سادت أجواء متوترة بين ممثلي الحكومة وأعضاء مجلس النواب عند البدء بمناقشة مشروع قانون يحظر جميع أنواع التعامل مع الكيان الصهيوني، بعد أن أبدى ممثلو الحكومة معارضتهم لإقرار القانون المذكور بحجة أن ملف العلاقات الخارجية شأن خاص بالجهات التنفيذية، رغم التأكيد على أن الجهات الرسمية لم تُطبّع مع «إسرائيل».

وفي مداخلته أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر أن جامعة الدول العربية حظرت أي تعامل مع الكيان الصهيوني، وأنه في العام 2002 أقر القادة العرب المبادرة العربية في بيروت والتي أقرت السلام مع «إسرائيل» في حال تنفيذها الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإعلان الدولة الفلسطينية.

وقال: «مملكة البحرين ضد أي تطبيع مع «إسرائيل»، وهو أمر غير مطروح إطلاقا إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المسلوبة، وهو مبدأ لا يمكن التنازل عنه على المستويات كافة».

وأضاف: «مشروع القانون فيه شبهة دستورية واضحة تمس التزامات البحرين عربيا ودوليا ويعد سابقة خطيرة. وخصوصا أن النظام الدستوري في البحرين يفصل بين السلطات الثلاث، وعليه فإن السلطة التنفيذية هي المسئولة مسئولية كاملة عن العلاقات الخارجية للبحرين. وهذا الاقتراح بقانون يعد تجاوزا وانتهاكا للسلطة التنفيذية وتحديدا سلطة وزارة الخارجية».

كما أشار إلى أن البحرين تؤثر وتتأثر كثيرا بما يجري حولها إقليميا وعربيا ودوليا، وعليها التزامات مقرة في جامعة الدول العربية وفي قرارات مجلس التعاون، وكلها تتحدث عن مقاطعة «إسرائيل» والمبادرة العربية للسلام، والتي تؤكد عناصرها بوضوح بعدم التطبيع مع «إسرائيل».

وتابع: «يجب ألا ننسى أن هناك التزامات دولية على البحرين تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، وإذا طبق هذا القانون، فإن ذلك يعني عزل البحرين دوليا عن العالم الخارجي».

أما وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله منصور فأكد أن شعب البحرين ملتزم التزاما تاما بمقاطعة الكيان الإسرائيلي، إلا أن حكومة البحرين ملتزمة باتفاقيات عدة تحتم عليها التعامل مع هذا الكيان بموجب التزاماتها في هذه المنظمات، وإقرار هذا القانون يعني ببساطة عدم إمكان التعامل مع أية دولة خليجية أو عربية أو دولية.

وعلق مقرر لجنة الشئون الخارجية عبدالحسين المتغوي على مداخلتي ممثلي الحكومة، بالقول: «التنسيق العربي غير منضبط، فهناك من يهرول وهناك من يصمد، وهذا يُبقي البحرين في مهب الريح، والمجلس ما وجد إلا لهذا النوع من التشريع، والساحة البحرينية ليست غافلة عن المجتمع الدولي».

وتابع: «في هذه اللحظة وفي هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، من الصعب عدم الاستمرار في عملية المقاطعة، وإلا فإن هناك من يحاول إجهاض رؤية شعب البحرين في المقاطعة». وهنا قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «هذا المشروع يختلف عن المشروعات الأخرى، ويجب أن ننتبه إلى صلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور لهذا الموضوع».

وأضاف: «مستشار المجلس بين أن هذا الموضوع اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، والدائرة القانونية وضحت الأمر نفسه، وكذلك رأي الحكومة، وأنا أوصي بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى لا تكون هناك مخالفة واضحة للدستور».

