تقدم وكيل رجل أعمال بحريني المحامي سامي سيادي يوم أمس (الثلثاء) ببلاغ جنائي قدمه للنيابة العامة ضد شخص يدعى «ف.م» متهما إياه بالنصب والاحتيال.

ويأتي تقديم البلاغ الجنائي بعد أن قام المتهم بتكبيد رجل الأعمال خسائر مادية فادحة تصل في مجملها إلى250 ألف دينار، وهي قيمة يخت قام الأخير بشرائه، وأوكل للمتهم شراء محركاتٍ له، إلا أن المتهم «ف.م» شرع في الاحتيال بشراء محركات لا تتناسب واليخت، كما أن تلك المحركات كانت خارج خط الإنتاج المناسب لليخت المذكور، إذ إن اليخت يحتاج إلى 500 حصان، بينما ما تم تركيبه 440 حصانا، إضافة إلى كون المحركات المركبة قديمة جدا.

وقد صدر حكما عن محكمة الأمور المستعجلة يدعم طلبات رجل الأعمال المجني عليه، ويُدين ما قام به المتهم «ف.م»، إذ قضت المحكمة بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بانتهاء الدعوى المرفوعة بورود تقرير الخبير المنتدب وهو الوكيل المعتمد في البحرين لبيع محركات اليخوت، والذي أثبت (التقرير) الوقائع التي جاءت في الدعوى المرفوعة، والمتمثلة في قيام المتهم «ف.م» بشراء محركات كبضاعة مستهلكة لا تتناسب وحجم اليخت المصنوع، إذ إنها خارج خط الإنتاج ومصنوعة في العام 2000 وتم تركيبها على اليخت في العام 2008، وكان ذلك بعلم من المتهم «ف.م» بالإضافة إلى الشركة التي قامت بتركيب هذه المحركات وصناعة اليخت ومقرها عجمان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في حكمٍ تمهيديٍ لها بندب خبير لمعاينة محركات اليخت.

وجاء منطوق الحكم بعد ثمانية أشهر من رفع القضية، إذ عقدت أولى الجلسات القضائية لنظر الدعوى في 2 مارس/ آذار الماضي، إذ تم تبليغ المتهم «ف.م» بالدعوى وقد حضر محاميه جلسات المحاكمة، كما تم تبليغ الشركة المدعى عليها أيضا إلا أنها لم تمتثل بالحضور.

من جهته قال وكيل رجل الأعمال المحامي سامي سيادي: «إن تقرير الخبير المنتدب جاء لصالحنا وهو يُؤكد ويُثبت ما قام به المتهم «ف.م» من نصبٍ واحتيال، بشرائه محركات لا تتناسب وحجم اليخت، بالإضافة إلى قيام الشركة المصنعة بتركيب تلك المحركات مع علمها أنها لا تصلح لهذا اليخت، إذ إن الموقع الإلكتروني للشركة يُبيّن أن مثل هذه المحركات لا يتم تركيبها على هذه النوعية من اليخوت، وهو ما يؤكد تقرير الخبير المنتدب من قِبل المحكمة».

وأضاف «وعليه، تقدمنا بدعوى جنائية لدى النيابة العامة أمس (الثلثاء) ضد المتهم «ف.م» طالبين إجراء التحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة، كما طلبنا معاقبته استنادا إلى نص المادة (391) من قانون العقوبات الجنائية، بتهمة الاحتيال، إذ تنص المادة على أنه «يُعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مالٍ منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوكٍ له وليس له حق التصرف فيه...».

وبشأن الإجراء القانوني المُتخذ تجاه الشركة المُصنعة لليخت ومقرها عجمان، أوضح سيادي «سنُقاضي الشركة المصنعة برفع دعوى قضائية موضوعية مدنية نُطالب فيها بفسخ العقد، وذلك في محاكم دبي، إذ إن الشركة تتحمل مسئولية ما جرى لعلمها بما تم ومخالفته لشروطها وأنظمتها المعلنة على موقعها الإلكتروني».

