قال الموظفون البحرينيون المفصلون من شركة «دي إتش إل « فصلا تعسفيا ردا على بيانها الذي نشر أمس: «إن الشركة لم تغلق مراكزهم أبدا وإنها مازالت تعمل، ولم تقدم أي عروض لهم سواء كانت رسمية أم شفهية وكلها عروض وهمية، ولم تساعدهم حتى في إيجاد وظائف بديلة».

وأكدت إحدى المفصولات أن «إدارة الشركة قامت باستبدالهم بعمالة أجنبية في نفس مراكزهم التي ادعت الشركة بأنه تم إغلاقها»، وقالت: «إن قانون وزارة العمل في البحرين ينص على تسريح العمالة الأجنبية ثم العربية ثم البحرينية، بينما شركة (دي إتش إل بدأت بالعمالة البحرينية». وبيّنت أنهم (المفصولون) «قاموا برفع رسالة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ورسالة أخرى لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للنظر في موضوعهم والتجاوزات التي تقوم بها الشركة في حق المواطنين البحرينيين، إذ إن ما تقوم به الشركة من تجاوزات لا يتماشى نهائيا مع هذه توجهات القيادة التي تدعم المواطنين وحمايتهم».

وأضافت أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيسعون إلى إيصال الموضوع لأعلى الجهات الرسمية في المملكة، لأن الشركة تخفي الكثير من تجاوزاتها، فهناك مجموعة بحرينية أخرى مهددة بنفس ما تعرضنا له.