وفي مداخلة له، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية عادل المعاودة: «القضية في المجلس لا تقل أهمية عن المشروع نفسه، فهل لنا صلاحية أن نشرع فيما يخص السياسة الخارجية أم لا؟ وهذا حديث متناقض جدا من دائرة الشئون القانونية والمستشار، وكل من علق على هذه القضية. وليس لدينا مانع أن نتناقش مع الحكومة أكثر، ولكن هذا إذا رأينا الحكومة، ففي اللجنة طلبنا عدة مرات أن نلتقي بها، ولكن المجلس ليس له أهمية لدى الحكومة». وأضاف: «نحن نعرف حجمنا وقوتنا وقدرتنا، ونؤيد بعض المناورات السياسية، ولكن لسنا أغبياء. و(ساعات نسوي روحنا ما نفهم ولا نسمع حتى تسير الأمور)، ولكن أن يأتي كلام يقول: إن القانون يخالف نظام الحكم الذي يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، فنحن نقول: إن التشريعية تشرع والتنفيذية تنفذ، وهذا يعني أن عملها تنفيذي لا تشريعي، وهذه المواد تستدل بها الحكومة علينا نحن نردها لهم، ونقول لهم: دعوا المشرعين يشرعون وأنتم عملكم التنفيذ».

وتابع: «لا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها. فهل تريدوننا أن نجلس ننتظر خراب البصرة ثم نسأل؟ لنتفاهم قبل حدوث الأمر، نحن (سمحين... مثل رئيسنا سمحين)». وأشار المعاودة إلى أن المادة «37» من الدستور تنص على أن جلالة الملك يبرم المعاهدات بمرسوم، ويتم إحالتها إلى مجلس الشورى والنواب فورا، إلا أن الحكومة لا تريد أن تسمع كلمة النواب في هذه المعاهدات، وأن المعاهدة تأخذ قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها، ما يعني أن نفاذها يشترط أن تصدر بقانون. وواصل المعاودة: «طالبنا بفتح سفارة في بونا وأخرى في دربان وتم فتح سفارة يمنية في البحرين، ولكن حين أتينا لأبناء العم قالوا لنا لا تتدخلوا. لذلك فإن عملية عدم اختصاص مجلس النواب هي قضية نريد أن نحلها أولا».

وهنا اكتفى الوزير الفاضل، بالقول: «نحن (الحكومة) سمحين أيضا...».

أما النائب السيد عبدالله العالي، فانتقد موقف الحكومة من المشروع، بالقول: «هناك استغفال للسلطة التشريعية فيما يتعلق بالشئون الخارجية، فأقرينا المشروعات بقوانين ذات العلاقة بالشئون الخارجية، إلا الكيان الصهيوني الذي يعتبر خطا أحمر، فهل هذا استغفال للسلطة التشريعية؟».

وتابع: «كل مواد القانون معدلة، والواضح أن ما تم حذفه من المواد يعني السعي لآلية التعامل مع «إسرائيل» وليس مع العدو الصهيوني».

بينما قال النائب ناصر الفضالة: «عندما تسقط قضية التشريع ونتحدث عن الصلاحيات السابقة فهذا ظلم لصلاحيات المجلس. فالمجلس مطالب أن يكون له وقفة في هذه المسألة الخطيرة وهذا المنعطف الخطير، وهي من الأسس التي نتمسك بها في الواقع، ونرفض أن نسمع المزايدات التي تقول إنه حق أصيل لجلالة الملك، فنحن لا نتدخل في قرارات جلالة الملك وإنما هو من دعا إلى الشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية للدولة».

ومن جهته أكد مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم وجود التباس قانوني في هذا المسألة، وأن الحكومة ترى أن هناك شبهة دستورية في الاقتراح بشأن حظر التعامل مع العدو الإسرائيلي، باعتبار أن ذلك شأن أصيل للسلطة التنفيذية، وهو لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه ليس للسلطة التشريعية دور.

وهنا قاطعه النائب السيد حيدر الستري ليقول: «المجلس لا يتدخل ولكن هذا حق له...».

وواصل عبدالكريم: «إن تصديق المجلس والموافقة في مرات عدة على الاتفاقيات الدولية يأتي في مرحلة لاحقة بعد إبرام السلطة التنفيذية لهذه الاتفاقيات، ثم يأتي دور السلطة التشريعية بالموافقة على الاتفاقية».

أما النائب محمد خالد، فقال: «العامر أكد أنه في العام 2002 تم إسقاط قرار المقاطعة من الدرجة الأولى، فمن سمح باتخاذ هذا القرار الذي يسلب حقوق الشعوب في عصر الديمقراطية؟ إن الحكومات العربية تنازلت للحكم الصهيوني، وأخرست القيادات شعوبها وضربتها بالهراوات واعتقلتها بسبب مظاهرات».

