أنه يريد خفض إصدار السندات في العام المالي 2010-2011 إلى أقل من 44 تريليون ين مخصصة للعام الجاري.

لكن الهدف بدا محل شك نظرا لحجم الطلبات الأولية من جانب الوزارات والتي تشمل 7.1 تريليونات ين لبرامج وعدت بها الحكومة مثل مخصصات للأطفال وإلغاء رسوم إضافية على البنزين.

وأبلغ نائب وزير المالية يوشيهيكو نودا الصحفيين في وقت لاحق أن من المتوقع تراجع إيرادات الضرائب هذا العام إلى أقل من 40 تريليون ين وأنه قد يتحتم إصدار مزيد من السندات.

وقال هاتوياما -الذي تعرض لانتقادات من جانب بعض المحللين لفشله في توضيح رؤية تسمح للحكومة بتحديد أولوياتها واتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق- إن طلبات الميزانية ما هي إلا بداية العملية. وأضاف «ستستمر المعركة بالطبع... إذا زادت الميزانية فلن تستمر مواردنا المالية على ما هي عليه... لذا أصدرت تعليمات لكل الوزارات بخفض المزيد حيثما أمكن».

ويواجه رئيس الوزراء حاليا مهمة شاقة تتمثل في الوفاء بالوعود الأساسية لحملته الانتخابية دون تأجيج مخاوف في السواق وبين العامة بشأن تضخيم الدين العام الذي يقترب حاليا بالفعل من 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى معدل بين الدول المتقدمة.

وقال فوجي: إن مجلس الوزراء اكتشف 2.9 تريليون ين من النفقات الزائدة عن الحد في ميزانية إضافية جمعتها الحكومة السابقة يمكن إعادة تخصيصها لبرامج جديدة. لكن مهمة الحكومة الجديدة تتعقد بسبب الانخفاض في إيرادات الضرائب التي قالت وسائل إعلام يابانية: إنه قد يصل إلى ستة تريليونات ين هذا العام الجاري. وانتعش الاقتصاد الياباني في الفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران بعد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بفضل إجراءات تحفيز في أنحاء العالم.