وقال سيادي راويا تفاصيل القضية: «إن موكلي وهو أحد رجال الأعمال في البحرين عمِد إلى صُنع يختٍ له في أحد المصانع بمدينة دبي، إلا أنه بعد وصول اليخت إلى البحرين اتضح من خلال التجارب الأولى له ارتفاع درجات حرارة المحركات التابعة إليه، والتي بيعت من قبل شركة في البحرين للمصنع الموجود في دبي، على أنها (المحركات) مخزون قديم صنع 2000».

وتابع «للأسف الشديد إن من قام بترتيب بيع هذه المحركات هو المتهم «ف. م» الذي له علاقة بموكلي، إذ قام بشراء هذه المحركات وأخرى، في حين اتضح لاحقا أنه كان يقوم بعملية تصنيع قارب له في المصنع ذاته بمدينة دبي».

واستطرد قائلا: «بتواطؤ المتهم «ف.م» والمصنع تم تركيب المحركات القديمة المصنعة العام 2000 على يخت موكلي، وهي غير صالحة لليخت ولا تناسبه من الناحية العملية، بينما تم تركيب المحركات الحديثة لمصلحة المتهم «ف.م» المشار إليه سلفا، الأمر الذي دعانا إلى رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة التي قضت لصالحنا وأثبتت حالة اليخت».

هذا، وترجع وقائع القضية المرفوعة لدى محكمة الأمور المستعجلة إلى أن الشركة الإماراتية تقدمت لرجل الأعمال بعرض للقيام بصناعة يخت ضمن مواصفات ومعايير متفق عليها مُبدية تأكيدها على خبرتها الطويلة في هذا المجال.

وقال رجل الأعمال: إنه «بناء على هذا الاتفاق قام بإرسال حوالات مصرفية إلى الشركة المدعى عليها بقيمة 152 ألفا و380 دينارا، هي القيمة الإجمالية لليخت مع جميع مكوناته وقيمة توصيله للبحرين».

وبيّنت لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة أنه و»عند وصول اليخت إلى البحرين وتجربته اتضح عدم سلامة المحركات، وذلك لارتفاع الحرارة بالشكل الذي لا يُمكن معه استعمال اليخت».

وذكر رجل الأعمال المجني عليه أنه «اتضح من خلال معاينة أحد الفنيين بالمحركات البحرية الذي تمت الاستعانة به لمعرفة الأسباب وطراز ونوعية المحركات التي تم تركيبها في اليخت أن تلك المحركات من طراز العام 2000 وتم بيعها من الوكيل بالبحرين باعتبارها مخزونا قديما لدى الشركة الموردة وأنها خارج خط الإنتاج بالشركة المصنعة».

وجاء في لائحة الدعوى «بعد تقصي الحقيقة اتضح أن الشركة وبالاتفاق مع المتهم «ف.م» الذي أمنه المدعي لمتابعة موضوع اليخت في مراحل التصنيع بدبي قد اتفقا على قيام المتهم «ف.م» وبعد شرائه لتلك المحركات القديمة الصنع وبسعر منخفض قام بتوريدها للشركة لتركيبها في واقعة تواطؤ بأن يتم احتساب مبلغ شراء المتهم «ف.م» للمكائن بحسابه لدى الشركة لوجود معاملات بينهما، إذ أقرت الشركة أن المحركات قد تم توريدها من المتهم «ف.م».

وتابعت لائحة الدعوى «أن الثابت من وقائع الدعوى أن المحركات الخاصة باليخت بها من العيوب ولا تتفق مع اتفاق الشراء فإن المدعي يلتمس من المحكمة وبصفة مستعجلة بندب خبير متخصص بالمحركات البحرية تسند له مهمة معاينة المحركات باليخت وإثبات العطل فيها وأسبابه وتحديد سنة صنعها وكلف استبدالها».

وأرجعت اللائحة سبب هذا الطلب إلى أن اليخت في هذه الحال قد يفاقم الضرر على المدعي من دون إثبات حاله إذ لم تشفع كل المحاولات مع المدعى عليهما ما يستوجب إثبات حال اليخت والمحركات.