وأضاف: «أنا أتساءل، ما الفائدة من غلق مكتب مقاطعة «إسرائيل» في البحرين الذي جاء بقرار مزاجي لمسئولين في الحكومة؟ وما الفائدة من التطبيع مع العدو الصهيوني وخصوصا أننا لسنا دولة جوار ولسنا أصدقاء له، فلماذا نقف أمام هذا المشروع، كفانا استسلاما وخذلانا».

إلا أن الفاضل اعترض على مداخلة خالد، وقال: «الحكومة لا تقل وطنية من أي واحد منكم، ومن واجبنا توضيح المواقف القانونية والسياسية التي اتخذتها حكومة البحرين في هذا الإطار، وما ذكره النائب - خالد - يجب أن يُحذف لأن فيه نوعا من الإهانة، وحين نبين موقف وجهة النظر القانونية في الموضوع فنحن لا نقل وطنية عن أي أحد».

الفضالة يشير لتطبيع «خجول» والعامر يؤكد موقف البحرين مع المبادرة العربية

المنامة - ريم خليفة

أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر أن موقف البحرين إزاء التطبيع مع «إسرائيل» يلتزم بقرارات الجامعة العربية والمبادرة العربية 2002 في إحلال السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف العامر في تصريح لـ «الوسط» أن البحرين كانت ومازالت تقف مع الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة.

وفي سياق متصل كشف رئيس اللجنة الأهلية لمناصرة فلسطين النائب ناصر الفضالة أن بعض أعضاء مجلس الشورى ينوي عرقلة مشروع قانون «تجريم الاتصال بالعدو الصهيوني»، معلقا بأنه «مع الأسف جاءتنا إشارات سلبية ووصلتنا أقوال من بعض أعضاء الشورى بعرقلة مشروع القانون وإن كان هذا الكلام صحيحا فإن ثوابتنا الوطنية إزاء القضية الفلسطينية في أزمة».

وفي رد على سؤال «الوسط» في حال تجميد القرار من قبل شوريي المجلس أجاب الفضالة بأن «مشروع القانون سيرجع إلى مجلس النواب ومنه يثار من جديد لأنه قضية حساسة تمس ثوابتنا الوطنية إزاء القضية الفلسطينية التي هي قضية حساسة توحد الجميع وغير ذلك معناه أننا نحظى بتطبيع خجول مع العدو الصهيوني».

وأضاف «نعلم تماما أن من يقول كلاما غير ذلك هو مضطر ولاسيما مع موظفي وزارة الخارجية بل ونعذرهم لأننا نعلم أنه ربما في قرارة نفس البعض لا يعترف بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وإن كنا نتمنى حضور وزير الخارجية».

خليل والمهندي: الشعب يرفض «التطبيع» مع «إسرائيل»

قال النائب عبدالجليل خليل في مداخلته: كلنا متضامنون في موقف صريح وواضح على مقاطعة «إسرائيل»، مضيفا «مادام المشروع وصل إلى المجلس فلا يمكن أن يرجع للجنة لأن إرجاعه يعطي رسالة خاطئة تقول إن هناك من النواب من يؤيد التطبيع، لذلك لابد أن يمر برفض التطبيع، لأن ذلك يعكس رأي الشعب الذي يقف مع القضية الفلسطينية».

من جهته بيّن النائب حمد المهندي أن المادة 37 من الدستور أوضحت أن قيام جلالة الملك بإبرام المعاهدات بمرسوم يجب أن تكون غير مخالفة للدستور ولا للقانون، مردفا «هناك اتفاقيات من نوع خاص يتطلب نفاذها أن يصدّق عليها مجلس النواب، ومنها الاتفاقيات التي تتطلب تعديل قوانين البحرين، الأمر الذي يعني أن من حق مجلس النواب أن ينظم الحدود التي تلتزم بها الدولة بما فيها السلطة التنفيذية وبالأخص وزارة الخارجية عند قيامها بممارسة أعمالها، ولا يجوز لها مخالفة هذه التشريعات التي تقر من قبل مجلس النواب؛ لأن مجلس النواب هو السلطة التي تحدد سياسة البحرين الداخلية والخارجية، بصفته ممثلا عن الشعب».

بوصندل: ماقاله ممثلو الحكومة «خطأ كبير»

الحادي: المتعاملون مع الصهاينة «خونة»... الشيخ: الحكومة عذرها أقبح من ذنب

رفض النائب إبراهيم الحادي ما اعتبره تدخلا من قبل السلطة التنفيذية في أمور المجلس الداخلية، وقال في هذا الصدد مادمنا ديمقراطيين فلا يجب أن يتدخل أحد في أمورنا، وتقديم هذا القانون لا يعني أننا نتدخل في العلاقات الخارجية للدولة، مضيفا نحن لا نزايد على مسئولي الخارجية ولا على وطنيتهم، لكننا نقول إن هذا الكيان «زئبقي» لذلك نريد من الحكومة أن تكون مع الشعب، لأن كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني خائن.

أما النائب عبداللطيف الشيخ فقال في مداخلته إننا لا نشك في وطنية أي مواطن سواء أكان ينتمي إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو عموم الشعب، لكن يجب وضع الأمور في نصابها، فهؤلاء يأخذون منّا أكثر مما يعطونا، وعلميات السلام التي يتحدثون عنها هي عمليات مجحفة، وما نسمعه اليوم هو «عذر أقبح من ذنب».

وتابع الحكومة تقول إننا نتدخل في الشئون الخارجية، لكن ذلك غير صحيح، بل إن الحكومة لم تعترض أبدا على بعض المقترحات الداعية إلى فتح سفارات في دول مختلفة، كما أن هناك لجنة دائمة في المجلس اسمها لجنة الشئون الخارجية.

أما النائب إبراهيم بوصندل فذكر أن الحكومة عامة ووزارة الخارجية خاصة ارتكبت مخالفة كبيرة عندما احتجت بالمادة 47 التي تنص في فقرتها الأولى على أن «مجلس الوزراء يرعى مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي»، لأن هذه المادة لا تمنع النواب من إقرار مثل هذه القوانين، كما أن المادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعطي النواب حق دراسة السياسة الخارجية تشريعا ورقابة، لذلك أؤكد أن ما قالوه «خطأ كبير» يجب أن يراعوه ويدركوه.

الدوسري يقرع طبول الحرب مع «إسرائيل»

قال النائب حسن الدوسري «بعد كل ما قدمته البحرين من مساعدات لأشقائنا الفلسطينيين، نواجه للأسف بهذه الكتلة من الاعتراضات من قبل الحكومة»، مضيفا «يجب أن نشرّع لقيام حرب ضد الكيان الصهيوني».

وتابع في مداخلته خلال جلسة النواب أمس «الطيب لا يفيد مع هذا الكيان، ولا ألوم وزارة الخارجية لأنهم يقولون كلاما هم غير مقتنعين به»، مواصلا «نأسف أن نرى هذا الموقف يحدث من قبل الحكومة في المجلس، لأن جميع فئات الشعب تطالب بهذا التشريع، ونحن ممثلون للشعب، والقانون يجب أن ينتهى منه اليوم، وإلا فإن عدم إقرار القانون يعني أن المجلس فاشل».

3 سنوات و10 آلاف دينار عقوبة من يتعامل مع «إسرائيل»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بحظر جميع أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي، بعد أن صوّت المجلس بالموافقة على مشروع القانون على رغم معارضة الحكومة له.

وبحسب مواد القانون الخمس فإنه يعاقب «كل من يخالف عمدا أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني»، ويشير القانون إلى أنه «إذا كان الجاني شخصا اعتباريا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه باستخدام إحدى وسائله، تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري ممن لهم سلطة اتخاذ القرار، أو المسئولين عن ارتكابها»، مؤكدا أنه «يجوز الحكم بإلغاء الترخيص الممنوح للشخص الاعتباري بمزاولة العمل في مملكة البحرين، مع حرمانه من الحصول على ترخيص مماثل لمدة عشر سنوات».

كما ينص المشروع على «مصادرة الأشياء المضبوطة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، متى كان أصحابها على علم بذلك».

ويحظر مشروع القانون التعامل مع الهيئات والمؤسسات الإسرائيلية كما يمنع منعا باتا إجراء أية اتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بشكل ظاهر أو مستتر مع «إسرائيل».

كما يحظر المشروع بقانون السفر إلى الكيان الإسرائيلي، والتعامل معه من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري أو حتى التعامل مع أية جهة تكون «إسرائيل» طرفا فيها بشكل ظاهر أو مستتر.

منع البضائع والعملة الإسرائيلية من الدخول

وأكد مشروع القانون كذلك «منع دخول، أو تبادل، أو حيازة، البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بجميع أنواعها، أو الاتجار فيها بأية صورة، ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية»، وأشار المشروع إلى أن «أية مادة تعتبر إسرائيلية كالبضائع والسلع المصنوعة في «إسرائيل»، أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته، من منتجات «إسرائيل» على اختلاف أنواعها، سواء وردت من «إسرائيل» مباشرة، أو بطريق غير مباشر».

فيروز: على الشورى أن يثبتوا للتاريخ أنهم مع الشعب لا الحكومة

دعا النائب جواد فيروز في مداخلة قدمها بعد إقرار قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني مجلس الشورى لأن «يثبتوا للتاريخ والشعب أنهم مع رأي شعب البحرين في رفض التعامل مع العدو ويخالفوا رأي الحكومة في هذا الصدد».

«المالية» اعتبرت أنه يعيق عمل الحكومة

«النيابي» يقر مشروع «الدَّين العام» وسط تحفظ حكومي

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الدَّين العام، المصاغ وفق اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وذلك على رغم تحفظ الحكومة ورفضها لعدد من التعديلات التي أجريت على المشروع، باعتبار أنها تعيق عمل الحكومة.

وأثناء مناقشة المادة الأولى من المشروع، اقترح النائب جاسم حسين إضافة «ضمانات القروض» إلى تعريف الدّين العام، الذي ينص على: «مجموع الالتزامات المالية المتأتية من المديونية الخارجية والداخلية المترتبة بذمة الحكومة».

وهنا اعترض رئيس المجلس خليفة الظهراني على التعديل في مواد المشروع أثناء مناقشته في الجلسة، وقال: «اللائحة الداخلية لمجلسكم تستوجب أن أي تعديل على مشروع قانون يُقدم للجنة قبل 48 ساعة من رفع المشروع على جدول الأعمال».

واقترح النائب محمد جميل الجمري تعديل المادة (6) من المشروع التي تنص على أن «مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون بشأن الموازنة العامة، للحكومة بموجب أحكام هذا القانون أن تقترض المبلغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى، عبر إصدار أوراق الدين العام أو الاقتراض المباشر، وتحدد المبالغ المطلوب اقتراضها والمزايا المراد منحها لحملة أوراق الدين العام من وقت لآخر، بقرار من مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة، وبما يتفق والأغراض المبينة في المادة (7) من القانون».

إذ أكد الجمري ضرورة عرض القروض على مجلس النواب قبل إقرارها.

إلا أن الظهراني جدد اعتراضه بعدم تقديم تعديل على مشروعات القوانين إلا قبل 48 ساعة من رفع التقرير إلى جدول الأعمال.

وتحفّظ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على اقتراح الجمري، باعتبار أن المادة (108) من الدستور تؤكد أن أي قانون لا يتم إقراره إلا بعد عرضه على السلطة التشريعية.

ورد عليه الجمري، بالقول: «الآن نحن في صدد تشريع، ولا نريد أن يكون هناك إشكال في هذا التشريع, والإضافة المقترحة هي تأكيد لما ورد في نص المادة (108) من الدستور».

ودعا رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل إلى إضافة عبارة «وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بقانون» في المادة ذاتها.

إلا أن الظهراني اعتبر أن اقتراح خليل هو أمر مفروغ منه.

وعاد الجمري ليؤكد: «هذا الحق مطلوب للحكومة، وقد يتم إقرار أي قرض من دون مروره على النواب».

إلا أن مدير إدارة الخزانة في وزارة المالية نبيل الدوي قال بلهجة محتدة: «اللجنة أجرت عدة تعديلات على المشروع من دون أن تأخذ رأينا كوزارة مالية، ولدينا مجموعة من الملاحظات على هذا القانون».

وأضاف: «القانون بشكل عام جيد، ولكنه تضمن الكثير من الإجراءات التفصيلية التي تعيق عمل الحكومة، من بينها اشتراط قرار من الوزير لتحديد القيمة الاسمية لإصدارات الدين العام وطريقة إصداره والأغراض التي صدر من أجلها، وأن يوقع على الاتفاقيات الخاصة بإصدار الدين العام. ففي كل عام تصدر وزارة المالية نحو 52 صكا من أذونات الخزانة، كما أن القانون يبين أن وزير المالية ليس لديه عمل إلا التوقيع على القرارات».

وطالب الدوي بإرجاع المشروع إلى اللجنة ومناقشته مع وزارة المالية قبل رفع تقريره إلى المجلس مرة أخرى.

إلا أن الظهراني رد عليه بالقول: «مع تقديرنا لوجهة نظركم، إلا أن الحكومة كانت على علم منذ بداية الأمر بأن هذا المشروع على جدول أعمال الجلسة، وكان أمامكم في بداية الجلسة أن تذكروا هذه الملاحظة وتطلبوا إعادة المشروع إلى اللجنة لمدة أسبوع لتبدي الحكومة وجهة نظرها، ولكنكم تأخرتم في هذا الأمر».

فيما علق خليل على مداخلة الدوي بالقول: «لأول مرة أرى الدوي (معصّب) هكذا، وجاء ليتكلم بلهجة تفرض على المجلس النيابي تشريعا معينا، وباعتقادي أن طريقة كلامه بحاجة لإعادة نظر».

وأضاف: «اللجنة لم تأتِ بالمشروع من دون أن تجلس مع وزارة المالية، ولكننا لسنا مجبورين على الأخذ بما تطرحه وزارة المالية في التشريع».

بينما دعا النائب عيسى أبوالفتح إلى التأني في رفع المشروعات بقوانين المعنية بالسياسات النقدية، وقال: «إذا كانت اللجنة المالية بحاجة إلى مراجعة هذا القانون، فلا يمنع إرجاعه إلى اللجنة والجلوس مع الجهات المختصة لإقرار قانون يتوافق والسياسات النقدية العالمية».

وعاد الدوي ليؤكد: «لا يجوز اشتراط إصدار سندات تنمية وأذونات خزانة بقرار من الوزير، وهذا يعني أن الوزير ليس لديه عمل إلا التوقيع على السندات الأسبوعية، وهو أمر غير منطقي».

وفي تعليقه على المادة (21) من المشروع التي تنص على أنه «لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الأخير الذي تتوافر عنه هذه البيانات»، قال الدوي: «ما يحدد الدين الداخل أو الخارج هو توفير السيولة، وعملية الـ40 في المئة تعيق ذلك وبالتالي فإن ذلك سيعيق الاقتراض».

وأضاف: «قد يتم اللجوء للخارج في أكثر من 40 في المئة، وفي الداخل قد يتم اللجوء إلى أقل من 40 في المئة وذلك بالاعتماد على السيولة. لذلك فإن إحدى أغراض الدين العام هي عملية وقت التسديد، وهي مرتبطة باقتصاد كامل، ولذلك يجب إعادة النظر في نسبة الدين الداخلي والخارجي والإبقاء على الرقابة التي تساوي 60 في المئة».

إلا أن مقررة اللجنة المالية لطيفة القعود أكدت أن الدين العام في البحرين لم يصل إلى نسبة 40 في المئة، وإنما وصل إلى 20 في المئة كأقصى حد، ما يعني أن بإمكان البحرين أن تقترض ضعف ما تم اقتراضه داخليا وخارجيا من خلال الاقتراض الداخلي، وفقا لها.

النواب يوافقون على التمديد السادس لعمل تحقيق «أملاك الدولة»

وافق النواب في جلستهم أمس على طلب لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بالتمديد لعمل اللجنة للمرة السادسة ولمدة أربعة أشهر.

وقال رئيس المجلس خليفة الظهراني: «هذا الموضوع أخذ له عامين في اللجنة، وإذا كان المجلس سيصوت فيجب أن تكون الفترة الأخيرة للتمديد، ومن ثم يوضع على جدول الأعمال».

وهنا أكد رئيس لجنة التحقيق عبدالجليل خليل على أن التمديد هو الأخير، وذلك لكتابة التقرير بناء على الملاحظات التي وصلت للجنة، ولانتظار الرسائل التي ذهبت إلى 4 جهات رسمية، منوها أن ما يربك عمل اللجنة هو التناقض في الإجابات والردود الحكومية.

وقال: «اللجنة سألت عن عدد من العقارات، منها مدينة المحرق الإسكانية ومساحتها 5.5 كيلو مترات مربعة، والتي أكدت الحكومة أنها دمجت مع مشروع شمالي المنامة «بحرين باي» ومساحته 11.5 كيلو مترا مربعا، ثم عادت لتؤكد على أن هذا العقار قُسم إلى وزارة الإسكان».

وأضاف: «كما أن اللجنة لم يصلها رد حتى اليوم بشأن عقار شمالي المنامة الذي يمتد على مساحة 11.5 كيلو مترا مربعا، والذي طلبت اللجنة ردا واضحا بشأن المشروعات التي قُسم إليها هذا العقار، وخصوصا أن هذه المشروعات خاصة. إضافة إلى ساحل السنابس الذي لا يزال حتى اليوم يراوح بين الوزارات من دون ردود عن حقيقته».

وأوضح خليل أن طلب التمديد يأتي من أجل الحصول على الردود النهائية للوزارات التي وعدت بالرد على اللجنة خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وفي الوقت نفسه فإن اللجنة تكتب التقرير بشكل مواز.

ومن جهته أشار وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أنه من المفترض أن التحقيق الأساسي لعمل اللجنة قد انتهى، إلا أن اللجنة لا يزال لديها طلبات جديدة، وهو ما يؤخر ردود الوزارات عليها.

تململ نيابي يغلق الباب على مواد «قانون البيئة» الـ130 في نصف ساعة

اكتفى مجلس النواب أمس بنصف ساعة فقط لمناقشة قانون «البيئة» الذي عدّه رئيس اللجنة المختصة به (لجنة المرافق العامة) جواد فيروز من القوانين المهمة، إذ صوّت النواب بالموافقة على ديباجة المشروع قبل أن يغلق الباب أمامه ويتم ترحيل كل مواده الـ 130 إلى جلسات مقبلة.

وحظي مشروع القانون بالعديد من التعليقات من قبل النواب، فمن جهته أثنى النائب خميس الرميحي على المشروع مؤكدا أن من الواجب مساندته والدفع به إلى مجلس الشورى بعد أن يقرّه النواب.

من جهته قال النائب عيسى أبوالفتح إن «ما تعانيه البحرين في المجال البيئي له انعكاسات على سمعة البحرين الدولية»، معتبرا أن «إقرار مليونين فقط لهيئة البيئة البحرية والحياة الفطرية غير كافٍ إذا ما أردنا حماية البيئة بفاعلية».

أما النائب عبدعلي محمد حسن فذكر «أننا في سباقٍ مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البيئة»، مشيرا إلى «أن 50 ألفا من المواطنين الذين يعيشون في المعامير والمناطق المحيطة بها يعانون من التلوث بكلِ أشكاله».

وفي الصدد نفسه تمنى النائب سيدحيدر الستري «أن يضع هذا القانون حدا لمسلسل التخريب المتعمد للبيئة»، لافتا إلى أن «المناطق الشرقية من البحرين بدءا من الحد والمحرق وسترة يعانون بسبب تخريب البيئة».

وفي مداخلته قال النائب عبدالجليل خليل إن الجميع يتحرك نحو بيئة خضراء، لذلك فمن الواجب التحرك بحزم للمحافظة على البيئة، ويجب الانتباه إلى موضوع الدفان الذي يتم بترخيص أو من دونه في بعض الحالات.

«النواب» يطلب قناة تلفزيونية تعليمية

«التأمينات» توافق على إضافة 5 سنوات لمن تجاوز 60 عاما في «الحكومة»

وافق المجلس بغالبية الأصوات على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن شراء الحكومة (5) سنوات خدمة افتراضية لموظفي الحكومة وذلك لمن بلغ من العمر (60) سنة بشرط ألا يتجاوز معاشه التقاعدي 80 في المئة، وتعويض من قام سابقا بشراء سنوات الخدمة أيا كان عدد السنوات من قبل الوزارة التي يعمل بها. فيما وافقت هيئة التأمينات والتقاعد على المقترح.

كما وافق على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) لمضاعفة مخصصات الأندية لفرق الدرجة الأولى (الممتاز) لكرة القدم وذلك بزيادة مخصصات هذه الأندية لنشاط كرة القدم من (30) ألف دينار إلى (70) ألف دينار، وكذلك زيادة موازنة الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية إلى (150) ألف دينار لكل اتحاد، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بزيادة مخصصات الأندية الوطنية الرياضية وذلك دعما لها لتنفيذ برامجها الرياضية بما يؤدي إلى الرقي بالألعاب الرياضية في مملكة البحرين أسوة بجميع دول العالم التي تدعم الرياضة والرياضيين.

وتمت الموافقة كذلك بغالبية الأصوات على تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وتخصيص إحدى قنوات التلفاز لبث دروس التقوية لطلاب المدارس بكل المراحل التعليمية. ووافق النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إجراء صيانة كاملة لطرق وشوارع منطقتي الحورة والقضيبية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل صيانة شاملة للحدائق الموجودة في محافظة المحرق.

«التربية» تعترض على ثانوية «ثامنة العاصمة»... وجامعة البحرين ترفض إنشاء كلية للبنات

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بإنشاء كلية خاصة بالبنات في جامعة البحرين، على رغم ما أبداه رئيس الجامعة إبراهيم جناحي من ملاحظات اعتبر فيها أن تكلفة إنشاء كلية خاصة بالبنات باهظة جدا، وخاصة أن 67 في المئة من طلبة الجامعة هم من الإناث حاليا، مؤكدا أن الأخذ بالمقترح لسحب ثلثي الموازنة التشغيلية الحالية للجامعة.

وأوضح جناحي أن الخصوصية بين الجنسين متاحة في الجامعة بفرعيها في الصخير ومدينة عيسى وهي موجودة في الأنشطة الرياضية والكشفية، وفي المطاعم، كما أن هناك أمنا نسائيا ورجاليا، وهناك مسجد واستراحة للنساء، كما أن اللائحة المسلكية تراعي ضوابط وقيم المجتمع البحريني.

إلى ذلك وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن وقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وذلك وسط معارضة من هيئة تنظيم سوق العمل وتأييد من جمعية المقاولين البحرينية. كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن تطوير السياحة بشكل عام والسياحة العائلية بشكل خاص بما يتلاءم مع عادات وتقاليد وقيم وثوابت المجتمع البحريني. وعلى رغم معارضة وزارة التربية والتعليم فقد وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إقامة مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثامنة - العاصمة.

من جانب آخر توافقت وزارة شئون البلديات والزراعة مع النواب على الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن عمل صيانة شاملة للحدائق الموجودة في محافظة المحرق.

نواب «الوفاق» يرتدون خلال جلسة النواب شارات مناهضة للتجنيس

ارتدى نواب كتلة الوفاق خلال جلسة أمس شارات حُمرا ترفض التجنيس السياسي، ويترافق ذلك مع فعالية ستطلقها عدد من الجمعيات السياسية المناهضة للتجنيس بعد يومين عبارة عن سلسلة بشرية تعبيرا عن الرفض لعمليات التجنيس، كما يترافق ذلك أيضا مع الحملة التي أطلقتها الجمعيات السياسية المعارضة خلال الأشهر الماضية، والتي تمخضت عن رفع عريضة نخبوية موقعة من 192 شخصية وطنية رفعت إلى جلالة الملك تطالب بوقف التجنيس ووضع آليات واضحة لمنح الجنسية البحرينية.

وقد امتنع الديوان الملكي عن تسلم العريضة لتعارض ذلك مع المادة 29 من الدستور التي نصت على أن «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية».

فيروز يتحول إلى خبير أرصاد جوية... ويطلب 1.5 مليون لأمطار الشتاء

وافق مجلس النواب على مقترحٍ برغبة يقضي بتخصيص مبلغ 1.5 مليون دينار لتوفير عوازل الأسقف للأسر من ذوي الدخول المحدودة لحمايتها من الأمطار، وأحاله إلى الحكومة.

وفي مداخلةٍ قدمها رئيس لجنة لمرافق العامة والبيئة جواد فيروز قال إن المؤشرات تؤكد أن فصل الشتاء المقبل ستهطل فيه أمطارٌ غزيرة، الأمر الذي دفع النواب للتعليق عليه بالقول إنه أصبح «خبيرا للأرصاد الجوية»، غير انه طلب اعتماد 1.5 مليون دينار تحسبا لموسم الشتاء المقبل.

كما وافق المجلس على إصدار بيان استنكاري ضد الكيان الصهيوني وما يقوم به من اعتداءات متكررة في المسجد الأقصى، بحيث يضم البيان الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لاستقصاء الحقائق حول ممارسات الكيان وما تقوم به في هذا الصدد، حيث تمت إحالة المقترح إلى مكتب المجلس لصوغه.